ثقة المستهلك الالماني عند ادني مستوياتها في 14 شهر في مارس

توقع استطلاع اجراه مركز الابحاث الاقتصادية " جي اف كي " ان تهوي ثقة المستهلك في المانيا اكبر اقتصادات القارة الاوروبية الي ادني مستوياتها في اربعة عشر شهرا في مارس مع تراجع اقبال الالمان علي الشراء نتيجة زيادة ضريبة المبيعات .
و جاءت نتيجة التقرير التي اعتمدت علي آراء 2000 شخص تراجع مؤشر المركز للثقة الاستهلاكية للشهر الرابع مسجلا 4.4 نقطة من 4.9 نقطة في فبراير فيما يعد ادني مستوي لها منذ يناير من العام الماضي . و جاءت قراءة المؤشر اضعف من تقديرات المحللين اللذين توقغوا عدم تسجيل تغير .
و ارجع المحللون الهبوط الي زيادة نسبة الضريبة المضافة من 16 % الي 19 % منذ مطلع يناير في الوقت الذي تخطط فيه المستشارة الالمانية انجيلا ميريكل لرفع تكاليف التأمين الصحي . و يؤدي كل ذلك الي عزوف المستهلكين عن الانفاق علي الرغم من انخفاض البطالة الي ادني مستوياتها في خمسة اعوام في يناير . و هبط ايضا المؤشر الفرعي الذي يقيس خطط المستهلكين المستقبلية بشراء منتجات غالية الثمن مثل الغسالات و التلفزيونات الي ( -16 ) نقطة من ( - 5.1 ) نقطة . من جهة اخري ارتفعت المؤشرات الخاصة بتوقعات النمو الاقتصادي و الدخل .
الاستهلاك الخاص
و وفقا للاستطلاع ارتفع الاستهلاك الخاص ب0.3 % في الربع الاخير مما دفع معدل النمو ب0.2 % اضافية الي 0.9 % . و اسهمت كل من الصادرات و الاستثمارات و قطاع البناء في صعود وتيرة النمو الي 2.7 % في 2006 الاسرع منذ عام 2000 .
و كانت مبيعات التجزئة قد صعدتباكثر من المتوقع في ديسمبر مع اقبال المستهلكين علي زيادة مشترواتهم الضرورية و الاحتياطية قبل تطبيق الزيادة الضريبية الاخيرة . و توقع الرئيس التنفيذي للمركز كلاوس ويبينهورست ان تزداد رغبة الالمان في الشراء تدريجيا مع اعتيادهم علي الزيادة الضريبية الجديدة .
و ما زال لدي الشركات آمال قوية بتعافب الانفاق الاستهلاكي حيث توقعت شركة " ليوي " لتصنيع التلفزيونات و التي تمتلك " شارب " اليابانية جزء منها ارتفاع ارباحها ب20 % هذا العام بفضل مبيعات الاجهزة المزودة بشاشات العرض المسطحة و المنتجات الديجيتال .
و علي صعيد سوق العمل الالماني هوي معدل البطالة الي 9.5 % في يناير فيما يعد الادني منذ ابريل 2002 . و كان تقرير منفصل لمؤسسة " افو " الاقتصادية قد اشار الي تراجع ثقة الاعمال باعلي من المتوقع في فبراير مما زاد قلق الاقتصاديين من مواصلة البنك الاوروبي المركزي سلسلة رفع الفائدة الامر الذي قد يضر بمعدلات النمو . و كان البنك قد رفع معدل الاقراض ستة مرات منذ ديسمبر 2005 ملمحا الي المزيد من الارتفاعات في المستقبل لكبح الضغوط التضخمية .