كشف تقرير مراقب الحسابات علي نتائج أعمال شركة "الإسماعيلية مصر للدواجن" لعام 2006 عن عدد من الملاحظات المهمة والتي تمثلت في: تم جرد الأصول الثابتة والمخزون السلعي بمعرفة الشركة وتحت اشرافنا في بعض مراحله وقد قمنا بمراجعة اختبارية لبعض ارصدة المخزون للتحقق من سلامة الجرد وتبين عدم وجود سجل للأصول الثابتة يتضمن حصرا تفصيليا لجميع عناصر الأصول الثابتة والأمر يتطلب تطوير أنظمة الرقابة الداخلية علي الأصول الثابتة والمخازن لزيادة كفاءتها وفعاليتها. بالإضافة إلي ان نظام التكاليف المتبع بالشركة يفي بالغرض لكنه يحتاج إلي تطوير كبير حتي يمكن الاستفادة منه في احكام الرقابة علي العمليات الإنتاجية وكذلك في اتخاذ القرارات التسعيرية المناسبة كما يتطلب الأمر ميكنة نظام التكاليف لزيادة فعاليته. وفي نفس الوقت مازال الأمر يتطلب تطوير جميع أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة والعمل علي ميكنتها حتي يمكن احكام الرقابة بشكل فعال علي جميع أعمال الشركة. ولم تكون الشركة المخصصات الكافية لمواجهة الالتزامات المستحقة عليها خاصة الضريبية منها علي الرغم من ضخامتها وقد افادت الشركة بأنها أحالت جميع خلافاتها مع مصلحة الضرائب إلي القضاء إلا ان جميع هذه المنازعات لم يحسم أمرها حتي الآن لذا نوصي بضرورة تدعيم مخصص الضرائب حتي يعبر عن حقيقة الالتزامات الضريبية المستحقة علي الشركة. قامت الشركة برفع دعوي قضائية لاسترداد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق للشركة تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 7/11/2006 إلا انه لم تصدر أية احكام نهائية في هذه الدعاوي حتي تاريخه وهناك مخصص قد تم تكوينه من العام السابق بقيمة المبالغ الواجب استردادها ومازال هذا المخصص قائماً في القوائم المالية المعدة عن عام 2006. لم نتمكن من التحقق من بند الاستثمارات المالية المتداولة والبالغ قيمته نحو 100 ألف جنيه علما بأن هناك مخصصاً مكوناً له قيمته 80 ألف جنيه دون تحديد سبب تكوينه ونوصي بضرورة قيام إدارة الشركة بدراسة وضع هذه الاستثمارات وتقنين اوضاعها. أكد التقرير علي انه مع مراعاة ما تقدم وما هو وارد بتقريرنا التفصيلي وبناء علي الايضاحات والمعلومات التي قدمت لنا وطبقا لما هو مثبت بدفاتر وسجلات الشركة فإن القوائم المالية والايضاحات المتتمة لها تعبر بوضوح عن المركز المالي للشركة في 31/12/2006 وكذلك عن نتيجة اعمالها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء ما يتصل بمراجعتنا من القوانين واللوائح المصرية السارية.