دكتور حسن راتب: الحكومة مسئولة عن تدهور الاستثمار فى سيناء

مستعد أن يثبت عمالة الجزيرة القطرية لإسرائيل.. ويقول: يكفى أن حمد بن جاسم له بيت فى تل أبيب

الرئيس حسنى مبارك
الدكتور حسن راتب رجل أعمال ورئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية، وأحد المتهمين فى قضية احتكار الأسمنت، بالإضافة إلى عمله فى البيزنس الإعلامى حيث يمتلك قناة المحور، راتب فتح النار على من يتهمونه بالاحتكار، وفجر العديد من المفاجآت فى حواره ل«اليوم السابع» حيث رفض أن يكون محامى الشيطان ويدافع عن الممارسات الخاطئة لشركات الأسمنت، كما وصف رئيس رابطة موزعى الأسمنت بأنه جاهل ويبتز الشركات لزيادة حصته.
راتب كشف أن شركة بنى سويف للأسمنت هى التى تصدر الأسمنت إلى إسرائيل، وطلب من الذين يوجهون له هذا الاتهام بأن يقدموا الدليل، ووصف جهاز منع الاحتكار بأن العاملين فيه خبرتهم قليلة وأنه لا يوجد احتكار للأسمنت فى مصر.
حسن راتب انتقد الحكومة بعنف لأنها سبب تأخر الاستثمار فى سيناء، ورغم تقديره لرفضها تمليك الأراضى فى سيناء، إلا أنه يرى استحالة استثمار فرص التنمية الهائلة إلا بحل هذه العقبة، وأكد أنه وجه هذه الانتقادات كثيرا أمام الرئيس مبارك.
راتب اتهم قناة الجزيرة بالعمالة لصالح إسرائيل، وأشار إلى أن العقبات التى تواجه قناة المحور تتمثل فى التمويل.. وعندما سألته لماذا لا تتعاون مع الحكومة.. قال! «ياريت».
ما أسباب الارتفاع غير المبرر فى أسعار الأسمنت؟
لست تاجر أسمنت، واختيارى رئيسا للشعبة جاء بالصدفة من المهندس رشيد وزير الصناعة على الرغم من محدودية استثماراتى فى القطاع.
ألست رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء ورئيس شعبة الأسمنت؟
نعم أنا صانع فكرة أسمنت سيناء، ولكنى شريك ب10 % فقط فى مصنع ينتج مليونا ونصف المليون طن، ولا أصنع السياسات، ووجودى فى قضية الاحتكار كان خطأ.
هل تنفى علاقتك بملف احتكار الأسمنت؟
أنا أوضح الأمور ولا أتخلى عن مسئوليتى ولكنى لا أستطيع أن أكون محامى الشيطان، فالصناعة ارتكبت أخطاء فى بعض الممارسات، ولكنى لست طرفا لأن حصتى صغيرة، هى 10 % من مصنع صغير يمثل إنتاجه 4 % من السوق.
دعنا نتحدث بحيادية عن القضية باعتبارك رئيس شعبة؟
المصانع لها أخطاء، فهناك زيادات غير مبررة فى الأسعار، ونحن أمام اختيارين، إما أن نخضع لآليات سوق حرة، أو نؤلف اقتصادا جديدا.
هل حرية السوق تعنى ممارسة الاحتكار؟
لا، المشكلة أننا كنا نعانى زيادة فى المعروض، فكان الإنتاج 35 مليون طن، بينما نستهلك 27 مليون طن، ووصل سعر الطن إلى 100 جنيه، وكل مصانع الأسمنت خسرت بما فيها مصانع الدولة، ولذلك اتجه المنتجون للتصدير وحدثت ندرة فى السوق، أدت لارتفاع سعر الأسمنت.
