المطالبة بضوابط للموافقة للشركات علي زيادة رؤوس أموالها وطرحها للاكتتاب

شهدت البورصة المصرية مؤخرا عددا كبيرا من الاكتتابات لزيادة رؤوس أموال شركات مقيدة في السوق، البعض منها عليه علامات استفهام كبيرة حول الاسباب التي دفعت الهيئة العامة لسوق المال للموافقة علي الزيادة وطرحها للاكتتاب، وكذلك تساؤلات حول تسرب انباء الزيادات للسوق قبل الاعلان الرسمي عنها والذي يثبته تحركات الاسهم في السوق قبل وبعد الاعلان.
عدد من المستثمرين في السوق يؤكدون أن هناك عمليات تلاعب تتم من ادارات الشركات الصغيرة تستهدف رفع اسعار اسهمها بشكل غير مبرر عبر الشائعات وغيرها والضحية في النهاية المستثمر الصغير.
وأكد العاملون في السوق أن أسعار كثير من الأسهم الصغيرة ارتفع بشكل كبير الفترة الماضية نتيجة مضاربات عليها ويمكن أن يكون لإدارات هذه الشركات يد فيما يحدث في السوق خاصة فيما يتعلق بتسريب بعض الانباء الجوهرية للسوق قبل اعلانها رسميا مشيرين إلي أنباء زيادات رؤوس أموال بعض هذه الشركات والتي تسرب بعضها مبكرا وهو ماحدث في العديد من الحالات في الفترة الماضية مثل سهم المصريين للاسكان والتعمير وسهم الصعيد العامة للمقاولات ورمكو لانشاء القري السياحية.
الاكتتاب الاضطراري
حول أمر الاكتتاب الاضطراري يري حنفي عوض المدير العام لشركة تداول الأوراق المالية أنه لايوجد مايسمي بالاكتتاب الاضطراري خاصة في ظل توافر فرص للبيع لكن المشكلة تكمن في طمع المستثمرين الراغبين في تحقيق مكاسب سريعة بغض النظر عن هوية الاسهم المشتراة هل هي اسهم لشركات جيدة أم أنها اسهم مضاربة تمكن المحترفون من ايقاع صغار المستثمرين فيها وسحب أموالهم وتحويلها إلي ارصدتهم بواسطة تطميع هذه النوعية من المستثمرين في هذه الاسهم الفقاعية ومن ثم انفجار هذه الفقاعة ولايوجد أي طريق للفرار منها سوي الاستسلام لمقتضيات الأمور التي تتمثل في الدخول في الاكتتابات المختلفة لتقليل حجم الخسائر.
واضاف عوض أن مثل هذه الأحداث المؤسفة لايمكن حدوثها في الأسهم الاستثمارية مثل أوراسكوم تيليكوم أو أسهم الاسكان وقطاع البنوك بوجه عام نظرا لتمتع هذه الأسهم بمصداقية استثمارية كبيرة وشفافية بالغة تحول دون وجود تلاعبات بشتي الطرق.
ويري مصطفي بدرة المدير التنفيذي بشركة اصول لتداول الأوراق المالية أنه كثيرا ما يقوم بعض مسئولي الشركات الصغيرة باستغلال اسهم شركاتهم لتحقيق مكاسب مادية طائلة عن طريق ترويج الشائعات والتلاعب بالمستثمرين عن طريق شراء السهم ورفع سعره لفترة زمنية مع تنفيذات يومية لا تذكر، ثم يتم التخارج من السهم وبيع الكميات بطرق غير ملحوظة والنهاية الحتمية هي تدهور سعر السهم السوقي وتوريط صغار المستثمرين فيه، ومن ثم الاعلان عن اكتتاب مقابل مبلغ مالي بسيط أو توزيع اسهم مجانية وفي هذه الحالة يري المستثمر أن التمسك بالسهم هو طوق النجاة الوحيد أمامه لتقليل الخسائر التي تكبدها والانتظار في السهم لفترات قد تصل إلي شهور بحثا عن انتقاء سعر للفرار من هذا السهم بأقل الخسائر الممكنة وتكون الاستفادة القصوي لأصحاب الشركات المتلاعبين.
تغليظ العقوبات
ويري بدرة أنه لابد من الحد من هذه التلاعبات أو القضاء عليها قدر المستطاع خاصة أن البورصة المصرية حاليا تحتل مكانة مرموقة بين مختلف البورصات العربية علاوة علي أنها اصبحت أكبر جهة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال.
وطالب بدرة بضرورة تغليظ العقوبات في أي حالة تلاعب يتم رصدها وأن تتعامل الجهات الرقابية مع شكاوي المستثمرين بجدية والنظر فيها والتحري عنها بدقة حتي لا نجني الاثار السلبية لهذه التعاملات المخالفة وما لها من انعكاسات علي اداء البورصة المصرية ككل.
ويري شريف الشربيني مدير فرع دمياط للمجموعة المتحدة لتداول الأوراق المالية أن هناك الكثير من العمليات التي تمت في الفترة الماضية تمثلت في سحب التدفقات النقدية من المستثمرين بهدف الوصول بهم إلي الدخول في اكتتابات زيادة رؤوس الأموال، ووصف الشربيني التعاملات التي حدثت علي بعض الاسهم مثل سهم المصريين للاسكان والتعمير والصعيد للمقاولات بأنها تعاملات مريبة خاصة أن ماحدث في الصعيد هو تأكيد البورصة لعدم وجود احداث جوهرية داخل الشركة أكثر من مرة إلا أن سعر السهم ظل في ارتفاع كبير إلي أن فوجئ المتعاملون علي السهم بهبوط كبير ولايوجد أي عروض لشراء الاسهم منهم وهو ما أدي إلي الدخول الاضطراري في الاكتتاب الذي طرحته الشركة للحد من الخسائر الكبيرة التي نالها المتعاملون علي السهم وهو المسلسل المضحك الذي تكرر في سهم المصريين للاسكان.
وأكد الشربيني أنه لابد من وضع حد فاصل للتخلص من هذه الافعال السيئة التي تضر بالمستثمرين صغارا كانوا أو كبارا خاصة لما تحمله هذه التلاعبات في طياتها من انعكاسات سلبية علي الاقتصاد المصري بصفة عامة وسوق الأوراق المالية بصفة خاصة في ظل الانتعاش التي تشهده البورصة حاليا.