الدكتور هاني سري الدين:

قرار رفع الحدود السعرية تم اتخاذه بمشاركة أطراف السوق

أكد الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال ان قرار رفع الحدود السعرية علي 45 سهما اضافية جاء بعد دراسة للسوق وبمشاركة جميع الاطراف ومنهم الدكتور احمد سعد وكان هناك اتفاق علي القرار للحد من مخاطر التلاعب بالاسعار حيث اظهرت الممارسات العملية خلال السنوات الماضية ان بعض الاوراق المالية التي تخضع لحدود سعرية قد تتعرض لمخاطر محاولة التأثير علي أسعارها.
واشار الي ان توسيع دائرة الاوراق المالية المرفوع عنها الحدود السعرية من شأنه القضاء علي العروض والطلبات بالحد الاقصي للاسعار والتي تفسح مجالا للمتلاعبين بالسوق.
وحول اختيار هذا التوقيت لرفع الحدود السعرية عن هذه الاسهم رغم مطالبة الكثيرين بذلك منذ عدة اشهر اوضح رئيس هيئة سوق المال انه كانت هناك دراسات للمشكلة مع عدة بدائل للحل منها تعديل المادة 97 المتعلقة بمعايير اختيار الاسهم التي يتم رفع الحدود السعرية عنها وكذلك تعديل حساب سعر الاقفال وكان البديل الافضل بعد هذه الدراسات هو رفع الحدود السعرية عن 45 سهما.
واكد انه لم يتم الأخذ بمقترح رفع الحدود السعرية علي جميع الاسهم المقيدة لخطورته وضرورة التدرج في التطبيق.
وتوقع ان يؤدي قرار رفع الحدود السعرية الي رفع كفاءة السوق وزيادة السيولة فيه وعمق التداول والحد من قدرة عدد قليل من المتعاملين عليها في التأثير علي اسعارها والتلاعب.
من الجدير بالذكر ان القواعد الجديدة تقضي باطلاق الحدود السعرية علي ال100 ورقة الاكثر نشاطا الي 20% صعودا وهبوطا بدلا من 5% نسبة الصعود والهبوط الحالية.