إذن هناك احتكار؟
بالرغم من صدور الحكم فى قضية الاحتكار إلا أننى أؤكد عدم وجود احتكار، فإذا كنت أستطيع التصدير بسعر أعلى من السوق المحلية، فلماذا احتكر السوق المحلية؟
لكن جهاز منع الاحتكار أكد وجود اتفاقيات؟
هذا جهاز خبرته قليلة والقضاة الذين حكموا ليست لديهم المعرفة الكافية بالقضية، وأصدروا أحكامهم بناء على ضغط الرأى العام، وأعتقد أن الأمر سيبدو مختلفا فى النقض.
لكن رئيس رابطة موزعى الأسمنت عزالدين أبوعوض شاهد على اتفاقيات الاحتكار؟
لا تتحدثى عن هذا الرجل «الجاهل»، فهو يريد أن يصنع لنفسه حيثية، وهو يحاول الضغط على الشركات لزيادة حصته.. ثم عندما كانت الشركات الحكومية تمتلك جميع الحصص، وكان ثمن الطن 185 جنيها للطن ويباع ب350 جنيها.. فلماذا لم نسأل من يسرق، أى أن الموزعين كانوا السبب.
هل تريد سوقا حرة بلا ضوابط؟
لست ضد جهاز منع الاحتكار، ولكن كما قلت إنه سيتطور مع الوقت ويكتسب الخبرة اللازمة، ومن ناحية أخرى أعتقد أن الحكومة جانبها الصواب عندما خرجت من السوق، وكان عليها الاحتفاظ بحصة، فالأسمنت سلعة استراتيجية، ناهيك عن أنها باعت مصانع القطاع العام بأقل من ثمنها.
تردد كثيرا أن مصنعك يصدر الأسمنت إلى إسرائيل؟
لم يحدث، فهذه مسألة مبدأ، وأتحدى من يقول إننى صدرت طنا لإسرائيل ونحن نعرف من هى الشركة التى تصدر لإسرائيل.
ما اسمها؟
شركة بنى سويف للأسمنت، وأنا مصنعى على بعد 40 كيلو منها ومع ذلك عمرى ما صدرت، لأنها قناعة بداخلى فلا يمكن أن أصدر حتى يبنوا الجدار العازل ضد الفلسطينيين.
لماذا يرتبط الكثير من رجال الأعمال وأنت منهم بالحزب الحاكم؟
كل إنسان له مبادئه، فمن حقى مثلا أن أدعم سياسات الحزب الوطنى لأنى مقتنع به.
قناعة أم مصالح؟
أنا لم أنكر على أحد أن يكون معارضا، ومن حقى أن أقتنع بسياسة الحزب، ولأنى فى منطقة حدودية أعرف جيدا أهمية وجود السلطة الحاكمة، وأعرف أنه نظام عاقل وراشد واليهود يرغبون فى جره إلى الحرب.
وما مصلحة إسرائيل فى الحرب؟
ياخدوا سيناء تانى!
معنى ذلك أن نشاطك فى سيناء جاء بالتنسيق مع الحكومة؟
لم يكلفنى أحد بالتواجد هناك، ووجودى جاء من قناعتى الداخلية، وفى نفس الوقت أشعر بكل دعم من النظام.
وما شكل هذا الدعم؟
العديد من التيسيرات، التى جعلت الحكومة توفر الكهرباء والمياه لمشروعاتى، على الرغم من أن ذلك لم يكن مدرجا ضمن خطتها.
ماذا تفعل لحل مشكلة عدم الأمان والعريش منطقة حدودية؟
لدى القدرة على التعامل مع كل المشكلات، فالأمر ليس استثمارا فقط، لأن البيزنس فرصة، وفرصة بديلة فإذا أردت أن تبنى قرية سياحية لابد أن تذهب إلى شرم الشيخ وليس العريش، إذن الأمر رسالة أريد تحقيقها، وأصحاب الرسالات لا يتوقفون.
وما طريقتك أنت فى التعامل؟
حتى تنجح فى أى مكان لابد أن تكون لديك مفاتيح الأرض والبشر، وأنا مؤمن أن دور رأس المال ليس فقط الربح ولكن التنمية الاجتماعية.
وهل العمالة كانت من سيناء؟
معظمها من سيناء لأنها أرخص وأوفر ولكن العمالة الماهرة من القاهرة.
