اكثر من مليون ونصف المليون مستثمر وفق آخر الاحصائيات يتعاملون الآن بالبورصة يتطلب ضخ المزيد من صناديق الاستثمار في السوق لايجاد نوع من التوازن مع ارتفاع المضاربة من جانبهم. اكد خبراء السوق ان تزايد اعداد المستثمرين بالبورصة يتطلب ضخ تلك الصناديق لامتصاص السيولة المتوافرة لديهم بعيدا عن الدخول بمضاربات اثرت سلبا علي اتجاه السوق مؤخرا مع سعي الافراد للمضاربات العالية علي الأسهم التي دفعت السوق للتراجع. اشاروا الي ان دخول الصناديق من شأن تحويل جانب من تعاملات الأفراد المضاربين الي تعامل مؤسسي عبر صناديق الاستثمار يدعم السوق ويحقق حالة من التوازن بالتعاملات ويقلل من حدة المضاربات علي الأسهم. طالبوا باعادة هيكلة الفكر الاستثماري لدي المستثمرين الافراد بدفعهم الي الدخول بإلغاء قيمة خاصة لأصحاب الاستثمارات المحدودة وهو ما يصب في النهاية لصالح السوق ويحد الي درجة عالية من المضاربات التي انتشرت مع تزايد اعداد المستخدمين الافراد. مزيد من الصناديق اوضح الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ان السوق اصبح في حاجة فعلية الي المزيد من صناديق الاستثمار المتنوعة والمتعددة لكن بشرط ان تكون هناك قناعة وقبول من جانب المستثمرين الافراد وان تكون لديهم رغبة اكيدة وقوية للدخول في تلك الصناديق. اشار خليفة الي ان صناديق الاستثمار تعد بمثابة الاتجاه الأمثل بالنسبة للمستثمرين الافراد خاصة لشريحة كبيرة منهم ممن يفتقدون الي المهارة والخبرة. اضاف هناك هجر واضح ومتعمد من ناحية المستثمرين الافراد من الدخول في صناديق الاستثمار بل واتجاههم المباشر والمكثف للاستثمار في الأسهم. اكد ان السوق اصبح يحتاج فعليا للمزيد من صناديق الاستثمار خاصة بعدما ارتفع عدد المستثمرين الافراد بالسوق المصري الي مليون ونصف المليون مستثمر وفقا لآخر الاحصائيات عن ادارة البورصة الامر الذي يؤكد احتياج السوق الي المزيد من الصناديق لأن هذه النسبة الكبيرة من المستثمرين من شأنها ان تغيير هيكل المتعاملين بالسوق خاصة انهم يستحوذون علي النصيب الأكبر من التعاملات ومن شأنهم ان يساعدوا في تغيير هيكل المتعاملين بالبورصة. اضاف ان النسبة الكبيرة من المستثمرين لو اتجه نصفهم للاستثمار في صناديق الاستثمار لاختلف الأمر كثيرا بالسوق الي جانب انه قد يساعد علي تغير هيكل السوق وستكون هناك غالبية كبيرة واستحواذ قوي للمؤسسات مما يؤدي الي إحداث حالة من التوازن والاستقرار في السوق وهو ما يعتبر في حد ذاته حلماً نتمني ان يتحقق لكن بشرط قناعة المستثمرين بأهمية وجدوي الاستثمار في صناديق الاستثمار. اشار الي ان صناديق الاستثمار استطاعت ان تحقق اداء متميزا ونشاطا ملحوظا خلال العام الماض واستطاعت ان تحقق جمعيتها بلا استثناء تقدما ملموسا برغم الظروف العصيبة التي مرت بها السوق خلال 2006 وما شهدته البورصة من تذبذبات وتوترات إلا أن ما يحدث حاليا تصرفات غير حكيمة من قبل العديد من المستثمرين. أوضح ان معظمهم يتجه للمضاربة والقيام بعمليات البيع والشراء في نفس اليوم أو اليوم التالي وهو ما اضفي حالة من العشوائية علي تعاملات السوق. لفت الي ان صناديق الاستثمار بامكانها ان تعيد التوزان للسوق وان تقوم بالقضاء علي مثل هذه التصرفات العشوائية. ألقي بالمسئولية علي عاتق الترويج مشيرا الي انه حتي الآن لا يوجد الترويج اللائق لصناديق الاستثمار الأمر الذي جعل المستثمرين يبتعدون عن الدخول للاستثمار في الصناديق مطالبا الهيئة العامة لسوق المال بضرورة التحرك والتنسيق فيما بينها وبين إدارة البورصة وتبني استراتيجية واضحة وكانت الهيئة قد تبنت من قبل حملة موسعة للترويج لصناديق الاستثمار وكان لها ردود فعل واسعة الصدي إلا أن هذه الحملة توقفت الي جانب الدور الحيوي للبنوك في هذا الشأن. كما ان شركات السمسرة عليها اعادة النظر في فكرة بيع وثائق صناديق الاستثمار شأنها شأن الأسهم مقابل عمولات متفق عليها مع شركات ادارة الصناديق لأن الأمر سيصبح أفضل حالاً.
