أكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه لا اجبار للمواطنين علي تركيب محطات المحمول. ونفي بدوي في تصريحات صحفية علي هامش مؤتمر التلاحم بين تكنولوجيا الاعلام والاتصالات ان يكون قد هدد بعقوبات ضد من يرفض انشاء محطات محمول، مشيرا إلي أن ما تحدث عنه هو العقوبات التي يتضمنها القانون ضد من يحطمون المحطات القائمة باعتبارها مرافق خدمات عامة. وأشار بدوي في كملته أمام المؤتمر إلي ان التلاحم بين تكنولوجيا الاعلام والاتصالات يمثل فرصا واسعة للاستثمار لشركات الاتصالات والاعلام، كما انه يمثل تحديا من نفس الوقت أمام أجهزة التنظيم سواء فيما يتعلق بمنح التراخيص أو توزيع الترددات. وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان تكنولوجيا الجيل الثالث للمحمول يجتذب حاليا استثمارات كبيرة مشيراً إلي ان عائدات تراخيص الجيل الثالث للمحمول التي تم ضخها في خزينة الدولة بلغت أكثر من 20 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مشيرا إلي امكانية اضافة عائدات جديدة لهذه التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة. أكد ان شروط وضوابط تراخيص الجيل الثالث للمحمول تم وضعها بحيث تراعي تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، مشيرا إلي أن اهمية تشجيع المنافسة واتاحة الفرصة أمام جميع المستخدمين للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. من جانبه أكد مصدر مسئول بجهاز تنظيم الاتصالات ان هناك مناقشات تتم حاليا بين الجهاز وشركات المحمول للاتفاق علي شروط وضوابط منح تراخيص الخدمات الدولية لهذه الشركات. قال ان المناقشات تركز علي جانبين رئيسيين بهدف التوصل باتفاق بشأنهما وهي قيمة رسوم التراخيص والنسبة التي سيحصل عليها جهاز تنظيم الاتصالات من عائد الخدمة. أشار إلي أن هناك دراسات تحدد تلك الرسوم كما ان الشركات ستقدم تصورها بهذا الشأن للتوصل إلي الشروط المناسبة موضحا وان الاتجاه هو الاعلان عن شروط منح الترخيص وفتح المجال لشركات المحمول للتقدم لها علي أن يتم ذلك خلال شهرين.