وزير الاستثمار : لا طفرة فى القطاع الزراعي دون تسويق وتجارة متميزة للمنتجات

مباشر -
أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار على تأسيس مناطق استثمارية متكاملة جديدة تختص بالتصنيع الزراعي السبيل لتحقيق طفرة فى التصنيع الزراعى بهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع الزراعة المصري، وأنه لا من طفرة فى القطاع والإنتاج الزراعي دون تصنيع متميز وتسويق وتجارة فاعله للمنتجات الزراعية، جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس الشعب أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة والطاقة حول موضوع التصنيع الزراعي في مصر بين الواقع وطموحات المستقبل، اليوم الاثنين 4 يناير 2010.
وأوضح الدكتور محمود محيي الدين أن التصنيع الزراعي، والمراكز التجارية ومحطات التصدير، تعالج العديد من المشاكل التي تواجه التصنيع الزراعى ومن أهمها مشكلة تفتيت للملكية، والتي يمكن المساهمة في علاجها إذا ما توافرت عملية تصنيع زراعي وغذائي متميزة، لأن عملية التجميع ستتم وفقاً لما نراه في التطبيق على أرض الواقع، فالمناطق القريبة من مصانع قصب السكر في الصعيد تزرع قصب سكر بغض النظر عن مساهماتها، والمناطق القريبة من مصانع بنجر السكر تزرع بنجر سكر، والمناطق القريبة من محطات التصدير للموالح تتحول بها الأرض لزراعة الموالح، وهكذا.
كما نوه وزير الاستثمار إلى العديد من المشاكل التى تواجه التصنيع الزراعى والتي تؤثر على العديد من المنتجات الزراعية ومنها تجميع وتخزين ومبردات ووسائل النقل المبرد وصناعة التعبئة والتغليف، الأمر الذي يترتب عليه إهدار جانب كبير من المحاصيل. بالإضافة إلى جانب ضعف التمويل لمجالات البحث والتطوير العلمي في هذا المجال.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين أنه لا بديل عن المناطق الاستثمارية المتكاملة للتصنيع الزراعي والصناعي، لتشجيع وجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي؛ وذلك للاستفادة مما أتاحه تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بإضافة باب جديد بشأن المناطق الاستثمارية، والصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2007، من تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لبدء النشاط، وذلك عن طريق تخصيص عدة أفدنة للاستصلاح الزراعي ويكون بداخلها مصنع وبجوارها منطقة تجارية، بحيث يستفيد المستثمر من المزايا الرئيسية للمناطق الاستثمارية، فالمنطقة الاستثمارية المتكاملة من اليوم الأول للتصنيع الزراعي والتجارة، برخصة واحدة عن طريق شباك واحد لإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص المطلوبة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه منذ صدور القانون بلغ عدد المناطق الاستثمارية 12 منطقة فى 7 محافظات مختلفة، وهناك 8 مناطق استثمارية جاري إصدار قرارات إنشائها، بالإضافة إلى أكثر من 25 منطقة تحت الدراسة لإعدادها لمناطق استثمارية، ونوه الدكتور محمود محيي الدين إلى العديد من المشروعات التي يجرى الترويج لها لإقامة مشروعات بنظام المناطق الاستثمارية في المجالات التالية:
• مجمع للتصنيع الزراعي في منطقتي "قلابشو وزيان" بمحافظة الدقهلية على مساحة 230 فدان.
• مجمع لتجهيز وتعبئة وتجميد الخضروات وإنتاج العصائر والمربات وإنتاج صلصة الطماطم في أكثر من محافظة (قنا، سوهاج، أسيوط، البحيرة، المنوفية، والقليوبية)
• مجمع لصناعة زيت الزيتون في محافظات مطروح، وسيناء، والوادي الجديد.
• مجمع لتجفيف البصل في محافظتي سوهاج وكفر الشيخ.
• مزارع إنتاج حيواني وداجني في محافظة الوادي الجديد، وذلك لطبيعة المحافظة وبعدها عن الأمراض الفيروسية المتوطنة، وكذلك محافظات البحيرة والمنيا وسوهاج.
• إقامة مزارع سمكية والصناعات القائمة عليها ( تشفيه، تجميد، تعليب) في محافظات كفر الشيخ، ودمياط، والدقهلية، والفيوم لتوافر مقومات هذا النشاط.
