لجنة التمويل: 30 ألف حالة تعثر مع 35 مصرفا الصناع: هذه هي مشاكلنا مع البنوك

كتب محمد حماد: يدرس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية حاليا المذكرة التي رفعتها إليه لجنة التمويل للمجلس بشأن مطالب الصناع المتعثرين مع القطاع المصرفي تمهيدا لعرضها علي د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء. المذكرة التي قدمها أحمد عاطف رئيس لجنة التمويل بالاتحاد أشارت إلي أن عدد المتعثرين يصل إلي نحو 30 ألف حالة مع 35 بنكا. وأرجعت المذكرة أسباب التعثر إلي نوعين من الأسباب: عامة وأخري فردية. بالنسبة للأسباب العامة فتتمثل في القرارات السيادية وآخرها قرار تعويم الجنية وسوء الأداء المصرفي نتيجة التغيرات الوظيفية أو أسلوب العمل وفجائية القرار بوقف الائتمان بدون سبب. أما الأسباب الفردية فتتمثل في الخلل الإداري في بعض الواحدات المتعثرة نتيجة لتغيرات الظروف المحيطة بالمنشآت الناتجة عن حالات الوفاة أو حل الشركة أو تراجع الطلب علي السلعة في الأسواق. وتطالب المذكرة بأن تتم عمليات التسوية طبقا للآتي: أولا: إجراءات التسوية تحتاج إلي: 1 عدم اشتراط سداد دفعة مقدمة لإجراء التسوية طالما ثبت عدم قدرة المنشأة. 2 مطلوب تمويل جديد من البنوك لإعادة تشغيل المصانع وتدبير الخامات وكل بنك له حق تقدير كل حالة علي حده. 3 إعادة احتساب نسبة الفوائد المطبقة منذ بداية فترة التعثر إلي الحد المقبول والمعقول ولا يترك للبنوك علي إطلاقها لتصل الفائدة إلي 17%، 18%، 22% لابد من رفع الغبن من خلال إصلاح حساب الفوائد. 4 التمسك بالفوائد التراكمية في التسويات من قبيل البنوك مع العلم بنقص السيولة ونقص التمويل، مما يعد تعجيزا عن السداد مع بقاء مشكلة التعثر لسنوات قادمة. 5 فترة السماح غير متاحة في التسويات والجدولة لا تتمشي مع حجم المديونية مع فرض فائدة خلال فترة الجدولة، مما يعوق عملية السداد للمديونية المتفق عليها أو الفائدة. 6 مراجعة حسابات العملاء المتعثرين بسبب فروق العملة بعد القرارات الاقتصادية في يناير ،2003 حيث إن بعض البنوك أساءت التسوية، بل تسببت من خلال عمليات الشراء والبيع من إضافة أعباء جديدة بخلاف فرق أسعار تدبير العملة حسب السوق. 7 كثرة المطالبة بضمانات جديدة رغم وجود ضمانات كافية. 8 الإجراءات القضائية مانع عن إجراء تسويات عادلة وإتاحة مناخ يسمح بالمناقشة ودراسة حالات التعثر بحياد وبشفافية. 9 لابد من محاسبة البنوك التي تمنح الائتمان وقتما تشاء وتوقف الائتمان بدون سابق إنذار مما أوقع الكثير من المشروعات غير المتعثرة إلي التعثر المفاجئ. 10 تعديل الفوائد من قبل البنوك وزيادتها بصفة مستمرة دون الرجوع إلي العميل من خلال عقود وأوراق تم توقيعها مع شيكات ضمان علي بياض عند بداية التعامل، مما أفقد العميل حق مراجعة البنك في هذه الفوائد. 11 تقييم العقارات ضمن أصول الضمان بقيم متدنية بأقل من الحقيقة بمعرفة البنوك. 12 الانفراد بالتسوية من قبل بعض البنوك دون الرغبة في التعاون مع المحاسبين أو المحامين المرافقين للمتعثر، رغم عيوب هذه المعاونة أحيانا وعدم خلوها من سلبيات تطيل من عمليات التسوية لمصالح ومنافع خاصة من قبلهم فلا يترك الأمر علي إطلاقه بل يحتاج الأمر إلي دراسة كل حالة ومدي المعاونة المقدمة في سبيل سرعة الإنجاز. 13 أخذ الرصيد في تاريخ التهميش هو أساس التسوية بعد أن ثبت أن هناك متعثرين جادين يرغبون في التسوية منذ سنوات وفي تاريخ التهميش، إلا أن البنوك فضلت اللجوء إلي الإجراءات القانونية، والتي استمرت وتستمر لسنوات تضيف البنوك خلالها المزيد من الفوائد التراكمية حتي أصبحت جميع مديونيات المتعثرين بدون استثناء وصلت أرقامها إلي أضعاف المديونية في تاريخ التهميش، مما أدي إلي وصول التسوية إلي طريق مسدود وعرقلة مسيرة المنشآت الصناعية. ثانيا المطلوب من البنك المركزي: 1 الإعلان بوضوح عن حجم التعثر الحقيقي موزعا علي القطاعات الاقتصادية في الدولة (صناعة سياحة خدمات زراعة). حيث إن الصناعة تمثل 75% من حجم التعثر المصرفي وحسب تقديراتنا من واقع ما تم إعلانه من بيانات متفرقة من البنوك تزيد علي 30 ألف حالة منها 1500 حالة كبيرة معروضة علي لجان التحكيم في البنك المركزي.. ولكن النسبة الغالبة منشآت متوسطة وصغيرة والتي لا تجد الاهتمام بها ويتم تطبيق أقصي الإجراءات القضائية وكثير منهم في السجون. 2 الاتصالات مقطوعة من أجل التسويات مع منشآت الصناعات المتوسطة والصغيرة والتي انتهت بأصحابها للسجون تحتاج من البنوك البحث عن أسلوب لإعادة الاتصال والمفاوضة من وراء القضبان للعمل علي خروج الجاد من رجال الصناعة ومعاونتهم للعودة للتشغيل والإنتاج. 3 لابد أن يعاد النظر في حالات التعثرقانونيا، كما نادي البعض علي ضوء أحكام القانون المدني في معالجة التعثر باعتباره ظاهرة عامة من قبيل القوة القاهرة والتي فرضت التعثر علي المنشآت الصناعية. 4 أن يكون لدي البنك إدارات مختصة بصغا