د.عمرو بدوي رئيس جهاز الاتصالات يوضح الحكم وما وراء الحيثيات:

لا يوجد حرق أسعار.. والتخفيضات حق لشركتي المحمول

حرصت العالم اليوم "الاسبوعي" علي مواجهة الدكتور عمرو بدوي مدير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمدلولات ما جاء في حكم القضاء الاداري ومدي صحة ما فهمه كثيرون بانه يؤكد عدم قيام الدولة بدورها عبر الجهاز في الحفاظ علي حقوق المواطنين واوضح من جانبه قصة ذلك الحكم، وأكد ان الجهاز يقوم بعمله علي اكمل وجه في ضوء الامكانات المتاحة له، مشيرا الي ان الجهاز مازال عمره قصيرا ويحتاج الي وقت للحكم عليه، وقال انه تم البدء بالفعل في جذب الكفاءات للعمل فيه.
وشدد د.بدوي علي ان قرار تأجيل الشبكة الثالثة للمحمول كان صائبا في ضوء الظروف التي تم اتخاذه فيها، كما نفي ان يكون هناك اي حرق للاسعار في سوق المحمول مؤكدا ان التخفيضات حق لشركتي المحمول، واوضح ان الترخيص الممنوح لهما لا يعطي الحق للجهاز في معاقبة اي شركة نتيجة سوء الخدمة في منطقة معينة.
وفيما يلي إجابات د.عمرو بدوي حول تفاصيل حكم القضاء الإداري وما قاله الخبراء.
يوضح الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز أن قصة حكم محكمة القضاء الإداري بدأت بدعوي قضائية قام برفعها أحد المواطنين ضد شركة موبينيل اكد فيها ان الشركة أرسلت له فاتورة بها بند يحمل "رسوم أخري"، وجاء الحكم مشددا علي ضرورة ان يتم اثبات هذه الرسوم بانها دمغات حكومية ولابد أن تسمي باسمها، وهو ما جعله يطالب في حيثيات الحكم الشركات بتحصيل هذه الرسوم التي تبلغ 6 جنيهات علي مدار السنة وليس مرة واحدة.
وفيما يؤكد بدوي احترامه وتقديره المطلق لحكم القضاء يري انه من الناحية العملية من الاجدي ان تحصل هذه الدمغة مرة واحدة كما يجب علي الشركات في المقابل ان تلتزم بقرار الحكم القضائي مشيرا الي ان المواطن الذي اقام الدعوي ارفق بعريضة الدعوي طلبا بالغاء ضريبة المبيعات الموجودة علي فاتورة الاتصالات الا ان الحكم القضائي رفض هذا الطلب مؤكدا ان هذه الضريبة من حق الحكومة ولا يمكن الغاؤها.
* وبادرنا رئيس الجهاز: وماذا عن الاتهامات الموجهة للجهاز بعدم الاستقلال وتبعيته للحكومة؟
- يجيب الدكتور عمرو بدوي: ان رئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمجلس ادارة الجهاز امر قانوني مشيرا الي ان الوزارة هي التي تضع السياسة في حين يقوم الجهاز بعملية التنظيم والتنفيذ.
ويؤكد ان الجهاز يقوم بدوره الاساسي في حدود الظروف المتاحة وتعاون الشركات مشيرا الي ان هذه العملية ليست سهلة باعتبار ان عمر جهاز تنظيم الاتصالات مازال قصيرا ويحتاج للوقت الكافي لكي يثبت كفاءته وفاعليته.
لا.. عجز
أما فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة الي الجهاز بعجزه عن مواجهة ممارسات شركتي المحمول في السوق، يشدد الدكتور عمرو بدوي علي انه لا يوجد بالمرة اي حرق لاسعار التليفون المحمول في مصر مؤكدا انها تخفيضات لا تصل الي وصف "الحرق" وقال: لا يخفي علي احد ان الشركتين تحاولان جذب اكبر عدد من المشتركين من خلال هذه التخفيضات ولا يستطيع جهاز تنظيم الاتصالات ان يمنع الشركتين من ذلك باعتباره حقا مشروعا لهما، والا اتهمني عندها الجميع بانني ضد مصلحة المواطنين.
ويشير بدوي الي تكرار الاعطال الفنية وسوء الخدمة مؤكدا ان الجهاز يوجه انذارا للشركة التي يثبت ان لديها خللا في شبكتها في مناطق معينة، حتي يتسني لها اصلاح اي خطأ أو اهمال، وأوضح ان الترخيص لا يسمح له بمعاقبة اي شركة علي سوء الخدمة في مناطق محددة حيث ان الترخيص يقضي بتغطية جميع المحافظات بالخدمة التليفونية ولم يذكر أي تجزئة لهذه الخدمة.
الكفاءات
وردا علي ما تردد من بعض الخبراء بشأن عدم توافر الكفاءات الهندسية والفنية لدي الجهاز، اوضح د.عمرو بدوي ان الجهاز ضم مؤخرا المهندس مصطفي عبدالواحد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسيتم دعمه في المرحلة القادمة بالعديد من الكفاءات.
اما فيما يتعلق بما يراه البعض بخطأ الجهاز في تأجيل انشاء الشبكة الثالثة للمحمول فيؤكد د. عمرو بدوي ان الوقت آنذاك لم يكن يسمح بوجود الشبكة الثالثة حيث لم تبادر اي شركة عالمية بالتقدم لتنفيذ الشبكة حيث كان سوق الاتصالات العالمي في حالة اضطراب شديدة في ذلك الوقت، بعكس الحال الذي عليه الان حيث اصبحت التكنولوجيا ارخص، كما تطورت تكنولوجيا الجيل الثالث التي من المنتظر ان تعمل بها الشبكة الثالثة، ولا يجب ان نغفل ان المصرية للاتصالات استفادت من شرائها حصة في فودافون مصر حيث بلغ نصيبها فيها حتي الان 5 مليارات جنيه.
حقوق المستخدم
سألناه: وماذا عن لجنة حقوق مستخدمي الاتصالات وعدم اجتماعها بصورة دورية، وعد الدكتور عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات بان تجتمع اللجنة خلال هذا الشهر مشيرا الي ان اخر اجتماع لها كان في شهر يناير الماضي حيث انها تجتمع كل ثلاثة اشهر، واوضح الدكتور بدوي انه منذ توليه رئاسة الجهاز لم يشهد الا اجتماعا واحدا لها فقط حيث ان تجميع كل الشخصيات المشاركة في اللجنة ليس بالامر اليسير.
وهنا سألناه: ولماذا لا تجتمع اللجنة كل شهر لبحث قضايا مستخدمي الاتصالات؟
فأجاب: لا يوجد داع لعقد الاجتماع كل شهر لانشغال اعضاء اللجنة باعمالهم حيث انهم جميعهم شخصيات عامة من متخصصين ومسئولين وصحفيين.