30 يوماً مهلة لتوقيع اتفاقية التجوال المحلي للمحمول

بدوي: الجيل الثالث لا يتطلب تعديل قانون الاتصالات

اكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان تطبيق تكنولوجيا الجيل الثالث للمحمول لا يتطلب تعديل قانون الاتصالات.
وقال بدوي في تصريحات صحفية امس علي هامش مؤتمر التلاحم بين تكنولوجيا الاتصالات والاعلام: ان دور جهاز تنظيم الاتصالات يركز علي كل ما يتعلق بعمليات نقل المحتوي للمستقبل وتنظيم الترددات مشيرا الي ان القانون الحالي يتضمن النصوص التي تنظم كل ذلك ولا حاجة لأية تعديلات.
واضاف ان تنظيم خدمة المحتوي هو دور وزارة الاعلام التي تمنح التراخيص لشركات المحتوي مشيرا الي ان هناك لجنة مشتركة من الجهاز ووزارة الاعلام لاعداد قانون لتنظيم بث المحتوي.
واشار الي انه حتي اصدار هذا القانون فان هناك تنسيقا لتنظيم هذه الخدمات مع استعداد السوق لاستقبال تكنولوجيا الجيل الثالث للمحمول التي تتيح بث القنوات التليفزيونية علي الموبايل.
واوضح انه اذا تبين بعد صدور القانون الجديد لتنظيم بث المحتوي وجود حاجة لتعديل قانون تنظيم الاتصالات فان ذلك سيتم.
وحول موعد تشغيل الشبكة الثالثة للمحمول اكد الدكتور عمرو بدوي ان الشركة لم تخطر الجهاز بعد بالموعد النهائي للتشغيل حيث واجهت بعض المشكلات فيما يتعلق باقامة محطات المحمول واشار الي ان الجهاز وافق للشركة علي مد فترة بدء التشغيل حتي نهاية مايو المقبل.
واضاف ان مشكلة التجوال المحلي بين شركات المحمول قد حسمها الجهاز بعد ان اعطي مهلة للشركات أربعة أشهر للتوصل الي اتفاق فيما بينها حيث اصدر الجهاز قراره الذي يعتبر ملزما للشركات الثلاث.
واوضح ان الشركات ليس من حقها الاعتراض علي القرار او رفضه وفقا لتراخيص الشركات نفسها حيث راعي القرار الموازنة بين المطالب الفنية والمالية لجميع الشركات.
واضاف: ان هناك مهلة 30 يوما للشركات لتوقيع اتفاقية التجوال المحلي بعد صدور قرار الجهاز مشيرا الي ان الشركات من حقها استيضاح النقاط التي قد لا تكون واضحة كما ان الجهاز استعد لتعديل بعض النقاط اذا تطلب الامر ذلك خلال هذه المهلة، لكن ليس من حق الشركات رفض القرار.
وحول خطة "فودافون - مصر" في تقديم خدمة الجيل الثالث اذا لم تقدم الشركة الثالثة للمحمول الخدمة حتي 21 مايو، اكد بدوي ان فودافون من حقها ذلك الا اذا كان تأخر الشبكة الثالثة لاسباب خارجة عن ارادتها.