تطالعنا الصحف من حين إلي أخر ، عن زيادة رؤوس أموال الشركات المتداولة في البورصة ، وفي بعض الأحيان تكون هذه الزيادة عن طريق الأسهم المجانية - أسهم المنحة - ، أو تكون الزيادة عن طريق التمويل بحيث يقوم المستثمرين في الاكتتاب في هذه الزيادة . وما بين هذا وذاك ، يتساءل المستثمرين أيهم أفضل ، هل لهذه الزيادة من فائدة تعود علي المستثمر ، وما هو الفرق بين الزيادتين ، ........ وأسئلة أخري كثيرة ، سنحاول أن نلقي الضوء عليها في هذه المساحة . قبل أن نبدأ لابد أولا أن نعرف الفرق بين رأس المال وبين حقوق المساهمين وما هي أنواع رأس المال ، ينقسم رأس المال إلي ثلاث أنواع وهم : رأس المال المرخص به: وهو عبارة عن قيمة رأس المال الصادر به قرار تأسيس الشركة وهو الحد الأقصي المسموح به للشركة ولا يمكن لها أن تتخطي هذا الحاجز إلا بعد الحصول علي الموافقات اللازمة . رأس المال المصدر: وهو عبارة عن الجزء من رأس المال المرخص به ، والذي اتفق المؤسسين علي أن يتم إصداره ، وقد يتساوي مع رأس المال المرخص به أو يقل عنه ولكنه في جميع الأحوال لا يمكن ان يكون اكبر منه . رأس المال المدفوع : وهو عبارة عن الجزء من رأس المال المصدر والمدفوع كمقدم في الاكتتاب ، ثم يتم طلب الأجزاء الباقية علي إقساط ، أو دفعات طبقا لما تنص عليها نشرة الاكتتاب عند طرح الأسهم للبيع. وكمثال ذلك إذا فرضنا أن الشركة كان رأس المال المرخص لها هو 2000 جنية وهو يساوي 200 سهم * 10 جنية القيمة الاسمية للسهم ، واتفق المؤسسين علي إصدار 100 سهم فقط أصبح يسمي ذلك رأس المال المصدر ، وبالتالي رأس المال المدفوع = 100 * 10 = 1000 جنية ، ولكن عند الاكتتاب وتيسيراً علي المساهمين قامت الشركة بطلب من المساهمين دفع 5 جنيهات فقط للسهم ، إذا قيمة رأس المال المدفوع = 100 * 5 = 500 جنية . أما حقوق المساهمين فهي تشمل إلي جانب رأس المال المدفوع ، الاحتياطيات ، والإرباح المحتجزة عن سنوات سابقة وليس فقط رأس المال المدفوع . تعريف الأسهم المجانية : هي عبارة عن أسهم تقوم الشركة بتوزيعها علي المساهمين ، كزيادة في رأس المال، ويتم تمويلها من الاحتياطيات المحتجزة من سنوات سابقة ، ويتم إصدارها بالقيمة الاسمية ، ولتقريب الموضوع نفترض ان الشركة ( س ) كان هيكل حقوق المساهمين بهذا الشكل 10 رأس المال المصدر والمدفوع = 1000000 * 10 5 الاحتياطيات 15 مليون جنية إجمالي حقوق المساهمين وأردت الشركة توزيع أسهم مجانية عن طريق تمويلها من الاحتياطيات مقدرها 250000 سهم ، ويكون نسبة التوزيع هي 0.25 لكل سهم فيكون هيكل حقوق المساهمين بعد التوزيع بالشكل التالي : 12.5 رأس المال المصدر والمدفوع = 1250000 * 10 2.5 الاحتياطيات 15 مليون جنية إجمالي حقوق المساهمين يتضح من المثال السابق انه لا يوجد زيادة حقيقة لإجمالي حقوق المساهمين لان ما حدث عبارة عن نقل جزء من الأموال من الاحتياطي إلي رأس المال . وهذه العملية تشبه كثيراً من يملك حسابين في بنك وكان رصيد الحساب الأول هو 1000 جنية ، ورصيد الحساب الثاني هو 500 جنية وقام المساهم بنقل مبلغ 250 جنية من الحساب الأول إلي الحساب الثاني فأصبح رصيد الحساب الأول يساوي 750 ورصيد الحساب الثاني يساوي 750 ولكن هل تم فعلا زيادة في الحساب الثاني؟ والإجابة لا لان الرصيد الإجمالي للعميل مازال هو 1500 جنية . أما بالنسبة لموقف المساهم ، فإذا فرضنا أن احد المساهمين وهو المساهم مروان كان يملك قبل الزيادة 100 سهم ، فسوف يملك بعد الزيادة 125 سهم . ولكن هل فعلا هناك زيادة حقيقة في ثروة المساهم أم لا ؟ الحقيقة أن الزيادة سوف تكون في عدد الأسهم فقط ، وليس في الثروة الحقيقة التي يملكها المساهم ، لأنها ستظل ثابتة كما قلنا ، وذلك لسببن أولهم إن نصيب السهم من حقوق المساهمين انخفض من قيمة 15 جنية للسهم إلي 12 جنية للسهم ، وسوف ينخفض سعر التداول للسهم لان البورصة تقوم بتعديل السعر بعد الزيادة المجانية علي أساس السعر الجديد للسهم . وإذا كان الوضع كذلك ، ما هي الفائدة إذا من إصدار أسهم جديدة ؟ أن الفائدة التي تعود من هذه الزيادة المجانية هو تنشيط حركة تداول الأسهم وجعلها في متناول معظم المتداولين . هل لهذه الزيادة تأثير علي سعر السهم بعد التوزيع ؟ من المفروض الا يؤثر ذلك علي سعر السهم ، ولكن رد الفعل تجاه خبر التوزيع المجاني ينبع ان المتعاملين في السوق ينقسمون الي ثلاثة أنواع وهما : 1. متداولون بسطاء يعتقدون ويؤمنون أنهم سيحصلون علي أسهم إضافية بنفس قيمة السهم قبل الزيادة ، ولذلك هم يندفعون للشراء علي أمل أن يزيد السعر بعد التوزيع المجاني . 2. مضاربون يستغلون أخبار زيادة رأس المال لرفع السعر وجني الإرباح 3. مستثمرون يعلمون أن الزيادة ليس لها تأثير فعلي علي وضع الشركة ولكنهم علي أي حال يركبون الموجه ويبيعون السهم حين زهور الخبر أو قبل التوزيع الفعلي والاستفادة من فروق الأسعار. كيف تحسب سعر السهم بعد التوزيع المجاني ؟ يتم حساب السعر بعد عملية التوزيع وذلك بضرب السعر المتداول في السوق قبل موعد التوزيع في عدد الأسهم قبل التوزيع ثم يقسم الناتج علي عدد الأسهم بعد التوزيع فإذا كان سعر السهم الذي يملكها المساهم مروان هو 50 جنية ، فإذا قيمة الأسهم = 100 * 50 = 5000 جنية سعر السهم الجديد بعد التوزيع = 5000 - 125 سهم = 40 جنية