اكد د.عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات ان تأخير تشغيل الشبكة الثالثة للتليفون المحمول والذي كان مقررا أوائل العام الحالي يرجع الي رفض المواطنين واعتراضهم علي تركيب ابراج جديدة للمحمول كما ان اعتراض الأهالي يؤثر علي كفاءة خدمة شركتي المحمول القائمتين حيث تواجه صعوبات في توسعة خدماتها في المناطق المختلفة. وقال د. عمرو علي هامش ندوة تقييم تأثير الانبعاثات الناجمة عن شبكات المحمول في كلية الهندسة بجامعة القاهرة إن هناك عقوبات جنائية تقع علي المواطنين بسبب رفضهم تركيب ابراج أو محطات التقوية فوق أسطح منازلهم ولفت الي ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لن يسمح بمثل هذه التصرفات التي من الممكن أن تؤدي الي عواقب وخيمة تؤثر سلبا علي سوق الاتصالات في مصر. أما عن خدمة التجوال المحلي بين الشركات الثلاث أكد بدوي ان الجهاز ألزم هذه الشركات بحل نهائي بعد ان تركت لها فرصة 4 أشهر للتفاوض فيما بينها إلا أنها لم تصل الي حل نهائي فاضطر الجهاز الي ان يستعمل حقه في انهاء هذا الأمر وفرض حلا تلتزم به جميع الاطراف مشيرا الي ان عدة بنود اعدها الجهاز لتحديد تعريفة التجوال المحلي والتي سيتم تنفيذها مع بداية تشغيل الشبكة الثالثة للمحمول.