بفضل تحسن الأجور

التضخم ومبيعات التجزئة الأمريكية تحققان ارتفاعات قوية خلال شهر مارس

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية خلال شهر مارس بأعلي مستوي لها خلال ثلاثة أشهر، مدعومة بتحسن الدخول والطقس الجيد مما شجع المستهلكين علي مواصلة قيادة نمو اقتصاد البلاد.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن المبيعات ارتفعت بنحو 0.7% خلال شهر مارس مقابل انتعاش قدره 0.5% في الشهر السابق. وباستثناء السيارات فأن المبيعات قد انتعشت بنحو 0.8% بعد أن أشارت تقارير مبدئية إلي تراجعها.
وارتفعت مبيعات متاجر الملابس بنحو 2.4% فيما تقدمت مبيعات السلع الرياضية بنحو 1.1، أما مبيعات مواد البناء وأجهزة العناية بالحدائق بنحو 1.4 في المائة. كما ارتفعت المبيعات المطاعم ايضاً وكذلك المتاجر العامة ومحلات الأثاث.
وبذلك فأن المبيعات في قطاعي السلع الرياضية ومواد البناء قد سجلت أفضل أداء لها منذ يناير 2006.
وفي السياق ذاته ارتفعت قيمة مبيعات خدمات محطات التزود بالوقود مع ارتفاع الأسعار. وارتفع متوسط سعر البنزين العادي في تلك المحطات ليصل إلي 2.56 دولار للجالون خلال شهر مارس بعد أن كان متوسطه 2.26 دولار خلال شهر فبراير.
وأظهر التقرير أن مبيعات محطات التزود بالوقود زادت بنسبة 3.1% خلال شهر مارس بعد أن سجلت تقدماً قدره 1.5% خلال الشهر السابق.
إلا أن المبيعات بغير متاجر التجزئة ومحلات بيع الإلكترونيات والمتاجر الضخمة تراجعت.
وأعطي ارتفاع الأجور وتحسن الدخول المستهلك الأمريكي وسائل لمواجهة الانخفاض في قيمة المنازل وارتفاع مدفوعات القروض العقارية وكذلك ارتفاع أسعار البنزين.
وكانت شركة وول مارت التي تمتلك أكبر متاجر للبيع بالتجزئة في العالم الأسبوع الماضي أن مبيعاتها قد انتعشت خلال شهر مارس بنحو 4% متجاوزة التوقعات بأن تحقق زيادة في المبيعات تتراوح ما بين 1و2% فقط.
ويعول صانعي السياسة النقدية الأمريكية كثيراً علي الإنفاق الاستهلاكي والذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد من أجل أن يواصل الاقتصاد الأمريكي زخمه.
وجاءت نسبة الانتعاش في مبيعات التجزئة متجاوزة توقعات المحللين بأن تسجل انتعاشاً قدره 0.6% فقط.
وساهم الارتفاع في أسعار النفط في حدوث أكبر زيادة بأسعار المستهلكين خلال أكثر من عام مما قد يجعل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يتبع سياسة أكثر تشدداً تجاه التضخم.
وتشير التقديرات المبدئية أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنحو 0.6% وإذا ما أكدت التقارير النهائية تلك الأرقام فأنها ستكون أعلي نسبة تقدم له منذ إبريل 2006 وذلك بعدما انتعش بنحو 0.4% خلال شهر فبراير.
وتشكل تلك البيانات ضغطاً علي الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي)، إذا أن ارتفاع أسعار المستهلكين يعد مؤشراً أساسيا علي ارتفاع التضخم والذي يحاول الاحتياطي لكبح جماحه الأمر الذي دفعه لزيادة أسعار الفائدة لعدة مرات متوالية.