ليبيا

31،43 مليار دينار حجم الميزانية الليبية الجديدة

اعتمدت اللجنة الشعبية العامة "مجلس الوزراء الليبي" توزيع مخصصات الميزانية العامة للعام المالي الحالي بمبلغ اجمالي قدره (31 مليارا و43 مليونا و791 الف دينار) وذك تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية التي صاغها مؤتمر الشعب العام في اجتماعه الماضي.واقر المجلس في اجتماعه الاول بتشكيله الجديد الذي عقده بطرابلس توزيع هذه الميزانية بتخصيص مبلغ 7 مليارات و787 مليوناه و275 الف دينار للانفاق علي الباب الاول والخاص بالمرتبات وما في حكمها و4 مليارات و 86 مليونا و66 الف دينار للانفاق علي الباب الثاني الخاص بالنفقات التسييرية وخصص للانفاق علي الباب الثالث من هذه المخصصات والخاص بنفقات التحول 19 مليارا و 170 مليونا و450 الف دينار.
واكد مجلس الوزراء الليبي ان هذه الميزانية لتحقيق تستخدم اهدافها المتمثلة في الاسراع بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية المصاغة في مؤتمر الشعب العام ورفع مستوي المعيشة للمواطنين وايجاد فرص عمل لهم وتحقيق العدالة الاجتماعية في مجالات العمل والانتاج والملكية كما اكد ان هذه الميزانية تستخدم في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في مجالات الصحة والتعليم والبنية الاساسية واستكمال تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق والطرق الرئيسية والفرعية.. وقرر المجلس ان تكون آلية صرف مخصصات الميزانية قائمة علي اساس المسئولية المباشرة لكل قطاع في تنفيذ ميزانيته الخاصة به وان يلتزم كل قطاع بإحالة موظفيه الذين لا تشملهم الملاكات الوظيفية المعتمدة الي قطاع القوي العاملة من اجل صرف مرتباتهم من المخصصات المدرجة لهذا الغرض.
واكد في هذه الصدد الاسرع في اعادة تنظيم الملاكات الوظيفية من اجل اتاحة الفرصة لتحسين دخول العاملين في الجهاز الاداري للدولة.
ووافق مجلس الوزراء الليبي علي اعتماد مساعدة فنية تهدف الي تأهيل قطاع صادرات الثروة البحرية من اجل دخولها الي السوق الاوروبية وذلك خلال مناقشته لمذكرة تفاهم بين كل من مركز تنمية الصادرات في ليبيا ومركز المعلومات والتسويق والخدمات والاستثمار للمنتجات السمكية في المنظمة العربية "انفوسمك" كما ناقش في اجتماعه مذكرة من قطاع الزراعة والثروة الحيونية والبحرية بشأن اعمال التنمية الزراعية للمنطقة الممتدة من ابونجيم الي الهيشة، والتي تهدف الي تأهيل تلك المناطق والحد من ظاهرة التصحر وزحف الكثبان الرملية عليها .
واقر صرف معاش اساسي قدره 130 دينارا لكل من بلغ سن الثمانين عاما وكذلك صرف منحة مالية قدرها 100 دينار لكل مولود عند الابلاغ عن ولادته تصرف عن طريق صندوق التضامن الاجتماعي.