يمضي سوق المال المصري بخطي ثابتة من تحسن الي الافضل بين الاسواق العربية قاطبة قياساً علي الاسس الرقابية والتنظيمية والتشريعية وادارة التداول وهو ما مثل درعاً واقياً للسوق ليصبح اقل الاسواق في افريقيا والدول العربية مخاطرة. وهذا التحسن يدفعنا الي توجيه 3 رسائل للسوق، الاولي للدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال والثانية الي ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية والثالثة للمستثمرين في البورصة، ومايدفعنا لتوجيه هذه الرسائل اشياء عديدة، ربما في مقدمتها الجهد الهائل المبذول من الهيئة العامة لسوق المال، وادارة البورصة، واستمرار عشوائية المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وسيطرة ثقافة الخبطة السريعة "اضرب واجري" وكذلك استمرار تفرد سوق المال المصري بين اسواق المال في العالم كله بحكاية التجديد السنوي لرئيس البورصة والهيئة العامة لسوق المال وهو امر يستحق ان يسجل في موسوعة "جينز" باعتباره امراً ينفرد به سوق المال المصري والقائمون عليه. وكتبنا العام الماضي وفي توقيت مماثل عن ضرورة الاستقرار في الاسواق واعطينا امثلة، لعل ابرزها بقاء "آلان جرينسبان" محافظ المركزي الامريكي في منصبه ما يقارب العشرين عاماً وخرج برغبته بعد ان اقترب من الثمانين من العمر ومازال حتي الآن له كلمته المسموعة في الاوساط الاقتصادية في الولاياتالمتحدةالامريكية والعالم كله، وكذلك استمرار "ريتشارد جراسو" رئيساً لبورصة نيويورك حوالي 15 عاماً ولم يخرج من موقعه الا نتيجة لخلاف علي الراتب السنوي، حيث رغب "جراسو" في زيادة راتبه السنوي الي 180 مليون دولار، بينما كان يتقاضي 150 مليون دولار بالاضافة الي طائرة خاصة، بينما رغب مجلس ادارة بورصة نيويورك في عدم زيادة الراتب والغاء امتياز الطائرة الخاصة فقرر "جراسو" الرحيل. وهذا كله يدفعنا الي تكرار ما كتبناه العام الماضي وتوجيه رسالة الي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بضرورة التجديد للقائمين علي سوق المال لمدة لا تقل عن 4 سنوات، وفصل سوق المال تماماً عن أي متغيرات سياسية وترك المسئولين للمضي قدماً في خطط التطوير مع المتابعة والمراقبة من المستويات الأعلي، ونكرر توصية العام الماضي مرة أخري لأن أسواق المال تحب وتفضل الاستقرار مادامت الأمور تتطور للأفضل وتتحرك بشكل ايجابي.. ونبدأ بالرسالة الاولي ونوجهها للدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال، ونقول بدون مجاملة إن سوق المال اتخذ خطوات قوية للتحول المؤسسي وأصبحت حماية السوق من المخاطر قوية وحماية الاقليات أفضل، غير أن أهم الانجازات للهيئة تبقي من وجهة نظرنا هي قواعد الاستحواذ وتنظيم عروض الشراء فهي تتيح أولاً افصاحاً كاملاً، وقواعد لتجديد السعر العادل، وتحمي الأقليات من حاملي أسهم الشركة محل الاستحواذ، بالإضافة الي قواعد الحوكمة للشركات المقيدة وغير المقيدة، وتنظيم نشاط الاستشارات المالية، والأهم هو الرقابة الحاكمة لكل اطراف السوق، وهذا الجهود اذا كتبت تفصيلاً بالنقد والتحليل ربما تحتاج الي كتاب كامل ، ولكننا مازلنا نطمع في المزيد يادكتور هاني خصوصاً في مجال الرقابة علي تعاملات مجالس الادارات وأن تقتصر فقط علي نقل الملكية، فقواعد الحوكمة واضحة ولكن القناعات الداخلية لمجالس ادارات الشركات مازالت تفتقد الحوكمة، كل الشكر سري الدين ونطلب أن تكمل خطط التطوير وأن توضع حماية اكبر للاقليات وأن تواصل التنظيم المؤسسي الهيكلي للسوق، وأن توضع ضوابط أكثر صرامة علي تعاملات الداخلين، وستكتشف أن هناك حالات أخري مثل "سينالكس" التي ضبطتها الهيئة بمجهود مشكور، صحيح أن الادوات مازالت غير كافية ومطلوب تعاون أكبر مع كل الأطراف في هذا المجال من سماسرة وصحافة اقتصادية وجهات أمنية لمعاونة سوق المال لكي يصبح الأنظف والأفضل ليس عربياً وافريقياً فقط ولكن علي مستوي كل الأسواق الناشئة. الرسالة الثانية الي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية ماجد شوقي .. الرجل ارتدي زي الفرسان وتصدي للشائعات بقوة، ووقف في وجه طوفان من الشائعات والاخبار المغرضة من بعض كبار المضاربين وبعض الصحفيين وبعض السماسرة ومجالس الادارات، وكانت النتيجة رائعة بالفعل، اصبح كل خبر وكل شائعة يتم الرد عليها فوراً، واصبحت الرقابة علي التداول افضل لمنع اي تلاعب بالمستثمرين في السوق وتحسن الوضع بشكل هائل، واصبحنا نري علي شاشات البورصة يومياً عشرات من الرسائل عن الافصاح الذي تطلبه البورصة، ولان الرجل ونقصد به ماجد شوقي علي حق فقد تعامل بقوة مع كل الملفات، وهدفه الرئيسي مصالح السوق والمستثمرين والاقتصاد المصري.