المخلفات الإلكترونية.. وحماية البيئة

يتوقع خبراء تكنولوجيا المعلومات أن يصل عدد أجهزة الكمبيوتر الجديدة في العالم إلي نحو 716 مليون جهاز بحلول العام 2010 مع تزايد التوجه نحو مجتمع المعلومات إلا أن هذا النمو الكبير في استخدام الأجهزة الالكترونية بشكل عام والكمبيوتر بصورة خاصة بات يشكل من ناحية أخري تهديدا كبيرا للبيئة من خلال ما يعرف بمخالفات الأجهزة الالكترونية وضرورة اتباع أساليب واضحة وفعالة ومتوافقة بيئياً للتعامل مع مخلفات الأجهزة الإلكترونية.
وعلي الرغم من أن السوق العالمي بدأ يشهد عملية طرح بعض طرازات من أجهزة الكمبيوتر الشخصي صديقة البيئة والتي يقل بها نسبة الرصاص في اللوحات الرئيسية وعدم استخدام غاز الهالوجين بجانب تقليل الضوضاء لأقصي درجة وهو ما يعد خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح إلا أن هذا لا يعني التوصل إلي حلول جذرية للحد من مخاطر مخلفات جميع الأجهزة الالكترونية وخاصة الموجودة حاليا لدي المستهلكين وهو ما يحتم العمل علي خلق وعي عام أكبر فيما يخص إعادة تصنيع وتدوير المخلفات الإلكترونية لدي المنتجين لهذه الأجهزة الالكترونية خاصة وأن السوق العالمي حالياً مهيأ للترحيب بالحلول الصديقة للبيئة بهدف الحد من هذه المشكلة ومساعدة المؤسسات الإنتاجية علي الالتزام بمعايير حماية البيئة.
ويؤكد البعض أن المخلفات الإلكترونية باتت تشكل حالياً ما نسبته 5% من إجمالي المخلفات الصلبة علي الصعيد العالمي إذ يتوقع أن تخلف ما يتراوح بين 20 و 25 مليون طن سنوياً ومن ثمة فان المؤسسات الصناعية والحكومات علي حد سواء في حاجة ملحة لتبني استراتيجيات جادة لمواجهة مشكلة معالجة مخلفات المنتجات الإلكترونية، وذلك قبل تصاعدها لتصل إلي مستويات يصعب السيطرة عليها في المستقبل القريب.
ولا شك أنه من المهم أن تكون مسألة تقليص المخلفات الإلكترونية واحدة من أجندة أولويات مزودي ومصنعي منتجات تكنولوجيا المعلومات في العالم لضمان حماية مستدامة للبيئة الطبيعية حيث تعتبر المخلفات الالكترونية قضية مهمة يجب مواجهتها ويقع علي عاتق المستخدمين والمصنعين مسئولية اجتماعية تتمثل في إنتاج واستخدام منتجات صديقة للبيئة حيث أصبحت مخلفات الأجهزة الإلكترونية أحد أسرع مكونات المخلفات الصلبة نمواً، حيث تتوقع الدول المتقدمة ارتفاع مخلفاتها الإلكترونية بمعدل ثلاث مرات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضحت بعض الدراسات المتخصصة في هذا المجال أنه يمكن للمواد الكيماوية السامة الموجودة في المنتجات الالكترونية أن تتسرب إلي التربة أو تنبعث إلي الجو، الأمر الذي ربما يؤثر سلباً علي المجتمعات والبيئة المحيطة. لذا، يتوجب علينا التعامل مع هذه المشكلة بشكل فوري واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع هذا التلوث.
ونتصور أن الاشتراطات الجديدة والتشريعات البيئية للتعامل مع مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والتي وافق عليها الاتحاد الأوروبي " والتي سيتم العمل بها بحلول منتصف العام 2006 " يمكن أن تكون أداة مهمة للحد من استخدام المواد المُضرة بالبيئة في أجهزة الكمبيوتر حيث تشترط هذه التشريعات أن تصل شركات تصنيع الأجهزة الالكترونية والكمبيوتر إلي معدل 75% في مجال إعادة تشغيل المكونات الإلكترونية بحلول العام 2006 وذلك من خلال إقامة مركز إعادة التصنيع التابع لكل شركة وكذلك توسعة نطاق برنامج استعادة الأجهزة take-back وهو برنامج لإعادة تصنيع المكونات الإلكترونية، لتتضمن المعدات التي يجري تجميعها من المستهلكين الأفراد بما يتوافق مع توجيهات اتفاقية الاتحاد الأوروبي لمخلفات الأجهزة الكهربائية والالكترونية والصادرة في أغسطس الماضي.
للحديث بقية