الإعلان عن إطلاق أول مبادرة لتنمية الاستثمارات العربية

تأسيس شركة عربية قابضة مشتركة لتنمية خدمات الاستثمار برأسمال 500 مليون دولار

عقدت لجنة تنمية الاستثمار في البلاد العربية اجتماعا أمس الأحد بحضور الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية ورئاسة الدكتورة ريم بدران رئيس لجنة اَلية تنمية الاستثمار العربية.
وقال الدكتور أحمد جويلي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إنه جري مناقشة عدد من البنود المهمة وفي مقدمتها إطلاق أول مبادرة لتنمية الاستثمارات العربية التي تعد إحدي محاور استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي المشترك.. موضحا أن هذه المبادرة تستهدف جعل الوطن العربي منطقة جاذبة للاستثمار الوطني والعربي والأجنبي علي حد سواء مع تفادي أن تدخل الدول العربية في حرب تيسيرات يكون الرابح الوحيد فيها هو رأس المال الأجنبي.
وأضاف جويلي أنه سيعزز هذه الجاذبة قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبري حيث تستفيد الاستثمارات الوافدة إلي دول عربية من تحرير التجارة البينية ومن إمكانيات التصدير إلي الدول الأعضاء إذا حققت مجالات الإنتاج المستفيدة من تلك الاستثمارات شروط المواطنة.
وأشار إلي أن الاستثمارات الوافدة يمكن أن تستفيد من الترتيبات التي تجريها منطقة التجارة الحرة مع أطراف خارجية مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل أداة أكثر فاعلية من الاقتصار علي اتفاقيات يترك تنفيذها إلي الدول التي تتقادم مع مضي المدة وذلك من خلال مجموعة من البرامج التنفيذية.
ولفت إلي أن هذه البرامج ترتكز علي عدد من المحاور أهمها النهوض بمقومات مناخ الاستثمار في الدول الأعضاء من خلال تقديم المعونة الفنية لهذه الدول فيما يتعلق بتطوير البيئة الاستثمارية سواء من حيث التشريعات والنظم والإجراءات أو الأطر المؤسسية ورفع كفاءة الموارد البشرية ومهارات العاملين في الأجهزة الاستثمارية.
وقال الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إنه من بين المحاور التنفيذية أيضا برامج التنسيق والتيسير ويستهدف تنسيق التشريعات الوطنية بما يزيد من تنافسية الوطن العربي ويؤدي إلي تخفيض التكاليف المادية إلي جانب برامج للتعريف والترويج حيث يعرف المستثمرين العرب والأجانب بفرص الاستثمار المتاحة في الدول الأعضاء.
وأشار إلي أن تحرير الاستثمار الذي يمثل أحد المحاور التنفيذية للمبادرة يستهدف تنسيق خطوات فتح نظم الاستثمارات في الدول الأعضاء ووضع قواعد إزالة القيود علي الاستثمار وعلي مختلف مصادره، موضحا أنه بموجب هذا البرنامج سوف تقوم الدول الأطراف بفتح مجالات الاستثمار أمام مواطنيها ومنح المعاملة الوطنية للمستثمرين العرب بما في ذلك المزايا التي تمنح للشركات العربية القابضة المشتركة.
وقال جويلي إن برنامج ضمان الاستثمار وتسوية منازعاته يتضمن تنظيم القواعد التي تؤمن المستثمرين علي حقوقهم المترتبة علي الاستثمار في الدول العربية.
ومن جانبها صرحت ريم بدران رئيس لجنة اَلية تنمية الاستثمار العربية بأنه تم الإعلان خلال الاجتماع عن تأسيس شركة عربية قابضة مشتركة لتنمية خدمات الاستثمار برأسمال مصرح به قدره 500 مليون دولار ورأسمال مدفوع 100 مليون دولار علي أن يكون مقرها القاهرة.. مؤكدة أن الشركة ولدت عملاقة لتدعم السوق العربية المشتركة.
وقالت إن الشركة تهدف إلي تحليل الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة العربية وتعبئة رؤوس الأموال المشتركة اللازمة لإنجاز مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية إلي جانب الجمع بين المؤسسات الاستثمارية الخاصة ممثلة في الشركات المتخصصة ورجال الأعمال العرب في كيان اقتصادي تنموي.
وأوضحت أنه من بين أهداف الشركة أيضا تخطيط فرص الاستثمار في القطاعات المختلفة وإنشاء خريطة استثمارية جغرافية للمشروعات وبياناتها ودراساتها وإتاحتها.. مشيرة إلي أنه تمت تغطية رأسمال الشركة بالكامل.
وقالت ريم بدران رئيس لجنة اَلية تنمية الاستثمار العربية إن الاجتماع ناقش أيضا مقترح هيئة الاستثمار في السلطة الفلسطينية بإقامة اتحاد عربي لهيئات الاستثمار العربية وذلك بهدف تعميم التطورات الحديثة المتعلقة بدور ومهام هيئات تشجيع الاستثمار وزيادة الإصلاحات داخل الدول العربية في سياسات الاستثمار وتبسيط إجراءات الموافقة علي الاستثمار وإيجاد شبكة مع المستثمرين العرب إلي جانب وضع استراتيجية ترويج استثمار خاصة بهيئات تشجيع الاستثمار العربية تمكنه من إقامة أنشطة خارج الوطن العربي.
وأشارت إلي أنه جري خلال الاجتماع أيضا عرض ملف الاستثمار الأردني وذلك في إطار الجهود التي يبذلها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في السعي نحو تنمية الاستثمارات في المنطقة العربية فضلا عن اَخر تطورات مشروع بطاقة المستثمر العربي.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية قد خاطب المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس وسفارات الدول غير الأعضاء لاستصدار الموافقة من الجهات المعنية في دولهم حول هذه البطاقة التي يتمثل في تحقيقها ووضعها موضع التنفيذ إزالة عقبة كبيرة تعوق تنمية الاستثمارات البينية العربية.