ارتفاع الصادرات الألمانية للمرة الأولي خلال أربعة أشهر

ارتفعت الصادرات الألمانية خلال شهر فبراير وذلك للمرة الأولي في أربعة أشهر مدعومة بزيادة المبيعات لنظيراتها الأوروبية.
وقال مكتب الإحصائيات الفيدرالي أن نسبة المبيعات للخارج (بعد تعديل تأثير أيام العمل والتغيرات الموسمية) ارتفعت بنحو 1.9% في فبراير مقارنة بالشهر السابق والذي شهد تراجعاً في الصادرات.
وجاء هذا الانتعاش متجاوزاً لتوقعات المراقبين الذين توقعوا الانتعاش بنسبة 1.1% فقط.
علي جانب أخر أوضح مكتب الإحصائيات أن الواردات قد زادت هي الأخري بنسبة 5.9% في فبراير مقارنة بشهر يناير والذي تراجعت خلاله بنحو 1.8%. وبذلك فأن الفائض التجاري الألماني قد بلغ 13.8 مليار يورو (18.5 مليار دولار).
وأظهر الاقتصاد الألماني (أكبر اقتصاد أوروبي) علامات من الفتور بعدما تسببت الصادرات العام الماضي في تسجيل الاقتصاد لأسرع مستويات نمو منذ عام 2000. وكانت أوامر طلبيات شراء المنتجات المصنعة قد ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ عامين خلال شهر فبراير، كما زاد الانتاج الصناعي وانخفضت البطالة خلال شهر مارس إلي أدني مستوياتها خلال ستة أعوام علي نحو غير متوقع.
ولم يقتصر الأمر علي هذا الحد إذ ارتفعت مبيعات التجزئة الألمانية للمرة الأولي خلال ثلاثة أشهر في شهر مارس الماضي بعد أن أثر بدء تطبيق الزيادة في ضريبة المبيعات مع قدوم عام 2007 مما أثر علي مستواها خلال الشهرين الأولين من العام .
وتعليقاً علي تلك النتائج قال أحد الاقتصاديين أنه يري أن الاقتصاد قد حقق مؤشرات جيدة خلال شهر فبراير وهو ما دعمه بيانات زيادة الصادرات الجديدة.
وتشير توقعات الخبراء ان الاقتصاد الألماني من المحتمل أن ينمو بنسبة 2.8% خلال العام الحالي. وإذا حقق الاقتصاد تلك النسبة من النمو فأنه سيسجل أعلي نسبة نمو منذ عام 2000 وأعلي من نسبة نمو العام الماضي حينما انتعش بمقدار 2.7%.
يأتي هذا فيما يتوقع البنك المركزي الأوروبي نمو اقتصاد منطقة اليور التي تضم 13 دولة بنحو 2.5 خلال العام الحالي بعد أن سجل نمواً بنحو 2.6% خلال عام 2006.
وزادت صادرات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنحو 15% خلال شهر فبراير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 4.4% للدول خارج الاتحاد.
أما ورادات الاتحاد الأوروبي فقد ارتفعت في فبراير بنحو 14% مقارنة بالعام الماضي.