راتب يتبني مبادرة لتوفير انتاج "شعبي" بتخفيض 100 جنيه للطن

مصانع الأسمنت ترفض الدعوة لوقف التصدير

رفض المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات الدعوة التي أطلقها بعض التجار والموزعين لوقف تصدير الأسمنت لمدة 6 أشهر وصف الدكتور حسن راتب رئيس المجلس هذه الدعوة بأنها نوع من الحماقة والجهل متسائلا: كيف لنا أن نقفل -بارادتنا- سوقا لصادرات تقدر بنحو 700 مليون دولار؟! وشن راتب هجوما حادا خلال الاجتماع علي أصحاب هذه الدعوة واصفا إياهم بأنهم مجموعة من "السماسرة" يحاولون اثارة البلبلة في السوق وابتزاز كبار المنتجين.
كشف راتب عن استعداد المجلس التصديري لإطلاق عدة مبادرات لضبط ايقاع السوق وقال: إذا كانت القرارات الأخيرة لها وجاهتها ومن حق وزير التجارة والصناعة ان يصدرها من أجل تنظيم السوق إلا أن هناك عدة تأثيرات جانبية نجمت عن هذه القرارات ولابد من أخذها في الاعتبار وإعادة النظر فيها من خلال مبادرات المنتجين.
وأعلن رئيس المجلس التصديري انه سيدعو خلال الأسبوع القادم إلي اجتماعين منفصلين لكل من منتجي الأسمنت والحديد في غرفة مواد البناء لبحث تبني المبادرات التي من شأنها ان تحقق استقرار السوق لفترات طويلة.. علي ان يتم تقديم هذه المبادرات الي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.
كما اطلق راتب مبادرة اخري اسماها "ضرورة تحمل رأس المال لجزء من المسئولية الاجتماعية".. مشيرا الي انه سيتقدم باقتراح إلي شعبة الأسمنت في غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات يتضمن قيام مصانع الأسمنت بتقديم نحو مليون طن أسمنت مدعم للمساكن الاقتصادية وقال ان سعر هذا الأسمنت سيكون مخفضا نحو 100 جنيه للطن. واكد انه يتحمل شخصيا مسئولية اقناع المنتجين بهذه المبادرة مضيفا انه سيبحث ايضا مع منتجي الحديد والأسمنت والرخام وباقي منتجي مواد البناء المساهمة في إنشاء حزام أخضر حول القاهرة.
ووصف حسن راتب مشكلة الاسمنت بانها واحدة من المشاكل العضال مشيرا الي ان اي استثمارات جديدة في قطاع الاسمنت ستكون استثمارات ضائعة لنحو 7 سنوات قادمة علي الأقل ووصف هذه السنوات القادمة بانها "سنوات الأسمنت العجاف"
وأشار الي ان صناعة الاسمنت ستدخل في مرحلة خطيرة خلال الفترة القادمة وستضطر الوزارة للتدخل لمساندتها وقال: ان هناك فائضا لدي تركيا يقدر بنحو 22 مليون طن وإيران 30 مليون طن وهو ما يعني انها ستدخل المنطقة كمصدر كما ستدخل لبنان أيضا كمصدر.
وأضاف أن هناك نحو 42 مليون طن اسمنت سعودي يخطط لدخولها الي السوق خلال العامين القادمين موضحا ان 50% علي الأقل منها ستدخل السوق العام القادم فضلا عن 22 مليون طن فائض حاليا الي جانب وجود نحو 35 مليون طن تحت الانشاء في المغرب العربي ونحو 42 مليون طن أخري في المشرق العربي وقال انه في الوقت الذي ستزيد فيه الطاقة الانتاجية علي 260 مليون طن فان معدل الزيادة في السوق لا يتجاوز ال10%.
وقال ان هناك 41 طلبا مقدما لهيئة التنمية الصناعية بانتاج 75 مليون طن مشيرا الي انه لو تمت الموافقة علي 20 مليون طن فان هذا يعني وجود فائض يقدر بنحو 25 مليون طن وهو ما يعني ان المرحلة القادمة ستشهد حرب اسعار جديدة واشار الي ان الاسمنت المصري مازال ارخص من انتاج الدول الأخري حيث يبلغ سعر الطن المصري 45 دولارا مقابل 120 دولارا في سوريا و80 دولارا في الامارات و80 دولارا في السعودية و90 دولارا في الاردن و100 دولار في السودان.
وقال انه مع نمو حركة التشييد والبناء في مصر يتوقع انخفاض حجم المصدر من الاسمنت العام القادم ليبلغ حوالي 6 ملايين طن في حين انه من المتوقع ان يصل حجم التصدير العام الحالي الي 8 ملايين طن مشيرا الي انه لأول مرة يحدث في سوق الاسمنت ان يتجاوز سعر التصدير سعر البيع في السوق المحلي.
وقال ان بيع شركات الاسمنت لمستثمرين أجانب دليل في حد ذاته علي ما حققته هذه الصناعة من نجاح موضحا ايجابيات هذه التجربة بزيادة الطاقات الانتاجية وتحسين اداء الشركات وزيادة خطوط الانتاج واضافة موارد جديدة للسلعة.
واكد ان ما أوجد خللا في السوق المحلي هو بيع السويس وطرة وحلوان لشركات أجنبية مشيرا الي ان هذه الشركات كان بامكانها ان تحقق اتزانا في السوق.