علي نجم محافظ البنك المركزي السابق في حوار خاص ل "العالم اليوم":

يكفي ما حصل عليه الأجانب حتي الآن

أجري الحوار - علاء الدين مصطفي
رغم غيابه عن العمل التنفيذي، الا أن علي نجم المحافظ الاسبق للبنك المركزي لا يزال يتواجد علي الساحة المصرفية من خلال آرائه الجريئة خاصة موقفه الأخير الذي حذر فيه من تزايد حصة الأجانب داخل القطاع المصرفي.
"العالم اليوم" التقت مع علي نجم لتسأله عن موقفه من القضايا الراهنة وعلي رأسها عمليات الدمج بين البنوك وصفقة بيع بنك الاسكندرية وزيادة حصة البنوك الأجنبية في السوق المصرية، وتدني اسعار الفائدة البنكية مقارنة بنسبة التضخم التي تخطت اكثر من 12% نهاية شهر ديسمبر الماضي كما سألت الجريدة نجم حول تفسيره للتقلبات التي شهدتها أسواق المال والبورصات العربية والتعاون بين المصارف العربية لمواجهة تحديات تحرير تجارة الخدمات وغيرها من القضايا المهمة.
وإلي نص الحوار:
* في البداية سألت علي نجم: كيف تري الخريطة المصرفية بعد عمليات الدمج وإتمام صفقة بيع بنك الاسكندرية؟
** بنوك القطاع العام أو الخاص لابد ان تكون في أيدينا كمصريين لأن هناك سوابق تاريخية عاصرناها لا داعي لسردها الآن وأنا لست ضد البنوك الأجنبية فهي موجودة ويكفي ما أخذه الأجانب حتي الآن.. خاصة وان قرارات هذه البنوك ترسم في المقر الرئيسي في بلادها.. وكل بنك له سياسة مختلفة.. ولابد ان تكون الغالبية العظمي في بلدي للبنوك العامة.. ولابد أن تكون مصر هي الهدف ونحافظ علي كيانها، ويكون أمرها بيدها.. ولا يجب ان ننسي ان بنوك القطاع العام هي التي كانت الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري منذ التأميم في الستينيات إلي الآن.. ولا يجب أن تترك للأجانب واعتقد ان المسئولين بدأوا التفكير في أن البنك الأهلي أو بنك مصر تظل مليكتهما في أيدي الدولة.
وبالنسبة لخصخصة بنك الاسكندرية كنا نوافق علي مبدأ الخصخصة ولكن أن يتم نقل الملكية للمصريين وليس الأجانب.. فبنك الاسكندرية كبنك قطاع عام كان يوفر التمويل لقطاع الصناعة وفقاً للتخصص النوعي وكانت تتوافر لديه خبرات في التعامل مع مديونيات للبنك بمبالغ كبيرة جداً، ولاعداد البنك للبيع، اضطرت الحكومة ان تدفع من الخزانة جميع الديون المستحقة علي شركات القطاع العام.. وأنا أري أن العائد من البيع ليس هو الفيصل.. ولا يكون هدف البيع تمويلا لأغراض أخري أو أصول أخري.. ولكن كنت أري أن يتم البيع بالتدريج علي مدي خمس أو سبع سنوات لمصريين، لكي يظل في أيدينا.. لا أريد أن يكون ثمن البيع هو الذي يتحكم في الملكية.. وحين تمضي في هذا المجال وتبيع كل البنوك العامة للأجانب.. كيف تملك مصيرك بيدك؟!
* من خلال عملك لسنوات طويلة في بنك اليوباف في باريس وأوروبا وأمريكا.. ما هي الاجراءات المتبعة في الموافقة علي انشاء بنوك أجنبية في هذه البلدان؟
** في أمريكا لا تستطيع ان تفتح فرعاً أو بنكاً إلا بعد اجراءات طويلة وشاقة تستغرق عامين أو ثلاثة أعوام، وتحصل علي موافقات الادارة المحلية والاحتياطي الفيدرالي.. ومن خلال عملنا في اليوباف - وهو بنك عربي - حاولنا ان نفتح البنك العربي الأمريكي في نيويورك والذي استحوذ عليه البنك الأهلي بعد ذلك، كانت الاجراءات تتم بالاشتراك مع أربعة بنوك في أمريكا.. ورغم ان اليوباف يساهم فيه كل الدول العربية في ذلك الوقت إلا أن الاجراءات والموافقات أخذت وقتا طويلا جداً.. وكانت الرقابة علي البنك شديدة جداً.. وكانت عمليات التفتيش علي البنك دقيقة للغاية تتناول جميع المستندات والمكاتبات والمكالمات التليفونية المسجلة.. ولكي نطبق هذا النظام عندنا.. فهذا يحتاج إلي مجهود كبير جدا من السلطات الرقابية مثل البنك المركزي وغيره.
والآن يجب الا تترك الأمور مفتوحة وكل دولة تحافظ علي كيانها وأمريكا تحافظ علي كيانها وكذلك فرنسا وانجلترا وغيرها من الدول، فهذه البلدان تسمح بانشاء بنوك وفقاً للقواعد سالفة الذكر هم الآن يسمحون بتأسيس فروع.. وكانوا من قبل يسمحون ببنوك مشتركة.. في فرنسا يسمي البنك المرجعي.. فاذا أردت انشاء بنك في فرنسا يكون هذا بالمشاركة مع بنك فرنسي يكون هو المرجع لك، ويقوم بعمل متابعة ومساندة.. وحين دخلنا في باريس لانشاء بنك اليوباف كان بالمشاركة مع بنك كريدي ليونيه.. ولو البنك المرجعي خرج، لابد ان يكون هناك بنك مرجعي آخر حتي تستمر هناك.