تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج اعمال شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما خلال العام المالي 2005 2006 اظهر عددا من الملاحظات المهمة وتمثلت في: جرد الاصول الثابتة ومطابقة نتائجه علي الدفاتر في 30 يونية 2006 بمعرفة الشركة وتحت اشرافنا الاختباري وفي حدود الامكانيات المتاحة كما تم حساب الاهلاك وفقا للقواعد والمعدلات المتبعة العام السابق وما تحدد في ضوء دراسة اعادة تقدير الاعمار الانتاجية. تم جرد المخزون السلعي ومطابقة نتائجه علي الدفاتر في 30 يونية 2006 بمعرفة الشركة وطبقا للاصول المرعية وتحت اشرافنا وفي حدود الامكانيات المتاحة، كما تم تقييم المخزون بالتكلفة وطبقا للمتبع السنوات السابقة مع ضرورة مراعاة حصر وتحديد قطاع الغيار التي تخص الاصول التي تم تخزينها والاصول التي اوقف تشغيلها نهائيا والتي لا تتناسب واستخدامات الشركة وتحديد سعة المخصص المكون لهذا الغرض. ارسلت الشركة مصادقات للارصدة المدينة والدائنة، اشارت بعض الردود الي وجود فروق تستوجب الدراسة واتخاذ اللازم بشأنها. لم تتضمن مصروفات العام نحو 22.6 مليون جنيه فروق تسعير استهلاك الكهرباء طبقا للفواتير الواردة "47 مليم /ك/و/س" وبين الشركة علي استمرار العمل به بالدفاتر "27 مليم /ك/و/س" منذ عام 92/،1993 لتبلغ جملة الفروق السعرية المتسحقة وفقا لمطالبات شركة الكهرباء حتي 30 يونية 2006 نحو 414 مليون جنيه. دعا الجهاز الي قيد فروق العام بقائمة الدخل وما يتعلق بالسنوات السابقة كسخائر مرحلة لما لذلك من اثار علي القوائم المالية وتوزيعات الارباح. تراجعت نسب استغلال الطاقات الانتاجية المتاحة الي 22.5% للسماد، 93.5% للنترات. 58% للفيروسيليكون مقابل 30%، 98%، 75% علي الترتيب العام السابق لتقادم حالة معدات المصانع واحتياجها لعمرات وصيانات لتحسين معدلات استخدام المواد خلال المراحل الانتاجية المختلفة لاستمرارية التشغيل. يتعين اتخاذ مايلزم لرفع نسب استغلال الطاقة الانتاجية لتحسين قدرة الشركة علي تغظيم الارباح والاستمرارية وسداد التزامتها. اكد الجهاز ان المخصصات المكونة في 30 يونية 2006 كافية لمواجهة الالتزامات المكونة لاجلها في ضوء الدراسات التي قدمتها الشركة، مع مراعاة ان رصيد مخصص العمرات الجسيمة البالغ نحو 16.6 مليون جنيه لا يقابله التزامات فعلية طبقا للمعايير المحاسبية. بلغ صافي الارباح القابلة للتوزيع للعام المالي موضوع الفحص نحو 54.666 مليون جنيه مقابل نحو 44.103 مليون جنيه عن العام السابق. تراجع اهم العوامل المؤثرة في الربحية الي زيادة اسعار تصدير الامونيا وايرادات الاستثمار في الاوراق المالية. يتعين اتخاذ ما يلزم لتعظيم ربحية النشاط الرئيسي حفاظا علي استمرارية الشركة كما يتعين الالتزام بما ورد بلائحتي المشتريات والمالية بشان اساس اسلوب الشراء وشروط الشراء المباشر وشروط ممارسة المتقدمين بالمناقصات واسلوب تلقي عروض الشراء كذلك ما يلتزم به قطاع المراجعة والمراقبة الداخلية بالتحقق من التطبيق الفعلي للاجراءات الرقابية الداخلية وسلامة الاعمال المنفذة علي نحو ماورد تفصيلا بتقريرنا للشركة 317 في 7/8/2006. اكد التقرير فيما عدا تأثير ذلك فان القوائم المالية مع الايضاحات المتممة تعبر بوضوح في كل جوانبها المهمة عن المركز المالي للشركة في 30 يونية 2006 وعن نتيجة نشاطهاوالتغير في حقوق الملكية. وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية طبقا لاحكام النظام المحاسبي الموحد والمعايير المحاسبية المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.