هل كنت وسيطا بين أجهزة الأمن والبدو فى الأزمات الأخيرة؟
أنا ابن المكان وكل بيت فى شمال سيناء يعرفنى أو يعمل عندى أحد أبنائه، وعندما أتدخل يتيسر الحل.
كلامك يتناقض مع حادثة السطو التى وقعت على مصنعك؟
هناك مشاكل بين البدو والحضر، والاثنان يعملان عندى وهناك خلافات بينهما داخل المصنع، وهذا لا يعنى أن السطو حدث ضدى.
ولماذا سرقوك؟
لم يسرقوا مصنعى، وإنما سرقوا حديد المقاولين داخل أحد مشروعاتى، وشذوذ البعض لا يعنى أن كل الناس سيئة.
منطقى أن تقيم مصانع، لكن أليس غريبا أن تؤسس قرية سياحية وجامعة؟
كنت عضوا منتدبا لشركة ألبان سعودية ومع ذلك قررت تركها حتى أعود إلى مصر وأعمر فى سيناء، وذلك فى أعقاب مشاهدتى كل ما فعله الإسرائيليون فى بيت ياميت، فإذا كانوا يحاربون هكذا حتى لا يتخلوا عن أرض احتلوها، ألا يجب أن أدافع عن سيناء بالتنمية.
وهل كان هناك عائد من الاستثمار هناك؟
وقتها لم يكن هناك عائد، كنت أبنى الوحدة بتكلفة 50 ألفا وأبيعها ب37 ألفا، أى أخسر 13 ألف جنيه لمدة سنة كاملة، وبعدها زارنى الرئيس مبارك، والناس بدأت تعرف العريش وانتقلنا إلى الصناعات الثقيلة والجامعة.
ولماذا لا تجذب سيناء رجال الأعمال؟
لأن الحكومة لا تقدم امتيازات.
لماذا لم تجتذب مستثمرى السياحة بالرغم من موقعها المتميز؟
المشكلة الأساسية هى أنه ممنوع تمليك الأرض فى سيناء، باعتبارها منطقة حدودية، وغير مستقرة للمستثمرين، ودائما التنمية تسير وراء الاستقرار، وكل فترة يحدث العديد من المشاكل الأمنية.
لماذا ترفض الحكومة التمليك هناك؟
هناك تخوف من بيع الأرض للفلسطينيين أو اليهود، وعلى الرغم من وجاهة السبب، إلا أن هناك خيارات أخرى، كأن تضع الضوابط على عمليات البيع للغير، وخضوعها لموافقة الجهات الأمنية والإدارية.
وما الحلول المقترحة لتنمية سيناء؟
أولا لابد أن نؤكد أن سيناء فرصة حقيقية للتنمية، وفيها سمات نسبية عديدة، ويمكن أن تكون منطقة ذات طبيعة خاصة على غرار تيشنزن وتشنج هاى فى الصين، فمساحتها تمثل 61 ألف كيلو بما يعادل مساحة الدول المحيطة: لبنان وفلسطين، وأكبر من سنغافورة 180 مرة، والتى تملك فائضا يبلغ 2 مليار فى اقتصادها.
ما المميزات التنافسية؟
أولا هناك بترول خامته أفضل، ومحاجر الرخام فى شكل كتل صخرية تصدر للصين، ثم يعاد استيرادها مرة أخرى، وإسبانيا تستورد الزيتون السيناوى، ثم تأخذ منه 5 % لتخلطه بزيوتها وتبيعه بأسعار غالية جدا، والغريب أننا نستورده منها ونتفاخر بالزيت الإسبانى، وهناك فرص ضائعة مثل ترعة السلام التى صرف عليها 12 مليارا ولم نستفد منها حتى الآن.
ولماذا لم نستفد منها؟
الحكومة أقامت محطات رفع فى شرق القناة ومحطة ضخ غرب القناة، يمكن أن توفر17مليون متر مكعب مياها يوميا، إلا أنها متوقفة من سنه 1999 ولا أعرف من السبب.
