الحكومة تدرس آليات اندماج «الاتصالات» و«الإعلام».. ولا تستبعد تعديل قانون تنظيم الاتصالات

رهن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إمكانية تعديل بعض نصوص القانون 10 لعام 2003، الخاص بتنظيم سوق الاتصالات بالمستجدات التى قد تحدث فى وقت لاحق.
وقال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز، إن وزارة الاتصالات ستكتفى بتعديل البنود المتعلقة بسرقة الكابلات الأرضية بعد عرضها على مجلس الوزراء، ثم مجلس الشعب، على أن تدرس فى وقت لاحق إمكانية تعديل نصوص أخرى لم يحددها.
ورفض بدوى فى تصريح ل«المصرى اليوم» الإفصاح عن البنود المطروح تعديلها مستقبلاً، معتبراً أن المسألة سابقة لأوانها وهى قيد الدراسة للوصول لأفضل آليات الدمج المنتظر بين خدمات الاتصالات والإعلام، خاصة مع توجه شركات المحمول لبث مواد إذاعية عبر أجهزة المحمول، وكذلك بث بعض القنوات الفضائية مواد لها عبر شبكة الإنترنت.
فيما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اللجان المشتركة التى تم تشكيلها مع وزارة الإعلام توصلت لنقاط اتفاق خلال المرحلة الماضية. قال المهندس أحمد العطيفى، خبير الاتصالات والإنترنت، إن المشرع لم يضع فى اعتباره إمكانية الدمج مع قطاع الإعلام وهو ما سيستدعى حتماً إعادة النظر فى بنود قانون تنظيم الاتصالات، واعتبر العطيفى أنه من الأفضل ألا يتم استحداث قانون جديد لتنظيم البث المسموع والمرئى، معتبراً أن كابل التليفون سينقل إشارات البث الفضائى - التليفزيونى والإذاعى - والإنترنت والمكالمات الهاتفية الصوتية والمرئية،
وتابع: أغلب دول العالم تتجه لوضع قانون موحد ينظم العلاقة بين قطاعى الاتصالات والإعلام، موضحاً أن بعض بنود قانون تنظيم الاتصالات، التى ليست لها علاقة بالإعلام، تحتاج إعادة النظر فعلى سبيل المثال: القانون مازال ينص على تملك الدولة حصة 51٪ من أسهم الشركة المصرية للاتصالات وكذا فإن الأوضاع المستجدة مع إمكانية دخول مشغل ثان للتليفون الثابت تفرض أيضاً تعديلات بالقانون.
وبحسب الدكتور سامى الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا فإن وزارة الاتصالات نجحت فى تنظيم قطاع الاتصالات بشكل كبير، غير أن القانون وحده ليس كافياً بعدما استحدثت وسائط جديدة لنقل المواد المرئية عبر أجهزة المحمول على سبيل المثال.
ولفت إلى أن غياب التنسيق بين قطاعى الاتصالات والإعلام قد يؤدى إلى فوضى وامتهان لحقوق الملكية الفكرية خاصة أن بعض تشريعات الإعلام لا تتعامل حتى الآن مع القنوات المشفرة التى يتم بثها على الإنترنت دون حق قانونى.
وتابع: لست ضد التنسيق بين الوزارتين لكن يجب ألا يكون التنسيق على حساب التحكم فى المحتوى المبثوث بل يجب أن يقتصر على منح التراخيص وتحديد وسائل البث معتبراً أن الحاجة لقانون مستقل لتنظيم البث الفضائى فرضت نفسها، لكن فى ضوء التنسيق مع وزارة الاتصالات.
يذكر أن الحكومة تعتزم تفعيل قانون جديد لتنظيم البث الإذاعى والتليفزيونى وهو القانون الذى يتداخل فى بعض بنوده، مع قانون تنظيم الاتصالات خاصة فى ظل التطورات المتسارعة التى تشهدها عمليات دمج خدمات الاتصالات بقطاع الاعلام.