بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بين المصارف الاردنية خلال الشهر الماضي 90،8 مليون دينار. شكل البنك المركزي الاردني لجنة لدراسة هذه الظاهرة بمشاركة وزارة العدل وجميع الجهات المعنية اوصت بضرورة تحسين اجراءات التقاضي حيال جميع الاوراق التجارية وتعديل وتحديث القوانين ذات العلاقة. شددت توصيات اللجنة علي ضرورة وضع توصيات اللجنة موضع التنفيذ خاصة تحسين وتسريع اجراءات التقاضي فيما يتعلق بالمطالبة بقيمة الشيك والاوراق التجارية عموما والغاء الطوابع المقررة علي الكمبيالات للتشجيع علي التعامل بها بدل الشيكات ووضع الترتيبات التي من شأنها تحقيق الجدية تجاه تبليغ وجلب المتهمين والمحكومين وتنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم. كانت ظاهرة حركة الشيكات المرتجعة اظهرت تزايدا احيانا وتراجعا احيانا اخري وبنسب متفاوتة خلال السنوات الخمس الماضية بالاردن اذ بلغت نحو 516 و487 مليون دينار خلال عامي 2001 و2002 ثم ارتفعت الي 497 ميلونا خلال عام 2003.