[email protected] يتوقع خبراء تكنولوجيا المعلومات أن يصل عدد أجهزة الكمبيوتر الجديدة في العالم إلي نحو 716 مليون جهاز بحلول العام 2010 مع تزايد التوجه نحو مجتمع المعلومات إلا أن هذا النمو الكبير في استخدام الأجهزة الالكترونية بشكل عام والكمبيوتر بصورة خاصة بات يشكل من ناحية أخري تهديدا كبير للبيئة من خلال ما يعرف بمخالفات الأجهزة الالكترونية وضرورة إتباع أساليب واضحة وفعالة ومتوافقة بيئياً للتعامل مع مخلفات الأجهزة الإلكترونية . ومؤخرا أكدت شركة " إنتل " العالمية لتطوير معالجات الكمبيوتر توقفها عن استخدام معدن الرصاص في صناعة شرائح الكمبيوتر، الذي يستغل لتوصيل المعالج باللوحة الرئيسية وكانت الشركة ازالت 95% من المعادن السامة من صناعتها في عام 2004 ، كما قلصت النسبة مؤخرا إلي 0.02 جم مع إطلاقها لخط إنتاج جديد خلال العام الحالي وأوضحت أن قرارها نابع من الاهتمام بالمشكلات البيئية والصحية التي يسببها المعدن حيث تستخدم مواد ترانزيستور تقلل من تسرب الطاقة إلي جانب دعم الأداء وتقلل من انبعاث الملوثات. وعلي الرغم من أن السوق العالمي بدأ يشهد عملية طرح بعض طرازات من أجهزة الكمبيوتر الشخصي صديقة البيئة " والتي يقل بها نسبة الرصاص في اللوحات الرئيسية وعدم استخدام غاز الهالوجين بجانب تقليل الضوضاء لأقصي درجة " تعد خطوة ايجابية موفقة في الاتجاه الصحيح إلا أن هذا لا يعني التوصل إلي حلول جذرية للحد من مخاطر مخلفات جميع الأجهزة الالكترونية وخاصة الموجودة حاليا لدي المستهلكين وهو ما يحتم العمل علي خلق وعي عام أكبر فيما يخص إعادة تصنيع المخلفات الإلكترونية لدي المنتجين خاصة وأن السوق العالمي حالياً مهيأ للترحيب بالحلول الصديقة للبيئة بهدف الحد من هذه المشكلة ومساعدة المؤسسات الإنتاجية علي الالتزام بمعايير حماية البيئة . ويؤكد البعض أن المخلفات الإلكترونية باتت تشكل حالياً ما نسبته 5% من إجمالي المخلفات الصلبة علي الصعيد العالمي حيث يتوقع أن تخلّف ما يتراوح بين 20 إلي 25 مليون طن سنوياً ومن ثمة فأن المؤسسات الصناعية والحكومات " علي حد سواء" في حاجة ملحة لتبني استراتيجيات جادة لمواجهة مشكلة معالجة مخلفات المنتجات الإلكترونية، وذلك قبل أن تصاعدها لتصل إلي مستويات يصعب السيطرة عليها في المستقبل القريب.ولا شك أنه من المهم أم تكون مسألة تقليص المخلفات الإلكترونية واحدة من أجندة أولويات مزودي ومصنعي منتجات تكنولوجيا المعلومات في العالم لضمان حماية مستدامة للبيئة الطبيعية حيث تعتبر المخلفات قضية هامة يجب مواجهتها. ويقع علي عاتق المستخدمين والمصنعين مسؤولية اجتماعية تتمثل بإنتاج واستخدام منتجات صديقة للبيئة وأصبحت مخلفات الأجهزة الإلكترونية أحد أسرع مكونات المخلفات الصلبة نمواً في ظل تتوقع ارتفاع المخلفاتها الإلكترونية بمعدل ثلاث مرات خلال السنوات الخمس المقبلة. ونتصور أن الاشتراطات الجديدة والتشريعات البيئية للتعامل مع مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والتي وافق عليها الاتحاد الأوروبي " والتي سيتم العمل بها بحلول منتصف العام 2006 " يمكن أن تكون أداة هامة للحد من استخدام المواد المُضرة بالبيئة في أجهزة الكمبيوتر حيث تشترط هذه التشريعات أن تصل شركات تصنيع الأجهزة الالكترونية والكمبيوتر إلي معدل 75% في مجال إعادة تشغيل المكونات الإلكترونية بحلول العام 2006 وذلك من خلال إقامة مركز إعادة التصنيع التابع لكل شركة وكذلك توسعة نطاق برنامج استعادة الأجهزة " take-back " وهو برنامج لإعادة تصنيع المكونات الإلكترونية، لتتضمن المعدات التي يجري تجميعها من المستهلكين الأفراد بما يتوافق مع توجيهات إتفاقية الاتحاد الأوروبي لمخلفات الأجهزة الكهربائية والالكترونية والصادرة في أغسطس الماضي .