تقرير رسمي: 8 ملايين دولار فقط مكاسب مصر خلال عام من تطبيق الكويز

كشف تقرير رسمي أعدته وحدة الكويز بوزارة التجارة عن ارتفاع عدد الشركات المصرية المشاركة في اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة " الكويز" من 54‏ شركة في الفترة من مارس إلي يونيو 2004 إلي‏70‏ شركة خلال الفترة من يونيو إلي سبتمبر‏2005‏ بمعدل زيادة‏30%‏ ، كما ارتفع أيضا إجمالي الصادرات للولايات المتحدة في إطار الكويز من 61‏ مليون دولار خلال الفترة من مارس إلي يونيو‏2005‏ إلي‏116‏ مليون دولار خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2005‏ بمعدل زيادة بلغ‏89%.‏ المفاجأة التي كشف عنها التقرير ، تمثلت في أن حجم الارتفاع في صادرات مصر من الملابس الجاهزة للولايات المتحدة منذ أغسطس من العام الماضي وحتى أغسطس‏2005‏ بلغ فقط 8 ملايين دولار ، حيث ارتفعت الصادرات من 145‏ إلي 153‏ مليون دولار بنسبة زيادة قدرها‏5.5%.‏ وفي سياق مقارب ، كشفت دراسة أعدها عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين عن عدد من الملاحظات حول بروتوكول الكويز لمنطقة التجارة الحرة ما بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة بعد مرور عام علي إبرامه والعمل به ، مشيرا إلى أن البروتوكول تم توقيعه في منتصف ديسمبر‏2004‏ قبل أسبوعين من انتهاء المهلة التي نصت عليها اتفاقيات الجات لإلغاء نظام الحصص التصديرية بما يعني أن الميزة النسبية التي من المفترض أن تترتب علي الاتفاقية من ناحية تحديد الحصص التصديرية إلي الولايات المتحدة الأمريكية في قطاع المنسوجات والملابس تآكلت بعد أسبوعين ، وتبقي الميزة النسبية المتعلقة بالإعفاءات الجمركية . وأشارت الدراسة إلى أن إلغاء الحصص منح ميزة تنافسية للعديد من الدول والتي اثبت الواقع زيادة صادراتها بنسب متفاوتة وعلي سبيل المثال فان صادرات الصين من الملابس الجاهزة إلي السوق الأمريكية حققت أعلي معدلاتها خلال الفترة من يناير حتى يونيو‏2005‏ حيث بلغت نسبتها‏97%‏ بما يشكل نسبة‏30%‏ من إجمالي قيمة واردات الولايات المتحدة من الملابس خلال هذه الفترة‏.‏ ولفتت الدراسة إلى أن توقيت التوقيع علي البروتوكول جاء في غير موسم التعاقدات‏,‏ وان حجم صادرات مصر في هذا القطاع إلي الولايات المتحدة لا يشكل نسبة عالية للواردات الأمريكية . وأوضح العزبي أن توقيع البروتوكول لا يعني في حد ذاته زيادة الصادرات في إجماله ولجميع المصانع وإنما يعني زيادة صادرات المصانع المؤهلة للتعامل مع السوق الأمريكي بكوادرها وفنييها ومسوقيها‏،‏ فالعبرة ليست بمكان وجود المصنع وإنما بإمكانيات وكفاءات القائمين عليه‏.