وما مقترحاتك لتنمية سيناء؟
لابد من تفعيل كل المشروعات الموجودة فيها ونكمل ال10 % الناقصة، من مآخذ على الترع وبناء قرى على ترعة السلام، وسيأتى الناس بعد ذلك وهى فرصة للتفريغ السكانى من العواصم المزدحمة.
بما تفسر التأخير فى تنفيذ المشروعات هناك؟
تقصير من الحكومة.
هل منطقى أن تشكو من الحكومة وهى حكومة الحزب الوطنى وأنت عضو قيادى فيه؟
نحن نقول هذا الكلام أمام الرئيس، وفى إحدى المرات قلت له إننا لدينا مشكلة اسمها «إلا خمسة» فى شمال سيناء، وهى أننا ننشئ مشروعات عملاقة كترعة السلام نصرف عليها 14 مليارا ونشق ترعا ونترك 400 ألف فدان بلا استصلاح، ولو زرعناها لوفرت 800 ألف فرصة عمل بما يمثل ثلث البرنامج الانتخابى. فدائما نصنع أشياء عظيمة ولا نكملها.
أليست هذه هى حكومة الحزب؟
أنا مؤمن بالاستقرار، وكل ارتباطى بالحزب هو الرئيس، لأن وجوده معناه الاستقرار لهذا البلد، وقد جنبنا العديد من المشكلات، ولو تعرض رئيس آخر لكل هذا الهجوم فى أحداث غزة سيفقد أعصابه، خاصة أن هناك مؤامرة كبيرة على مصر، وهى اختصار قضية فلسطين فى غزة واختصار غزة فى معبر رفح، وكل القصة كانت بهدف دفع الفلسطينيين إلى المعبر وحل مشكلاتهم بالتوطين فى سيناء، وقد فوت الرئيس عليهم هذه الفرصة، التى صعدها مجموعة من العملاء مثل قناة الجزيرة «العميلة للصهيونية»، وأنا مستعد بالوثائق أن أثبت ذلك.
ما دليلك على اتهامها بالعمالة؟
تجيب ليفنى تتكلم على الهواء ساعة عن أسباب دخولها غزة، وشيمون بيريز يتكلم ساعة وربع، وثالث يوم نتنياهو! بتاع الليكود يتكلم ساعة، وبعدين الرئيس المصرى يقول بيان تجيب منه دقيقة وخمسين ثانية، والهدف هو أن يظهروا أن مصر تخلت عن القضية، وفى الآخر عايزين يحلوها فى سيناء، و«يخدوا من شرق العريش لحد العوجا» ويوسعوا غزة إلى 3 أضعاف وتعود مرة أخرى مشكلة اللاجئين وندفع نحن الثمن.
ما الوثائق التى تقصدها؟
طبعا لدى وثائق وأدلة، عندما يقف وزير خارجية قطر فى الجزيرة ويقول أنا كلمت عباس ويحكى المكالمة كلها، ويقول إن عباس قال له: أنا مش قادر آخد تصريح من إسرائيل ويرد عليه: أنا أجيبلك التصريح، فهذا معناه أنه عميل. وعندما يرسل طائرتى إعانة منهم واحدة نصفها أدوية ونصفها الآخر ملح طعام، وهو يعرف أن هذه الحمولات يتم رفعها على الأكتاف من المعبر المصرى حتى المعبر الفلسطينى، فلابد أن تعرفى أنه لا يقصد سوى الشو الإعلامى، ثم أرسل وزير خارجية قطر طائرتين عبر تل أبيب ونزلا فى مطار بن جوريون، إذن فهو عميل، هل تعرفى أن لديه بيتا فى تل أبيب؟!
لكن الإدارة المصرية تنفق المليارات على الإعلام وفشلت فى تأسيس قناة مثل الجزيرة؟
الجزيرة مهنية جدا ولكنهم ينفقوا عليها ببذخ، على الأقل سنويا من 300 إلى 500 مليون دولار.
