طالب المهندس محمد قاسم رئيس مجلس الكويز بإلغاء المجلس وقال إنه فقد دوره. قاسم أكد ل"روزاليوسف" أن المجلس لم ينعقد سوي مرتين منذ تأسيسه في ديسمبر 2004، مشيرًا إلي أن دوره انصب خلال تلك الفترة علي توجيه الشركات للانضمام لبروتوكول الكويز من خلال تحديد الأوراق والعمليات اللوجيستية المطلوبة. ووصف قاسم مجلس الكويز بالجسد الذي بلا روح. وأضاف: إدارة ملف الكويز تخضع لوحدة الكويز برئاسة الدكتور علي عوني بوزارة التجارة والصناعة وكذلك لجنة الكويز المشتركة والتي تعقد بالتناوب مرة بالقاهرة ومرة بتل أبيب وذلك كل ثلاثة أشهر وتضم في عضويتها كلاً من جلال الزوربا وعلاء عرفة وعلي عوني، وأضاف إن تلك اللجنة تتفاوض بشكل مستمر لتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في صناعة الملابس والمنسوجات المصرية من 10.5٪ إلي 8٪ علي غرار الأردن.