مصر تطلب خفض نسبة المكون الإسرائيلى فى اتفاقية الكويز

تعقد اللجنة العليا لمتابعة بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» اجتماعاً فى تل أبيب، خلال أغسطس المقبل، للتصديق على المستندات المقدمة من جانب الشركات المصرية والإسرائيلية حول استيفاء نسبة المكون الإسرائيلى والمحدد ب10.5٪ فى المنتجات المصرية المصدرة للسوق الأمريكية.
وقال المهندس على عونى، رئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة: «إن الاجتماع سوف يتطرق إلى تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى المنتجات الصناعية المصرية المعدة للتصدير للسوق الأمريكية دون جمارك وفقاً لاتفاقية الكويز».
وأكد عونى أن الوفد المصرى يستهدف الحصول على موافقة مبدئية من الجانب الإسرائيلى على نسبة التخفيض،
وأضاف أن المباحثات سوف تتناول أيضاً بحث طلب انضمام عدد من الشركات الجديدة من محافظات الصعيد والدلتا إلى بروتوكول الكويز للاستفادة من مزاياه ليصبح عدد الشركات المصرية التى تصدر للولايات المتحدة الأمريكية 203 شركات من بين نحو 800 شركة مسجلة فى الكويز.
كان الربع الأول من 2008 قد شهد تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى صادرات الكويز إلى 10.5٪ بدلاً من 11.7٪.
من جانبه، أكد مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة السابق، أن تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى الكويز سيسهم فى تحقيق نتائج إيجابية للشركات المصرية، غير أنه أشار إلى محدودية التعاملات المصرية المسجلة عبر الكويز حتى الآن بما قد لا يشجع الجانب الإسرائيلى على الموافقة.