أكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الحكم الذي اصدرته محكمة القضاء الإداري أمس بشأن وقف تنفيذ قرار حصول الشركات التي تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة علي تصريح مسبق من الجهات المختصة لا يلغي مطلقا دور الجهاز في تنظيم السوق، بل علي العكس فإنه يؤكد دور الجهاز في هذا المجال بصفته الجهة الوحيدة التي تعطي تراخيص لشركات الاتصالات التي يتم تقديم هذه الخدمات من خلالها. وقال بدوي في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" إن هناك 12 شركة اتصالات حاصلة علي تراخيص من الجهاز وتعمل في السوق حاليا كقنوات لتقديم خدمات الرسائل المجمعة، مشيرا إلي أن الحكم يختص بوقف قرار حصول الشركات التي تقدم المحتوي علي موافقة من الجهة المختصة مثل المجلس الأعلي للصحافة أو وزارة الصحة أو دار الافتاء أو غيرها من الجهات قبل تقديم الخدمة. كما أوضح أنه لم يتم وقف أي شركة تعمل في هذا المجال منذ صدور قرار جهاز تنظيم الاتصالات وحتي صدور حكم القضاء الإداري أمس. وحول إمكانية رفع دعوي أمام الإدارية العليا لالغاء حكم محكمة القضاء الإداري قال بدوي إن هذا الموضوع قانوني، حيث يتم دراسة الحكم من الناحية القانونية من خلال الخبراء القانونيين.