عمومية "مصر للأسمنت" تضيف "التعدين" إلي نشاطها

الجمعية العامة غير العادية لشركة "مصر للاسمنت - قنا" أقرت في جلستها الاخيرة اضافة اعمال التعدين والمناجم والمحاجر الي غرض الشركة.
اقرت الجمعية العامة تعديل المادتين 44 و56 من النظام الاساسي للشركة علي أن:
تنص المادة 3 بعد الاضافة: انتاج الاسمنت بمختلف انواعه وغيره من المنتجات المتفرعة من صناعة الاسمنت او المرتبطة بها وانتاج مواد البناء الاخري والاتجار فيها ومستلزمات التشييد واعمال التعدين والمناجم والمحاجر ولها في سبيل ذلك استيراد المعدات اللازمة لتأدية غرضها وكل ما سبق بما لا يتعارض مع احكام القوانين والقرارات السارية.
اشترطت استصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج.
كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات تلك او تشتريها او تلحقها بها طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية.
كما تشير المادة 44 بعد التعديل: علي مجلس الادارة ان يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال 6 اشهر علي الاكثر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها طبقا للاوضاع والشروط والبيانات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون 95 عام 1992.
دعت مجلس الادارة لينشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة ب15 يوما علي الاقل لتخطر الهيئة بالميزانية والقوائم المالية وتقريري مجلس الادارة ومراقب الحسابات عنها والمساهمين قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة ويجب علي الشركة نشر ملخص واف للتقارير نصف السنوية.