رئيس مجلس الكويز يطالب بإلغائه بعد أن فقد دوره

طالب المهندس محمد قاسم رئيس مجلس الكويز بالغاء المجلس بعد ان فقد دوره وذلك علي حد تعبيره قال قاسم ل "روز اليوسف" ان المجلس لم ينعقد سوي مرة أو اثنتين علي الاكثر منذ تأسيسه في ديسمبر 4002 وان دوره انصب خلال تلك الفترة علي توجيه الشركات للانضمام لبروتوكول الكويز وتحديد الاوراق والعمليات اللوجستية المطلوبة، واكد قاسم ان مجلس الكويز اصبح جسداً بلا روح وان ادارة ملف الكويز تخضع لوحدة الكويز برئاسة الدكتور علي عوني بوزارة التجارة والصناعة وكذلك لجنة الكويز المشتركة التي تعقد بالتناوب مرة بالقاهرة ومرة بتل أبيب وذلك كل ثلاثة أشهر وتضم في عضويتها كلا من جلال الزوربا وعلاء عرفة وعلي عوني اضاف ان تلك اللجنة تتفاوض بشكل مستمر علي ازالة معوقات الكويز وامكانية انضمام شركات جديدة للبروتوكول بالاضافة الي التفاوض حول تخفيض نسبة المكون الاسرائيلي في مدخلات صناعة الملابس والنسيج المصرية والتي يتم تصديرها للسوق الأمريكي بدون جمارك حيث تصل تلك النسبة الي 5،01 ٪ بعدما كانت 7،11 ٪ تابع ان الجانب المصري يحاول الوصول بتلك النسبة الي 8٪ علي غرار الاردن، كما برر قاسم تفوق الاردن في صادراتها من الكويز للسوق الامريكي بعد ان رفعت صادراتها من الملابس والمنسوجات الي مليار دولار سنوياً مقابل 03 مليون دولار قبل توقيع اتفاق الكويز الي ان 09 ٪ من صناعة الملابس والمنسوجات بالاردن عبارة عن صناعة مهاجرة تضم شركات هندية وباكستانية وبحرانية وانها لا تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الاردني عكس صناعة الملابس والنسيج المصرية.
وفي السياق ذاته، بلغ عدد الشركات المصرية المسجلة في بروتوكول الكويز نحو 986 شركة منها 202 شركة فقط نجحت في التصدير للسوق الامريكي ليصل اجمالي صادراتها سنوياً نحو مليار دولار "ملابس" مقابل 634 مليون دولار قبل توقيع الاتفاق في ديسمبر 4002.