"في ندوة العالم اليوم"

لغز أسعار الأسمنت

أدار الحوار: سعد هجرس - جيهان الصاوي
مشاركون: أمل الشاذلي - عبلة العجيزي - شيماء عثمان
تحولت أسعار الاسمنت خلال الفترة الماضية إلي "لغز" فشل الخبراء في فك طلاسمه.. فقد شهدت الاسعار ارتفاعات غير مسبوقة حتي وصل سعر الطن إلي 800 جنيه وبدأت كل الاطراف - كعادتنا في كل ازمة - تتبرأ من المسئولية وتلقي بالتبعات علي أطراف أخري.
"العالم اليوم" نظمت ندوة دعت إليها عددا من اهم منتجي الاسمنت في مصر وواجهتهم بجميع الاتهامات الموجهة لهم.. كان علي رأس الحضور الدكتور حسن راتب رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت سيناء ورئيس شعبة الاسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، والدكتور محمد علي محمد رئيس مجلس ادارة شركة مصر بني سويف والمهندس مدحت استيفانوس نائب الرئيس التنفيذي بشركة "لافارج تميتان" اسمنت بني سويف والاسكندرية.
كانت المناقشات التي ادارها الكاتب الصحفي سعد هجرس مدير تحرير "العالم اليوم" صريحة وساخنة.. ووجه الحاضرون اتهامات واضحة لمنتجي الاسمنت بتعطيش السوق وممارسة الاحتكار والتسبب في رفع الأسعار.. من جانبهم تبرأ المنتجون من المسئولية عن موجة الارتفاعات في الأسعار.. وارجعوا الازمة إلي حلقات مفقودة بين تسليم ا لاسمنت من المصنع وحتي وصوله للمستهلك.. كما دافع المنتجون عن دخول الأجانب الي السوق المصري مؤكدين ان ذلك حول مصر من دولة مستوردة إلي دولة مصدرة للاسمنت.. وإلي نص الندوة.
وصف الصحف
وجهت "العالم اليوم" سؤالا للدكتور حسن راتب: احدي الصحف ذهبت في وصفها لكم كمنتجين الي القول بأن المتابع لتعامل شركات الاسمنت سواء من القطاع الخاص او الاجنبي سيتخيل انه امام مشهد لمصاصي الدماء الذين يخرجون من التوابيت في الظلام متعطشين للدماء ولا يعودون إلا بعد القضاء علي اهالي القرية، واكدت الصحيفة ذاتها ان الحكومة منذ ان قامت بتحضير عفريت القطاع الخاص وهي لم تتمكن من صرفه نظرا لغياب الوصفة السحرية وهي آليات ضبط السوق.
فهل تري ان الزيادات التي شهدتها أسعار الاسمنت مبررة مع العلم بأن وزيري التجارة والصناعة والاستثمار المهندس رشيد محمد رشيد والدكتور محمود محيي الدين أكدا أنها غير مبررة؟
** اجاب الدكتور حسن راتب قائلا: انه جاء إلي الندوة بصفته رئيسا لشعبة الاسمنت باتحاد الصناعات وليس كعضو منتدب لاحدي شركات الاسمنت، حيث اشار انه تخلي عن عضويته بجميع الشركات واكتفي بمجرد كونه رئيساً لمجلس الادارة بعد الاساءات التي باثتت توجه مؤخرا لهم كعاملين في مجال الاسمنت.
واكد راتب ان مجرد اعلان شركات الاسمنت في الصحف بأن السعر الذي يباع به في المصنع هو 412 جنيها بينما يباع في الاسواق بسعر يتراوح بين 650 و700 جنيه فهذا يعني ان هناك خطأ يحدث في احدي حلقات التداول، يؤدي لهذا الارتفاع في الأسعار.
واشار إلي أن هذا الخطأ قد يكون في حلقة الشحن نتيجة اضراب اصحاب المقطورات والذي وصل لحد تدخل الرئيس مبارك شخصيا لانهاء تلك الازمة.
وربما يكون السبب في الارتفاعات راجعا للتجار الذين يحاولون تحقيق ارباح طائلة علي حساب الانتاج، او ان الادارات التجارية في المصانع تتواطؤ مع التجار ثم يقتسمون الارباح فيما بينهم.
وتابع راتب انه ليس من الممكن ان يحدث هذا التواطؤ ما بين جميع الاطراف واكد انه لابد ان تكون هناك حلقة مفقودة وهي الحلقة التي تحدث بعد خروج المنتج من المصنع الي ان يصل للمستهلك.
واضاف يجب ان يعترف الجميع بأن صناعة الاسمنت تعرضت لنوع من الضغط الشديد وليس "الاضطهاد" خلال الفترة الماضية ادي لرفع تكلفتها الي الضعف.
واشار إلي أن وزارة الصناعة تعلم تماما أن تكاليف صناعة الاسمنت قد زادت للضعف في المرحلة الماضية نتيجة للارتفاعات في اسعار المواد الخام المستخدمة حيث ان الطفلة قد قفز سعرها من 2.5 جنيه إلي 37 جنيها وكذلك الحجر الجيري، كما ان اسعار الطاقة شهدت هي الاخري ارتفاعات مع رفع الدعم عنها مرة واحدة.
واكد راتب ان حديثه عن هذه الاعباء لا يقصد به مطلقا توجيه اللوم وانما هو توضيح لما شهدته صناعة الاسمنت مؤخرا، مؤكدا انه حتي مع التسليم بوجود تلك الاعباء لا يمكن ان تكون مبرراً لان ترتفع اسعار الاسمنت بهذا الشكل.
ونوه إلي أن جزءا من هذه الاعباء قد تم فرضة بشكل خاطئ، فالطفلة مثلا اعتبرها البعض تمثل 1.3 من الانتاج بينما هي في الحقيقة لا تمثل سوي 0.3 فقط.
وكذلك فإن الحجر الجيري يباع بنفس سعر الطفلة، وهذا بالطبع خطأ مهني ولكننا علي يقين أن وزارة التجارة والصناعة سوف تقوم بترتيب هذه الامور خاصة ان وزير الصناعة من مصلحته ان يقوم بالحفاظ علي الصناعة مثل حرصه علي مصلحة المستهلك.