في دراسة مهمة ل عبد المنعم قمر عن التعثر في القطاع الصناعي:

ضرورة وقف الإجراءات القانونية ضد المصانع لمدة 5 سنوات

يبدو ان مشكلة تعثر المنشآت الصناعية وصلت الي طريق مسدود خاصة بعد اعلان رئيس لجنة التمويل باتحاد الصناعات المصرية ان المقترحات التي تم التوصل اليها مع الجهاز المصرفي غيرجادة مما ادي الي تفاقم مشكلة التعثر .. فضلا عن عدم المام الجهاز المصرفي بطبيعة النشاط الصناعي ومايستلزمه من معاملة تفضيلية.
وتوضح دراسة عن قضية ظاهرة التعثر المصرفي في مصر اعدها المهندس
عبد المنعم قمر نائب رئيس مجلس ادارة شعبة صناعة الاجهزة والمستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية وعضو لجنة التمويل بأتحاد الصناعات المصرية ان حالات التعثر المصرفي.
في الثلاث سنوات الماضية قد زادت عن حدود الحالات الفردية وتنوعت في معظم مجالات الصناعة ومع معظم جهات التمويل ومعظم المناطق الصناعية المختلفة.
وبالتالي لابد من الاتفاق اولا علي انها ظاهرة وليست حالات فردية.
وكذلك عند وضع الحلول لها لا يمكن التعامل معها علي اساس فردي ولكن لابد من الاتفاق علي 65% علي الاقل من آلية الحل لهذه الظاهرة ويتبقي 35% من باقي الحلول تخص كل حالة علي انفراد.
اسباب التعثر
وتشير الدراسة الي ان هناك اسباباً للتعثر تتمثل في
1- عدم تناسب شروط استخدام الائتمان مع طبيعة المشروع من حيث نوعية القروض وطروف تشغيل التسهيلات.
2-ارتفاع اسعار الفوائد وكذلك تعدد مصروفات خدمة الائتمان بما لا يناسب مع التمويل الصناعي.
3- تركيز فكر مانح الائتمان علي الضمانات الوهمية مثل الشيكات وليس علي دراسة الجدوي وتحليلها.
4- عدم المتابعة الجيدة للمشروع من قبل مانح الائتمان والاكتفاء بالمتابعة الروتينية.
5 قرار تغطية الاعتمادات الاستردادية بنسبة 100% وتأثيرها السلبي علي سيولة المشروع خاصة اذا كان المستورد خامات وقطع غيار للتشغيل.
6- قرار تعويم الجنيه المصري مما ادي الي مضاعفة المديونية بالعملة الاجنبية.
7- خلل في ادارة المشروع.
وتوضح الدراسة ان هناك مؤشرات لبداية التعثر وكشفه تتمثل في حصول بعض عملاء البنوك "حالات فردية" علي كم كبير جدا من الائتمان بصور مختلفة وتحويلها الي الخارج وبتركيز الاعلام علي هذه الحالات مما حولها الي مشكلة رأي عام وتحولت هذه المشكلة الي مادة اعلامية في جميع وسائل الاعلام المرئي والمسموع وكذلك السينما.
ونظراً لوجود بعض التلاعب في بعض ادارات الائتمان وكذلك بعض قيادات البنوك مما ادي الي صدور احكام قضائية علي هذه القيادات وكنتيجة طبيعية لهذه الظروف تغيرات معظم قيادات البنوك.
للأسف الشديد قامت هذه القيادات بالتعامل مع المتعثرين بعقلية قانونية وليست اقتصادية ويرجع ذلك الي :
1- سواء لقلة الخبرة الاقتصادية.
2- او لتخوفها من المسألة القانونية مما ادي الي تفاقم المشكلة وتعقيدها خاصة وقد وضعت معظم البنوك شروطاً يصعب جدا تنفيذها.
فعلي سبيل المثال:
معظم المديونيات قد تضاعفت اما لارتفاع نسبة الفوائد او تعويم الجنيه وبالرغم من ذلك تصر ادارة البنوك علي الحصول علي دفعة مقدمة تتراوح ما بين "10:20%" من اجمالي المديونية وهو مايصعب جدا تحقيقه بالنسبة الي مصنع متعثر كذلك ترفض تخفيض الفوائد وخدمة القرض الا في اضيق الحدود كذلك تصر علي السداد علي فترات زمنية ضيقة جدا وهذا يكاد يكون مستحيلا لاي متعثر في ظل عدم طرح اي سيولة سواء من البنك الدائن او عدم المقدرة في التعامل مع اي مصدر للتمويل وذلك لتعليمات المصرف المركزي.
هذا في الوقت الذي تتم فيه هذه المفاوضات بهذه الشروط المستحيلة يقوم البنك بالضغط بكل الوسائل القضائية "شيكات الضمان" الكفالات التضامنية ،الحجز تمهيدا لبيع المنشأة.
غالبا ما يكون في هذه الحالة صاحب المنشأة اما في السجن او هارب بالرغم انه مطلوب منه ان يحافظ علي نشاطه حتي يستطيع السداد.
في النهاية معظم الحالات يتم سجن العميل وبيع المنشأة بأرخص الاسعار وتشتيت معظم العمالة وفقد السوق لمنتج وضياع اموال البنوك لتعنت مسئولي البنك او لخوفهم من المساءلة القانونية عند الوصول للحل.
للاسف الشديد تم محاكمة بعض مسئولي البنوك الذين توصلوا الي تسويات منطقية واعادة تشغيل النشاط بتهمة اتمام تسوية مجحفة للبنك.
وللأسف الشديد تحولت المشاريع من جانب البنوك الي ملفات لابد من اغلاقها تجنبا الي عدم المساءلة القانونية.
بعد سرد سريع لهذه الظاهرة الخطيرة علي الاقتصاد القومي اتقدم بهذه الاحصائية الحقيقية للاستثمار في اكبر المدن الصناعية في مصر وهي مدينة العاشر من رمضان في الفترة الزمنية من عام 1980 حتي عام 2004.