تتبني الحكومة بمشاركة القطاع الخاص سياسات واضحة لدعم وتطوير القطاع الزراعي بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ومن المقرر أن تطرحها مصر خلال أعمال قمة الغذاء المنعقدة حاليا بروما التي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة "الفاو". حصلت "العالم اليوم" علي تفاصيل هذه الخطة التي تركز علي أن الاستثمار هو عصب الإنتاج والنمو وانه الشرط الحاكم لإيجاد المزيد من فرص العمل والتشغيل، وأن ضخ المزيد من الاستثمار في القطاع الزراعي يعد محددا أساسيا وحاكما لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للزراعة المصرية. قال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" إن الوفد المصري برئاسة الرئيس مبارك سوف يبحث فرص التعاون الممكنة لتقليص الحد من أزمة الغذاء بجانب التعريف بمناخ الاستثمار بشكل عام مع التركيز علي الجانب الزراعي وما حققته مصر في هذا الخصوص بما في ذلك معدلات الأداء في المشروعات القومية والدعم الحكومي لمساندة خطط التنمية الزراعية، مشيرا إلي أن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من التنسيق بين جميع الأجهزة والوزارات المعنية بهدف تنفيذ برنامج خطة متكاملة للتنمية الزراعية في مصر تتضمن توفير استثمارات جديدة عامة وخاصة تتجاوز 140 مليار جنيه في قطاع الإنتاج الزراعي فضلا عن 80 مليار جنيه أخري في مجالات التصنيع الزراعي حتي عام 2020. شدد أباظة علي ضرورة التكامل بين الاستثمارات الخاصة وبين الاستثمارات العامة في البنية التحتية سواء كانت موجهة للقطاع الزراعي بشكل مباشر أو موجهة للقطاعات الداعمة للبيئة الزراعية كقطاعي النقل والتخزين وغير الزراعي وعلي الأخص في مجالات التصنيع الغذائي وإنشاء مراكز تجميع للحاصلات الزراعية، مؤكدا علي أن توسيع الطاقات الاستثمارية للقطاع الزراعي سيترتب عليه زيادة واضحة في قدرة هذا القطاع علي توليد فرص العمل وانه من المستهدف توفير نحو 910 آلاف فرصة عمل في قطاع الإنتاج الزراعي، فضلا عن توفير 830 ألف فرصة عمل في مجالات التصنيع الزراعي بحلول عام ،2020 وأن خطة وزارة الزراعة تستهدف رفع معدل النمو السنوي للناتج الزراعي من نحو 3.6% حاليا إلي ما يتعدي ال 5% سنويا والعمل علي تدعيم قدرة المنتج الزراعي للمنافسة في الأسواق الخارجية. وأكد أمين أباظة أنه تم الانتهاء من إعداد استراتيجية للتنمية الزراعية تتضمن رؤية متكاملة لمنظومة الزراعة المصرية بهدف إحداث نقلة نوعية في أداء القطاع الزراعي خاصة أن نتائج الدراسات الحديثة بشأن الدور المحوري لقطاع الزراعة تؤكد أن القطاع الزراعي يتميز عن غيره من القطاعات الأخري بقدرته علي إحداث تحسن ملحوظ وسريع في مستوي معيشة الفئات الأولي بالرعاية، واننا نسعي إلي تطبيق المفهوم الشامل للأمن الغذائي والذي يستند بالإضافة إلي تعظيم قدرة الاقتصاد القومي علي تأمين المستوي المطلوب من حزمة السلع الغذائية الأساسية التي تمثل عصب الأمن القومي المصري وتمكين الفئات المجتمعية الأولي بالرعاية من الحصول علي المستوي الغذائي المناسب والملائم صحيا وعلي النحو الذي يوفر لتلك الفئات المقومات الغذائية الأساسية واللازمة للحياة السليمة. أضاف أنه من المتوقع في ضوء السياسات التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الأخير للحزب الوطني زيادة المتوسط العام لنسب الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية التي تمثل عصب الأمن الغذائي المصري وهي القمح والزيوت والسكر والبطاطس والفول والعدس من 63% حاليا إلي نحو 80% في عام 2020. حدد وزير الزراعة عددا من التحديات التي تواجه الزراعة المصرية في مقدمتها تفتت الحيازات الزراعية التي تعوق استخدام التقنيات الحديثة وتحد من فرص تعظيم القيمة المضافة من الزراعة في تلك الأراضي فضلا عما يترتب عليها من إهدار واضح وعدم كفاءة في استخدام الموارد المائية المحدودة بطبيعتها نتيجة أساليب الري بالغمر وتحتل الزراعة المصرية المركز السابع علي مستوي العالم من حيث تفتت الحيازات، ثانيا: ضعف إنتاجية العمالة في القطاع الزراعي، حيث يحتل القطاع الزراعي المركز الثالث بين القطاعات التي تتسم بانخفاض انتاجية العمالة، ثالثا: تراجع النصيب النسبي للقطاع الزراعي في الاستثمار القومي، حيث وصل نصيبه من الاستثمار القومي في عام 2007 إلي 5% فقط في مقابل 10% في عام 2004 بما يشير إلي تراجع واضح في تنافسية القطاع الزراعي وقدرته علي جذب الاستثمارات الجديدة، رابعا: عدم قدرة بعض المنتجات الزراعية علي التوافق مع متطلبات الأسواق العالمية.. خامسا: مشكلات الائتمان والتمويل الزراعي، فضلا عن تبني سياسات الدعم المفتوح غير القائم علي البحوث والتطوير في القطاع الزراعي، سادسا: ضعف البنية التحتية والهياكل المؤسسية الحاكمة لقطاع الزراعة ومرور عقود طويلة علي التشريعات الزراعية دون تحديثها، سابعا: غياب الدور الفاعل للحركة التعاونية ومنظومة الارشاد الزراعي.
