ساهمت اتفاقية الكويز "المناطق الصناعية المؤهلة" الموقعة بين مصر وأمريكا في جذب مستثمرين اتراك وصينيين لانشاء مصانع للملابس الجاهزة في السويس وبورسعيد ومدينة 6 أكتوبر حتي يستفيدوا من زيادة الصادرات المصرية للسوقين الأوروبي والأمريكي. وذكر أحدث تقرير أعده المجلس التصديري للملابس الجاهزة ان الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة للسوقين الأمريكي والأوروبي حققت ارتفاعا ملحوظاً خلال عام 2005 حيث بلغت 918 مليون دولار وارتفعت في نهاية عام 2006 ، لتصل إلي مليار و200 مليار دولار وأن خطبة المجلس هي تحقيق صادرات تصل إلي 3 مليارات دولار وتوفير 730 الف فرصة عمل بحلول عام 2010. وبالرغم من كل ما سبق زادت شكوي المستهلك المصري من رداءة صناعة الملابس المنتجة محليا، وندرة وجود الملبوسات القطنية، وارتفاع اسعارها فقد طغت عليها الملابس المصنعة من الألياف الصناعية المستوردة التي لا تناسب المناخ الحار الرطب الذي تتميز به بلادنا. ومنتجو الملابس من جانبهم يبررون اللجوء إلي الخامات المستوردة، بارتفاع اسعار الغزل المصري إلي ما يقرب من 30 الف جنيه للطن الواحد في مقابل 15 ألف جنيه منذ عامين، بسبب زيادة سعر توريد الأقطان المخصصة للمغازل بنحو 135% خلال نفس الفترة بالاضافة إلي عدم توافره. أقمشة وألوان تؤكد الدكتور سعاد الديب عضو مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك ورئيس الجمعية الاعلامية لحماية المستهلك ان شكوي المستهلكين تتركز في عدم جودة الصباغة وبهتان ألوان الملابس مع الغسيل وايضا رداءة الخامات، وظهور ثقوب بالقماش، وهو ما يطلق عليه العامة (قماش شايط) بالاضافة إلي ارتفاع مبالغ فيه في الأسعار ورفض أصحاب المحلات اعادة او استبدال البضاعة مرة أخري بالرغم من ان قانون حماية المستهلك يلزم التاجر، باستبدال او رد النقود في خلال 14 يوما من الشراء ما عدا ملابس السهرة والملابس الداخلية بشرط الاحتفاظ بفاتورة الشراء. وتنفي س.س صاحبة محل ملابس جاهزة وجود ابتكار في صناعة الملابس داخل السوق المحلية فالمصانع تقوم بتقليد المستورد والموضات العالمية حرفيا بل وتستخدم نفس الخامات النايلون الصناعية التي تناسب الأجواء الباردة وان كانت تفضل بيع المستورد الذي تقبل عليه الزبائن لارتفاع جودته او نظافة التشطيب النهائي - بحسب قولها - والتي يهملها الصانع المصري وايضا رغبة الفتيات والسيدات في تقليد كل ما هو غربي بغض النظر عن مدي ملاءمته لهن من عدمه. كما أن مكسب المستورد يصل إلي 100% علي حين لا تتجاوز أرباح المنتج المصري 30% بل وتفكر جديا في السفر وشراء البضاعة مباشرة من الصين فمكسب بضاعة قيمتها 15 ألف جنيه لا يقل عن 50 ألف جنيه ربحا صافيا. أما الملابس القطنية المستوردة فسعرها مرتفع جدا مثل البنطلون الجينز المصنع من القطن الخالص، فتشتريه جملة من المستورد بسعر 110 جنيهات ويباع بسعر 200 جنيه واحيانا يصل سعره إلي 300 جنيه في المناطق الراقية. اما الجوارب الصينية فتبيع الثلاثة بسعر 10 جنيهات في حين يصل سعر الجورب الواحد المصنع من القطن المصري إلي حوالي 20 جنيها!. جمارك وفواتير ويبدي إلهامي عبد النعيم رئيس شركة مصر العامرية للغزل والنسيج أسفه لتخفيض الجمارك علي المنسوجات والغزول المستوردة وبالرغم من ذلك يلجأ بعض المستوردين إلي استخدام فواتير (مضروبة) بأسعار أقل بكثير من قيمة البضاعة الحقيقية لتخفيض رسوم الجمارك والضرائب بنسبة أكبر مما يمثل منافسة شديدة مع شركات الغزل المصرية التي تستورد قطناً قصير التيلة بالأسعار العالمية من روسيا واليونان واوزباكستان. ويطالب عبد النعيم ادارة الجمارك بتشديد الرقابة علي الموانئ فالبعض يستغل نظام الدروباك او نظام الافراج المؤقت للبضائع الذي يسمح باستيراد الغزل والاقمشة والثمينة العالية الجودة لتصنيع الملابس ثم اعادة تصدير للخارج، ويقومون بتسريب بعض من هذه الكميات إلي السوق المحلية، وهي معفاة تماما من الجمارك والضرائب مما يضر بصناعة الغزل والنسيج المصرية أشد الضرر فهي صناعة متكاملة تبدأ من زراعة القطن وغزله وتنتهي بصناعة الملابس الجاهزة. ويشكو المستشار حمدي أبو العينين وكيل الغرفة التجارية بالقليوبية وصاحب شركة الرحاب للمنسوجات والملابس الجاهزة بمدينة العبور من الأعباء الكثيرة المفروضة علي المستثمرين في المناطق الصناعية في المدن الجديدة.. فسعر المنتج النهائي يضاف إليه 20% ضرائب وفواتير كهرباء وأجور عمال ومصاريف انتقال للعمل فلا توجد وسائل نقل عامة من وإلي المناطق الصناعية في المدن الجديدة مما يساهم في رفع أسعار المنتج النهائي ويسبب خسارة مادية للمستثمرين ولذا يلجأ البعض إلي الاستيراد من الصين، او ارسال التصميمات والتصنيع هناك بخامات صينية لتحقيق نسبة ربح أعلي من التصنيع داخل مصر والبعض يقيم مصانع وهمية لا تنتج شيئا تحتوي علي 4 أو 5 ماكينات فقط وبيبع ملابس مستوردة بعد وضع تبكيت صنع في مصر واسم المصنع عليها! نفايات وجودة ويطالب ابو العينين بوضع ضوابط ومواصفات للملابس المستوردة بحيث تكون الخامات والجودة مطابقة للمواصفات العالمية.. فبعض هذه الملابس وخاصة المستوردة من الصين يتم تصنيعها من نفايات الاقمشة التي تصنع من مشتقات بترولية فالبوليستر والنايلون قد يصيب الانسان بحساسية شديدة، وخاصة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، قد تتطور إلي بؤر سرطانية في الجلد كما اثبتت الابحاث والدراسات الحديثة فالقطن المصري الذي اختفي من الأسواق هو أكثر الخامات الصحية الملائمة لجلد الانسان وهو افضل بكثير من الاقطان قصيرة التيلة المستوردة من الخارج. اما مشكلة الصباغة فيوضح أبو العينين ان اقمشة البوليستر تكلفتها أقل من الصباغة من القطنية التي تتم صباغتها علي مرحلتين وتتكلف الصبغة من 5.14 جنيه للكيلو الواحد ويكتفي البعض بمرحلة واحدة فقط من الصباغة لخفض النفقات وبالتالي تبهت الألوان مع الغسيل والاستخدام.
