ثقة المستهلكين تحلق في ألمانيا لأعلي مستوياتها منذ 6 أعوام

ارتفعت ثقة المستهلكين الألمان للشهر الثالث علي التوالي خلال فبراير في وقت بلغت فيه البورصة الألمانية أعلي مستوياتها خلال ستة أعوام، إلا أن المستثمرين مازالت تساورهم الشكوك بشأن التاثير السلبي الذي ممكن أن تحدثه الزيادة في ضريبة المبيعات علي إنفاق المستهلكين.
وذكر مركز أبحاث الاقتصاد الأولي (زد إيه دابليو) في مانهيم أن مؤشره لتوقعات الاستثمار قد زاد في فبراير ليصل إلي 2.9 نقطة مقارنة بسالب 3.6 خلال الشهر السابق. ورغم زيادة الثقة نوعاً ما خلال الأشهر الثالثة السابقة فأن قراءة شهر فبراير التي جاءت بالموجب هي الأولي من نوعها التي تدل علي تفاؤل المستثمرين منذ شهر يوليو الماضي.
وبحسب محللين فأن هناك تفاؤل من جانب المستثمرين من أن الاقتصاد الألماني أكبر اقتصد بالقارة الأوروبية سيتجاوز تأثيرات الزيادة في ضريبة المبيعات مع انخفاض تكلفة الطاقة وتراجع البطالة مدعوما بإنفاق الأسر والصادرات التي تواصل النمو.
وبحسب المركز الأوروبي فأن الزيادة في الثقة قادها التحسن في مقياس الظروف الحالية والذي انتعش إلي 70.9 نقطة بعد أن كان 70.6 نقطة.
شهد الاقتصاد الألماني نمواً غير متوقعاً خلال الربع الأخير من العام الماضي مع زيادة الصادرات وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي من قبل الألمان رغم ارتفاع قيمة ضربية المبيعات.
وذكر مكتب الإحصائيات الفيدرالي أن أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية قد نمي بنحو 0.9% خلال الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي (قيمة جميع السلع والخدمات) بنحو 2.7% في عام 2006 وهو ما فاق تقديرات مكتب الإحصائيات والذي توقع خلال الشهر الماضي أن تنمو بنحو 2.5% فقط. وكان المكتب قد ذكر أن إجمالي الناتج المحلي قد ارتفاع بنحو 0.6% خلال الربع الثالث.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بشكل أكبر من المتوقع في منطقة اليورو خلال الربع الماضي ليصل إجمالي نسبة النمو المتوقعة خلال عام 2006 هو 2.7% وهي أعلي مستوي منذ عام 2000 في حال تحقيقها بحسب ما ذكر مكتب الإحصائيات التابع للاتحاد الأوروبي.
وكان مؤشر البورصة الألمانية (داكس) والذي يقس أداء أكبر 30 شركة بالبورصة بما فيها شركات مثل سيمنس قد نمي بنحو 4% خلال العام الماضي مسجلاً زاحداً من أفضل مستويات الأداء بالنسبة له ما بين المؤشرات الأوروبية الأخري.