أباظة: مصر تتبنى مبادرة لتطوير اقتصاديات الزراعة بأفريقيا

أكدت مصر التزامها بدعم جهود القارة الأفريقية لتحقيق أمنها الغذائى ووضع كافة الخبرات والإمكانات المصرية فى ميدان الزراعة والتصنيع الزراعى فى خدمة ذلك الهدف من خلال آليات محددة وجماعية لتبادل الخبرات مع كافة دول القارة تحقق استفادة متكافئة لجميع دولها وتوفر مدخلات الغذاء الضرورية لكافة شعوب القارة.
جاء ذلك فى كلمة مصر أمام القمة الأفريقية لتطوير اقتصاديات التصنيع الزراعى ومشروعاته والتى ألقاها الدكتور أمين أباظة وزير الزراعة نائبا عن الرئيس حسنى مبارك فى العاصمة النيجيرية أبوجا اليوم.
وقد حظيت هذه القمة بمشاركة واسعة فى أعمالها من ممثلى قادة وحكومات القارة والاتحاد الأفريقى ومبادرة نيباد وخبراء الاقتصاد الزراعى ومشروعات التصنيع الغذائى الأفارقة والدوليين.
وعرض وزير الزراعة استضافة مصر للمؤتمرات والنقاشات المكملة لأعمال قمة أبوجا التى عقدت اليوم، وصولا إلى مقترحات تفصيلية وأجندة عمل مرتبطة بتوقيات زمنية لما تمت صياغته على مستوى الخبراء والوزراء الأفارقة المعنيين بالزراعة والأمن الغذائى فى الاجتماعات التى استبقت القمة، وذلك بهدف ترجمة كافة هذه الرؤى إلى برامج جادة على أرض الواقع تحفز المستثمرين والجهات المانحة لكى تقوم بدورها المطلوب لمؤازرة جهود القارة لتحقيق أمنها الغذائى.
وقال الدكتور أمين أباظة، وزير الزراعة، إن الرؤية المصرية تؤكد ارتباط الاستقرار السياسى والأمنى لأفريقيا بتهيئة المناخ المواتى لتنفيذ برامج التنمية الزراعية والتصنيعية، وهى رؤية قائمة على أساس السعى لبناء شراكة تمويلية حقيقية بين الدول والمؤسسات المانحة لبناء قدرة التصنيع الزراعى الأفريقية، التى تتجاوز حدود تقديم المساعدات الغذائية وتنهى عقودا طويلة ظل خلالها الإنسان الأفريقى يستجدى الغذاء ولا ينتجه بالقدر الكافى.
وأضاف أباظة أن مصر تعمل على تحقيق الربط الإيجابى بين المنتجين الزراعيين الأفارقة الصغار والمتوسطين بالأسواق العالمية بأسلوب يحقق لهم ارتفاعا فى دخولهم ونموا مستداما فى موارد القارة الطبيعية وتوفير فرص عمل أكبر فى قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعى.
كما تهدف الرؤية المصرية لزيادة التدفقات الاستثمارية من القطاع الخاص العالمى فى قطاع الزراعة والتصنيع الزراعى فى أفريقيا، وتطوير أنظمة التمويل المحلية والوطنية لهما بما يساير أنظمة التمويل المعمول بها عالميا وفى إطار جهود منسقة على نحو أفضل بين حكومات القارة والمنظمات الإقليمية والدولية التابعة للأمم المتحدة وصولا إلى هدف تعزيز القيمة المضافة للإنتاج الزراعى الأفريقى بما لا يقل عن 50% عن معدلاته الحالية بحلول العام 2020.
وقال الدكتور أمين أباظة، وزير الزراعة، إن الرؤية المصرية تؤكد كذلك ضرورة أن تكون الزراعة هى القطاع الرئيسى لتحفيز النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات الدولية وتوجيهها إلى ما هو أكثر من تحسين إنتاجية المساحات المنزرعة من أراضى القارة من مدخلات زراعية إلى تصنيع هذه المدخلات فى صورة منتجات استهلاكية تفى باحتياجات شعوب القارة وتغنيها عن استيراد الغذاء من الخارج.
وأوضح أباظة أن ضرورة هذا الطرح تأتى على ضوء معدلات النمو السكانى المتسارع فى المدن الأفريقية من 349 مليون نسمة فى العام 2005 إلى 759 مليون نسمة متوقعة بحلول 2030 أى بما يعادل 53% من سكان أفريقيا وما يشكله ذلك من طلب مضاعف على الغذاء المصنع مما يحتم التزاما سياسيا واضحا من حكومات القارة بدعم برامج التصنيع الزراعى والتوسع فى إنتاج الغذاء كمحرك اقتصادى للحد من الفقر والخروج من أزمة الغذاء التى تعانيها أفريقيا بحلول العام 2020.
وتشير التقديرات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إلى أن إجمالى الاستثمارات الدولية المطلوبة لرفع القيمة المضافة للإنتاج الزراعى الأفريقى من خلال برامج تصنيع هذا الإنتاج حتى العام 2050 تصل إلى 940 مليار دولار أمريكى وأن ما لا يقل عن نسبة 66% من هذا الاستثمارات ستكون مطلوبة لمؤسسات التصنيع الزراعى والغذائى الأفريقية ودعم قدرة دول القارة على التخزين البارد للأغذية ( 78 مليار دولار) وتطوير مرافق أسواق الجملة والأسواق الريفية فى أفريقيا (159 مليار دولار) وتحديث نظم الميكنة الزراعية(207 مليارات دولار) وتطوير مصادر الطاقة الخادمة لأنشطة الزراعة والتصنيع الزراعى والغذائى (115 مليار دولار).