أقراص

الكمبيوتر الاقتصادي... والفجوة الرقمية

khaled@gn4me.com
الحديث عن أهمية تخفيض تكلفة أسعار أجهزة الكمبيوتر في السوق المحلي بما يتناسب مع ما يتمتع به المستخدمون في كثير من الأسواق العالمية سواء النامية أو المتقدمة بات أمرا ضروريا خاصة ونحن نتحدث عن سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع المعلومات والذي اصبح توفير جهاز كمبيوتر لكل منزل بمثابة حجر الزاوية لهذا المجتمع.
وإذا كنا أول من تناول تجربة بعض الدول في توفير جهاز كمبيوتر بتكلفة تعادل 250 دولارا منذ نحو عامين وذلك بدون أن تتحمل الحكومات أي دعم مادي لتحقيق هذا المشروع وإنما كل ما قامت به هو تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب علي المكونات المستوردة فإننا نتصور أن مبادرة الحاسب الاقتصادي التي تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيلها خلال الشهر القادم يمكن أن تكون سفينة الإنقاذ للكثير من راغبي اقتناء جهاز الكمبيوتر ومازال ارتفاع التكلفة يشكل حجر العثرة أمام دفع عملية التنمية التكنولوجية لهذه الفئات.
وكشفت دراسة حديثة قام باجرائها مركز دراسات الاقتصاد الرقمي مدار في 18 دول عربية أن معدل انتشار الكمبيوتر الشخصية بمنطقة الشرق الأوسط لا يتعدي ثلث الحجم المطلوب مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 472 جهازاً لكل 100 مليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي مؤكدة أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلي 6 ملايين جهاز كومبيوتر شخصي لمواكبة معدل المبيعات العالمي حيث إن مستوي انتشار أجهزة الكومبيوتر في المنطقة يعد أدني من المعدل العالمي بكثير مشيرة إلي أن تحسين جودة خدمات الإنترنت وزيادة مستوي الإنفاق علي أجهزة الكمبيوتر من قبل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع التعليمي سيساهم في نمو حجم مبيعات أجهزة الكمبيوتر في مختلف دول المنطقة.
ووفقا للدراسة فان المنطقة شهدت تسجيل 3.12 مليون كمبيوتر مقارنة بالرقم العالمي للمبيعات وهو 188.9 مليون جهاز إذ يعتبر حجم المبيعات الفعلي أدني من حجم المبيعات الذي كان يفترض بالمنطقة تحقيقه مع نهاية العام 2004 وأظهرت جميع الدول وفقاً للدراسة أرقام مبيعات متدنية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت أعلاها من خلال تحقيقها لحجم مبيعات بلغ 1.18 مليون جهاز مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 1.10 مليون كما أشارت الدراسة إلي نقص بلغ 2.7 مليون جهاز في منطقة المشرق العربي و1.7 مليون في شمال أفريقيا و1.6 مليون في اليمن والسودان.وبالرغم من أن معدلات انتشار أجهزة الكمبيوتر الحالية تعد منخفضة فإن التوقعات العديد من الخبراء تؤكد إلي أن حجم المبيعات في المنطقة يحمل فرصاً كبيرة لشركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر وموفري الحلول المعلوماتية وأن منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلي 500 ألف جهاز كومبيوتر شخصي لمواكبة المعدل العالمي لانتشار الكمبيوتر.
في النهاية نطالب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ببحث إمكانية إلغاء ضرائب المبيعات لمساعدة عمليات توطين صناعة الكمبيوتر والخروج من مرحلة التجميع كما نطالب الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جميع أعضاء شعبة الحاسب الالي بالغرفة التجارية وشعبة الالكترونيات باتحاد الصناعات والشركات العالمية لمكونات الكمبيوتر بالتدخل السريع لعلاج مشكلة ارتفاع أسعار أجهزة الكمبيوتر في السوق المحلي وإيجاد الحلول اللازمة لجعل شعار مبادرة حاسب لكل بيت حقيقة فعالة وملموسة من خلال تفعيل سريع لمفهوم الكمبيوتر الاقتصادي والذي يتراوح سعره بين 1500 - 1800 جنيه كأحد أساسيات الحد من تزايد الفجوة الرقمية.