انتقد الدكتور حسن راتب، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، تخلى الدولة عن مساندة صناعة الأسمنت، وتجاهلها تخفيض أسعار الطاقة للمصانع، وبرر عدم جذب مصر الشركات العالمية العاملة فى مجال إنتاج الأسمنت للاستثمار بها، بأن الأسمنت «صناعة ملوثة»، مدللاً على ذلك بأن إنتاج مصر من الأسمنت، لا يتعدى 1.3٪ من الإنتاج العالمى، فى الوقت الذى بلغت فيه نسبته فى الاتحاد الأوروبى 11٪، لافتاً إلى أن إنتاج دولة مثل الصين من الأسمنت يقترب من نصف إنتاج العالم، فيما لا يتجاوز 8٪ على المستوى العربى. وأضاف: إنتاج مصر لا يمثل سوى نسبة ضئيلة جداً من الإنتاج العالمى، وبالتالى لن يتأثر العالم إذا أعلنت مصر رفضها إقامة مصانع للأسمنت، مؤكداً أن الضرر فى إقامة هذه المصانع سيقع على السوق المصرية، التى تُوقف استثمارات توفر عائدا كبيرا على الاقتصاد، مشيراً إلى أنه ليس هناك سوى 3 دول أوروبية فقط تستورد الأسمنت، هى: إسبانيا وإيطاليا وتركيا، أما الدول الأوروبية الأخرى فلديها إما اكتفاء أو فائض إنتاج. وأشار راتب خلال ندوة «الأسمنت المصرى ما له وما عليه»، باتحاد الصناعات، أمس الأول، بمشاركة وزارة البيئة، إلى أن الدولة تخلت عن مساندة صناعات الأسمنت، على الرغم من أن العديد من الدول الأخرى قدمت مساعدات لصناعاتها. وأضاف أن شركات الأسمنت لجأت إلى محكمة الاستئناف للطعن فى الحكم الصادر ضدها فى قضايا الاحتكار، مؤكداً ثقته فى نزاهة القضاء المصرى، لافتاً إلى أنه كان قد أقنع الشركات سابقاً بضخ 50 مليون جنيه لإقامة مشروعات خدمية، إلا أنه بعد تحويلها إلى جهاز الاحتكار توقف الموضوع. وحمّل راتب التجار مسؤولية ارتفاع أسعار الأسمنت فى السوق وبالتالى أزمة الاحتكار، مشيراً إلى أن الدولة وضعت قيوداً على المنتجين وتجاهلت الحلقة الأهم وهى الموزعون.