بدوى: «التوأمة الأوروبية» لا تفرض على مصر فصل «تنظيم الاتصالات» عن الحكومة

أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن اتفاقات التوأمة المؤسسية التى تم إبرامها مع هيئتى تنظيم الاتصالات الإيطالية والألمانية لا تفرض على مصر أى التزامات خارقة للأعراف الدولية فى مثل تلك الحالات. ونفى الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز، فى تصريح خاص ل «المصرى اليوم»، وجود أى التزام على مصر لفصل تبعية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن الحكومة، وقال إنه لم يتم التطرق لهذا الأمر خلال وضع آليات برنامج التوأمة.
وينتقد مراقبون وخبراء للاتصالات وضعية الجهاز الذى يترأس مجلس إدارته الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، ويطالبون بفصله عن الحكومة حتى يتمكن من تحقيق حماية كافية للمستهلك وتحقيق المساواة بين الشركات وعدم الانحياز لأى منها خاصة الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك الحكومة فيها حصة 80٪ من أسهمها.
واعتبر بدوى أن تبعية الجهاز لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمنحه الصلاحية لإنفاذ القرارات وسرعة مخاطبة باقى الجهات الحكومية، مشيراً إلى أنه كرئيس تنفيذى ليس من سلطته التحدث مع وزراء الحكومة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن أجهزة تنظيم الاتصالات الأوروبية يتم اختيار أعضائها من خلال البرلمان، وهو إجراء من الصعوبة تنفيذه فى مصر حالياً.
وأكد أن هذا لا يعنى عدم استقلالية الجهاز عن الحكومة، على اعتبار أن له ميزانية مستقلة تماماً عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشدد بدوى على عدم وجود أى تحيز للشركة المصرية للاتصالات، مشيراً إلى أن التدخل فى أزمة الترابط بين الشركة ومشغلى المحمول جاء من دوافع ذاتية لدى الجهاز، بعدما استشعر عدم وجود عدالة فى المنافسة بين اللاعبين الأربعة فى السوق.
وتابع: الجهاز من حقه التدخل فى حال وجود أى خلل فى منظومة السوق، وهو ما حدث مع المشغل الحكومى للاتصالات الأرضية، لكن التدخل لم يكن لأسباب تتعلق بصفتها شركة حكومية وإنما لأنها أحد المتنافسين بالسوق بغض النظر عن هيكل مساهميها.