ولماذا لا يؤسس رجال الأعمال المصريون المحسوبون على الحزب الحاكم وأنت منهم قناة مثلها؟
المحور تصرف 40 مليون جنيه، وأنا للأسف لا أقوى على ذلك، فلا أحد يمول ولا أنا عميل لأحد.
ولكن المرتبات عالية جدا فى المحور تصل إلى 70 ألف جنيه؟
لا، أنا المرتبات عندى أعلى من هذا، فمثلا معتز الدمرداش يصل راتبه شهريا إلى 150 ألف جنيه.
لماذا لا تتعاون مع السلطة الحاكمة لتجعل المحور مثل الجزيرة؟
«ياريت».
ما أسباب تعثر المحور فى البداية؟
أنا كنت أقصد ذلك، فقد جلست متفرجا لفترة حتى أعرف القناة رايحة فين، والإبداع أن تعرف السقف فين وتستثمره صح وأن تصنع النجاح فى إطار المتاح.
ولماذا لم تترك الإدارة للمحترفين فى الإعلام؟
هذا ما يحدث الآن.
لكنك تتدخل فى كل التفاصيل؟
لا أتدخل فى كل شىء، فقط فى حالات الخطأ، والدليل أننى منذ ستة أشهر لم أزر المحور.
ولكن هذا ضد فصل الإدارة عن الملكية؟
هذا الفصل كلام الجهلاء بعلم الإدارة، الذى حصلت على الدكتوراه فيه، فهذا الفصل لفظ تاريخى كان نتاج فترة تاريخية ترك فيها المُلاك الإنجليز ثرواتهم لأولادهم، وكانت لهم ميول فنية، فتقرر فصل الإدارة عن الملكية وجاءوا بمن يدير لهم أملاكهم.
ألهذا السبب تصمم على إدارة المحور؟
هناك نوعان من الإدارة، الأولى مهنية والثانية إشرافية، الأولى لا تخصنى، أما الإشراف والرقابة فهما مسئولية مجلس الإدارة حتى يطمئن على تحقيق الأهداف التى يريدها، ويتدخل إذا انحرفت القناة عن الرسالة التى يريدها، أو تخطت الخطوط الحمراء، وأهمها الأمن القومى أو التهجم على الرئيس وأسرته، فهو رمز للبلد، والتناول الطائفى لقضايا الأمة.
كثيرون انسحبوا من المحور؟
لم ينسحب أحد، والمحور لها أهداف محددة.. الإدارة التى تحققها تستمر.
قناة الحياة سحبت بعض قيادات القنوات؟
أنا مختلف عن الحياة، فلا أقدم دراما بثمن عال، وما أقدمه هو برامج قوية.
لمعلوماتك...
◄ولد الدكتور حسن كامل راتب فى 26 فبراير عام 1947 بمحافظة الجيزة حصل على درجة الدكتوراه فى العلوم السياسية من جامعة كنسينجتون بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1996.
- شغل العديد من المناصب المهمة كعضو منتدب لمجلس إدارة الشركة الخليجية للألبان بالسعودية عام 1979.
- شارك فى مشروعات مشتركة بين مصر والسعودية عام 84 كما تقلد العديد من المناصب الحزبية كعضو باللجنة الاقتصادية عام 1995.
- عضو الأمانة العامة للشباب ورئيس لجنة المنظمات غير الحكومية عام 2003.
- عمل رئيسا لشعبة الأسمنت باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى سيناء إلى جانب إنشائه قرية سما العريش ومصنع أسمنت سيناء عام 1998 وإنشاء جامعة سيناء.
◄200 مليون جنيه حجم التكلفة الاستثمارية لجامعة سيناء.
◄المحور تنفق 40 مليون جنيه فى العام وأنا لا أقوى على ذلك.. وأتدخل فقط لو تخطت برامجها الخطوط الحمراء
◄كل ارتباطى بالحزب الوطنى هو الرئيس مبارك لأنه قيادة عاقلة .. والتاريخ سيكشف كيف حمى هذا الرجل مصر من مؤامرة حقيقية فى حرب غزة