تعقد اللجنة العليا لمتابعة بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» اجتماعا فى تل أبيب فى أغسطس المقبل للتصديق على المستندات المقدمة من جانب الشركات المصرية والإسرائيلية حول استيفاء نسبة المكون الإسرائيلى والمحدد ب 10.5% فى المنتجات المصرية المصدرة للسوق الأمريكية. وقال المهندس على عونى، رئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة: إن الاجتماع سوف يتطرق إلى تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى المنتجات الصناعية المصرية المعدة للتصدير للسوق الأمريكية دون جمارك وفقا لاتفاقية الكويز التى تجرى مراجعتها كل 3 شهور. ولفت إلى أن الوفد المصرى يستهدف الحصول على موافقة مبدئية من الجانب الإسرائيلى على نسبة التخفيض. أضاف عونى أن المباحثات سوف تتناول أيضا بحث طلب انضمام عدد من الشركات الجديدة من محافظات الصعيد والدلتا إلى بروتوكول الكويز للاستفادة من مزاياه ليصبح عدد الشركات المصرية التى تصدر للولايات المتحدةالأمريكية 203 شركات من بين نحو 800 شركة مسجلة فى الكويز. وكان الربع الأول من 2008 قد شهد تطبيق تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى صادرات المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» للتصدير للسوق الأمريكية إلى 10.5% بدلا من 11.7% بعد عدة مباحثات عقدت فى القاهرة مع نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الإسرائيلى إلياهو ايلى يشاى والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة. وذكر على عونى أن الأزمة المالية أثرت بشدة على حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة والمنسوجات للولايات المتحدة، غير أنه توقع ارتفاعا فى حجم الصادرات فى نهاية العام الجارى والمقبل مع بدء انحسار التداعيات السلبية للأزمة على الاقتصاد الأمريكى. من جانبه أكد مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى السابق للملابس الجاهزة، أن تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى الكويز سيساهم فى تحقيق نتائج إيجابية للشركات المصرية، غير أنه أشار إلى محدودية التعاملات المصرية المسجلة عبر الكويز حتى الآن بما قد لا يشجع الجانب الإسرائيلى على الموافقة. وزادت الصادرات المصرية من الملابس والمنسوجات إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية خلال الربع الأول من عام 2009 بنسبة 10.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2008، حيث بلغت قيمة الصادرات 237.7 مليون دولار مقارنة ب 214.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2008 رغم انخفاض الواردات الأمريكية بنسبة 12.7% متأثرة بحالة الانكماش التى يعانى منها الاقتصاد الأمريكى. وجدد طلبة التأكيد على أن القطاع المصرى خاصة شركات الغزل والنسيج تتطلع للوصول بنسبة الكويز إلى 8% على غرار الأردن رغم أن صادرات المناطق المؤهلة هناك تتجاوز 1.2 مليار دولار سنويا فضلا عن تمتع الجانب المصرى بمميزات نوعية أفضل فى الاتفاق المبرم بين الجانبين فى 2004. والكويز اتفاقية تجارية وُقعت فى القاهرة بين 3 دول هى: مصر وإسرائيل والولاياتالمتحدةالأمريكية وتتضمن تأسيس مناطق صناعية مؤهلة على عدة مراحل، بحيث يتم إنتاج وتجميع السلع فيها، ثم تصديرها إلى أمريكا. وتتمتع منتجات هذه المناطق بالدخول إلى السوق الأمريكية دون أى قيود أو حواجز تصديرية.