أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن كفر الدوار ستكون أول منطقة مصرية تستفيد من تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 98 التي تم الانتهاء منها وهو حاليا علي حد قوله محل نظر رئاسة الجمهورية ليعرض علي نواب مجلسي الشعب والشوري خلال الأسابيع القادمة.. والخاص بإنشاء مناطق استثمارية متكاملة دون عوائق أو مشاكل بيروقراطية وهو أول تعديل للقانون منذ اقراره ويكفل لهذه المناطق الجديدة جميع المميزات التي تتمتع بها المناطق الحرة اداريا وفنيا وقانونيا ولكن دون اعفاءات ضريبية. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي شارك فيه وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد ومحافظ البحيرة اللواء محمد شعراوي بوضع حجر أساس 6 مصانع مصرية وتركية في مجال الغزول والنسيج والصباغة والتجهيز والتريكو علي مساحة 73 ألف متر بتكلفة استثمارية لا تتجاوز 297 مليون جنيه وإجمالي انتاجها السنوي 1.2 مليار جنيه وتوفر 5475 فرصة عمل. من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد أن حجم الاستثمارات الصناعية المصرية قفزت من 7 مليارات جنيه عام 2003/2004 إلي 18 مليار جنيه خلال الشهور الستة الأخيرة عن العام المالي 2006/2007 ويتوقع أن تقفز إلي 25 مليار جنيه بنهاية العام الحالي.