كما أشار وزير الاستثمار إلى أنه تم تكليف هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بإعداد بورصة العقود، لتمويل وتسعير المنتجات الزراعية بما يتيح للفلاح حرية الاختيار في المجال الزراعي وتجري دراسة هذا الموضوع منذ عامين، وأكد على أهمية توصية اللجنة في هذا الشأن فيما ذكرته عن البورصة الزراعية.
واستعرض الدكتور محمود محيي الدين بعض المجالات في الاستثمارات الزراعية والتصنيع، خاصة في ضوء النقلة النوعية في التصنيع على مدار السنوات الخمس الماضية، ونوه إلى زيادة عدد الشركات العاملة في مجال التصنيع الزراعي في مصر، والمنشأة وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، إلى ما يقرب من 3840 شركة، في مجالات التصنيع الزراعي بالإضافة إلى التنمية الزراعية. كما أنه بالتعاون مع الوزارات المعنية، تم تخصيص مليون فدان للمناطق الصناعية الزراعية المشتركة، وتقسم إلى نحو 200-250 قطعة تتراوح مساحة القطعة ما بين 3000 إلى 5000 فدان، وتضم كل قطعة مصنع للصناعات الغذائية بجانب الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى منطقة خدمات مركزية تضم النقل والتخزين والتدريب والمراكز التكنولوجية ومكاتب لخدمة المستثمرين.
ونوه وزير الاستثمار إلى بعض المشروعات الجديدة التى تقوم بها الشركات المملوكة للدولة فى مجال بعض الصناعات ومن أهمها: ضخ استثمارات وإجراء توسعات في صناعة سكر البنجر.. حيث تساهم الدولة فى عدد من الشركات العاملة في هذه الصناعة في محافظات كفر الشيخ والدقهلية والفيوم والمنيا والبحيرة، ومن المنتظر إجراء توسعات في شركة الدقهلية، بإنشاء خط ثان لإنتاج 125 ألف طن سكر بنجر، بتكلفة قدرها 900 مليون جنيه، وأيضاً في شركة النوبارية، بإنشاء خط ثان لإنتاج 125 ألف طن سكر بتكلفة قدرها 850 مليون جنيهاً، بالإضافة إلى شركة الدلتا، بإنشاء خط ثالث لإنتاج 125 ألف طن بتكلفة قدرها 900 مليون جنيه.
أما في مجال تجارة وتوزيع السلع الغذائية ومنتجات التصنيع الزراعي، فيتبع قطاع الأعمال العام 3 شركات للمجمعات الاستهلاكية، وشركتان لتجارة الجملة، وشركتان لتجارة اللحوم والأسماك. وإن دور هذه الشركات لا يوفر فحسب قدرات وإمكانيات التعبئة والتوزيع والتسويق للصناعات الزراعية والغذائية من خلال عدد كبير من الفروع والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بل تقوم أيضاً بدور فاعل في الحفاظ على توازن السوق للسلع الزراعية والغذائية سواء من حيث الكميات المتوافرة أو من حيث الأسعار بما يلائم محدودي الدخل، وتتركز أهم ملامح خطة التطوير في هذا المجال فيما يلي:
· تطوير عدد 338 منفذاً وفرعاً للمجمعات الاستهلاكية، ترتفع إلى 1050 منفذاً مطوراً.
· إنشاء مجموعة من المجمعات التجارية الكبيرة في بعض عواصم المحافظات.
وفى نهاية مداخلته، نوه وزير الاستثمار إلى الأراضي الزراعية على جانبي طريق الصعيد البحر الأحمر، حيث سيتم بناء مصانع، وسيتم توزيع هذه الأراضي وفقاً للقواعد المالية والفنية بعد الانتهاء من إنشاء طريق الصعيد البحر الأحمر، وستكون هذه الأراضي الزراعية للمصريين فقط. خاصة بعض المنتجات الزراعية، حيث أن هناك مناطق في أسيوط مثل البداري وساحل سليم ومنفلوط، يعد إنتاجها من الرمان من الأجود على مستوى العالم ومن الأفضل أن تقوم بتحقيق قيمة أكبر من خلال عمليات للتصنيع ذي قيمة مضافة.