ارتفاع أسعار السلع واللحوم تواصل استنزاف جيوب المواطنين.. وخبراء: تدخل الرئيس مبارك لانخفاض الأسعار يكشف خطيئة الحكومة ضد المواطنين.. ومطالب بتفعيل جمعيات حماية المستهلك لضبط أسعار الغذاء

منذ أن انفجرت أزمة ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم ووصل سعر كيلو الطماطم لأول مرة إلى 15 جنيها والفاصوليا ب17 جنيها، والحكومة عاجزة تماما عن حلها، وبدأت الوزارات المعنية تتنصل من مسئوليتها، وتلقى بالمسئولية على تغير الظروف المناخية، وآخرها تصريحات الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، والذى أكد أن ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة جاء نتيجة تأثر المحاصيل بموجة حر شديدة فى الفترة الماضية مما أدى إلى تراجع معدل الإنتاج منها، وهو ما انعكس سلباًَ على أسعار المنتجات الزراعية، فى الوقت الذى وصل فيه سعر كيلو اللحمة الكندوز إلى 75 جنيها وكيلو البتلو إلى 110 جنيهات وكيلو الدواجن إلى 22 جنيها فى العديد من المناطق.
ومع تزايد أزمة ارتفاع أسعار الخضر واللحوم فى الأسواق واستنزافها جيوب المصريين بشكل كبير، فى ظل تدنى الأجور والرواتب طالب الرئيس مبارك بحل الأزمة بإصدار توجيهاته للمحافظين والحكومة لضبط أسعار السلع والخضر، وهو ما اعتاد عليه المواطنون بتدخل الرئيس فى كل مشكلة تعجز الحكومة عن حلها، مثلما حدث فى أزمة الخبز الأخيرة التى طالب فيها الرئيس بضرورة تدخل القوات المسلحة لتوفير الخبز من خلال المخابز التابعة لها للقضاء على الطوابير التى راح ضحيتها بعض المواطنين نتيجة تكدسهم أمام المخابز.
تدخل الرئيس مبارك بإصدار توجيهاته للمحافظين بضبط أسعار السلع كان أكبر دليل على كشف عورات الحكومة أمام الرأى العام بعد فشلها فى حل الأزمات، هذا ما أكده الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، لافتا إلى أنه من العيب علينا كدولة أن يتدخل رئيس الجمهورية لحل أزمة الأسعار، الأمر الذى يدل على وجود قصور فى تفكير كل ما دون الرئيس بداية من رؤساء الأحياء وحتى رئيس الوزراء وكذلك القصور فى معاجلة الأزمات، إضافة إلى عدم تمتعهم بأى خبرة لإدارة أبسط حقوق المواطنين وهى ضبط أسعار السلع فى الأسواق.
واندهش فهمى من مطالبه البعض بتدخل الرئيس مبارك مع كل أزمة يمر بها المجتمع فى الوقت الذى يوجد فيه العديد من الوزرات المعنية بمشاكل وحقوق المواطنين قائلا: "لا يوجد فى أى دولة فى العالم عشوائية فى أسعار السلع مثلما يحدث فى مصر الآن والتى لا يتم ضبطها إلا بتدخل الرئيس".
فيما يرى الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد الزراعية بجامعة القاهرة أن تدخل الرئيس أصبح أمرا طبيعيا عندما يجد الجهات التنفيذية والممثلة فى الحكومة ورئيسها عاجزة عن إدارة الأزمات، خاصة بعدما انتهج الوزراء منهج التجارة الحرة وتركهم القطاع الخاص يتحكم فى زمام الأمور واقتصار أعمال الحكومة على تحصيل الضرائب فقط، دون ربط أسعار السلع والخدمات بدخول المواطنين.
نادر عاد ليؤكد كلامه بأن الحكومة أصبحت لا تعطى أى اهتمام لحل مشاكل المواطنين، خاصة فى ظل مطالبتها المستمرة بإلغاء الدعم الذى لا يتعدى 3،8 مليار جنيه للسلع التموينية و13 مليار للخبز فى الوقت الذى تدعم فيه الولايات المتحدة الأمريكية الطاقة بمبلغ 750 مليار دولار سنويا، وتساءل نادر هل من المعقول أن يمثل الطعام 70 % من دخول المصريين فى الوقت الذى لا يتعدى 15% فى أمريكا من دخول مواطنيها، مما يؤكد أن هناك خللا فى سياسة الحكومة المصرية نحو الغذاء التى أصبحت تتحدث عن الأسعار العالمية دون النظر لدخول المواطنين فى هذه الدول.
وحول تصريحات الوزراء بأن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة تعرض المحاصيل بموجة حارة خلال الأشهر الماضية، قال نادر إن وزارة الزراعة وجهاز الإرشاد الزراعى يتعاملان بشكل عشوائى فى كيفية توجيه الموطنين فى التعامل مع الموجة الحارة خلال فترة الصيف لعدم تأثيرها على المحاصيل، إضافة إلى الإهمال الشديد فى مقاومة حشرة "توتا ابسوليتا" التى جاءت من ليبيا فى العام الماضى ودمرت محصول البطاطس والطماطم وانخفاض إنتاجية الفدان من 50 إلى 10 طن مطالبا بتفعيل جمعيات حماية المستهلك لضبط أسعار الغذاء فى الأسواق.