هذا الزمان

الأزمة بين البنوك والمتعثرين

اليوم استكمل رسالة المحاسب أحمد عاطف عبد الرحمن رئيس لجنة التعثر سابقا باتحاد الصناعات المصرية وفيها يتعرض لبعض جوانب القصور التي شابت هذه القضية.. قضية التعثر وضياع أموال البنوك وعلي من تقع مسئولية ذلك تكمل الرسالة.
هناك جوانب لابد أن نتعرض لها بصراحة إذا كنا بالفعل نرغب في حل الأزمة:
1 كثير من البنوك تقوم بتسويات غير معقولة وغير عادلة تحت ضغط الإجراءات القضائية باستخدام شيكات بيضاء ومودعة أمانة ضد المتعثرين مما عرّض الكثير منهم للسجن رغم تاريخهم المشرف خلال سنوات طويلة في خدمة الصناعة المصرية، ورغم ثبوت فشل هذه السياسة وعدم جدواها سوي ضياع الحقوق بالنسبة للبنك وللدولة بالإضافة إلي تشريد اَلاف العمال.
2 إن الجهاز الائتماني في بعض البنوك ليس علي مستوي مسئولية في حل المشكلة من جذورها بل أخذت ظاهرة ترتيب الأوراق واستبدال الأوراق بأوراق مما أدت بكثير من المنشاَت المتعثرة التي تم تسويتها إلي العودة للتعثر من جديد.
3 امتناع البنوك عن تمويل المنشاَت التي تم تسويتها مما أصاب دورات العمل بالشلل وعدم القدرة علي العودة للإنتاج بكامل طاقتها.
4 البيان المجمع لدي البنك المركزي وما يظهر فيه من ملاحظات عن العميل يقف حائلا عن التعامل من جديد مع أي بنك أو شركة تمويل تأجيري أو حتي القيد في سجل الموردين، فهو عائق أساسي في إعادة الحياة لهذه المصانع.
هذا الحظر الوارد في مبادرة البنك المركزي الأخيرة يؤدي إلي مزيد من الفشل للنشاط الصناعي لأن معظم هذه المنشاَت كانت مشروعات في الإنعاش منذ سنوات ولا أظن أنها باقية حتي الاَن.
إن مشكلة التعثر كان ضحيتها عشرات الاَلاف من المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي دفعت الثمن غاليا بعدما أصابها خلال عشرات السنوات السابقة، فقد أخذت منها البنوك الأرباح سنة وراء الأخري وللأسف خذلتها بمجرد أن تعرضت لنكسة ليس لها دخل فيها بل شاركت الحكومة والبنك المركزي والبنوك بقراراتها وأنظمتها في إعداد هذه المذبحة للصناعة المصرية وإن كان هناك قلة منحرفة لا نعاقب الجميع بأخطاء بعض الأفراد ممن فقدوا العقل والتمييز.
لقد أعطي صناع مصر المتعثرون لمصر الكثير خلال عشرات السنين فأنشأوا صروحا للصناعة المصرية وربحت من ورائهم البنوك سنين طويلة أيام الرواج فلماذا هذا الجحود في أيام الكساد.
إن نشاط البنوك في إدارة الأموال يهدف لتحقيق أرباح كأي نشاط تجاري وليس بأسلوب مطلق ولكن العمل الاقتصادي يتعرض لعنصر الربح والخسارة مثله في ذلك مثل أي عمل تجاري فإذا أساءت الإدارة عملها يجب أن تحاسب عنها أما إذا فرضت عليها الخسارة من قبل الحكومة بقراراتها وتصرفاتها وهنا علي الحكومة أن تعوضها عن ذلك.
التنازل عن جانب من الديون هو تنازل عن جانب من تراكمات الفوائد أو جانب من الربح التي تم عمل مخصصات لها من الأرباح في سنوات حدوثها، فهذا أمر يتعلق بالإدارة ولا دخل للمؤسسات التشريعية به.
التعثر والمتعثرون ظاهرة وقعت في الفترة من 1996 إلي 2004 بعد تعويم الجنيه والتعثر وليد الصناعة أو التجارة أو السياحة وليس عملا استهلاكيا وحتي يمتد إلي نشاط الفيزا، فما يحدث لرجال الصناعة سواء بالهروب أو بالسجن أو غلق المصانع وتسريح العمال فهي ظاهرة خطيرة هددت وتهدد الاقتصاد القومي وكان من نتائج هذه الظاهرة أن استفادت الدول المحيطة من هجرة رؤوس الأموال المصرية.
محاسب/ أحمد عاطف عبد الرحمن
رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة