قال علي نجم محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك الدلتا الدولي السابق ان عدد البنوك وصل في أوائل الخمسينيات الي 35 بنكا معظمها من البنوك الاجنبية مع قلة من البنوك المصرية ومنها البنك الأهلي وكان يوجد البنك العثماني وهو بنك انجليزي ومع قيام الثورة عام 1952 بدأت مرحلة تمصير إدارة البنوك بتأميم بنكي الأهلي ومصر عام 1961 وأصبحت الحكومة هي المالك الوحيد للشركات والبنوك. ثم جاءت مرحلة اندماج 35 بنكا في 4 بنوك تجارية و3 بنوك متخصصة وهي في البنك العقاري والتنمية الصناعية وبنك التسليف الزراعي. ويضيف نجم ان المرحلة التالية تمثلت في الاتجاه نحو التخصص النوعي والقطاعي فتولي البنك الأهلي قطاع التجارة الخارجية وبنك مصر قطاع التجارة الداخلية وتولي القاهرة قطاع المقاولات والخدمات وكان قطاع الصناعة من نصيب بنك الاسكندرية. وجاءت بعدها مرحلة الانفتاح الاقتصادي في عهد الرئيس السادات في عام 1973 ثم كان فتح الباب للبنوك الأجنبية تشجيعا للمستثمرين للدخول الي مصر وبدأ بالفعل بنك تشيز مانهاتن والذي انضم الي البنك الأهلي في ذلك الوقت والذي تحول بعد ذلك الي البنك التجاري الدولي CIB الذي أصبح اكبر البنوك الخاصة في مصر. كما تواجد ايضا عدد آخر من البنوك المشتركة مثل باركليز - القاهرة وبنك مصر الدولي وصدرت تعليمات لهذه البنوك لمراقبة النقد بان تكون حصة المصريين اكثر من 50% ويسمح لهم بالتعامل بالنقد الاجنبي والمحلي اما الفروع الاجنبية فلا تتعامل إلا بالعملة الاجنبية وغير مصرح لها بالتعامل بالعملة المحلية ثم انتهت كل هذه المحظورات وأصبح من حق البنوك المشتركة والاجنبية التعامل بسائر العملات. ويكمل نجم قائلا بان الحديث عن الخصخصة بدأ مع الاتجاه الي الاصلاح الاقتصادي بان تتنازل الحكومة عن المشروعات التي تمتلكها للقطاع الخاص لإدارتها وذلك منذ عام 1980. ويري نجم ان الحكومة لديها قدرات كبيرة لانشاء المشروعات ولكنها غير ناجحة في إدارتها ولكن الأمر تطور حتي وجدنا الآن ان نظام الخصخصة قد تغير بعد الاتفاق بين مصر والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي علي نقل الملكية من الحكومة للقطاع الدولي وقد بدأ التفكير في خصخصة البنوك منذ حكومة د.كمال الجنزوري ثم التراجع عن ذلك بأن تم تأجيل خصخصة قطاع البنوك لآخر مرحلة لأنه لا يمكن خصخصتها في ذلك الوقت لأنها منذ التأميم وهي تحمل عبء الاقتصاد القومي فلم يقتصر دورها علي الناحية المهنية لكنه امتد الي خدمة التجارة الخارجية والقطاع الخدمي والمقاولات حتي وصلت إلي 4 مليارات جنيه وقد صدر قانون رقم 25 لسنة 1975 الذي فرض تطوير البنوك وبالفعل استطاعت البنوك العامة بفضل هذا القانون تطوير نفسها بشكل كبير. ويعود نجم الي الخصخصة ويقول انه في ذلك الوقت لم تتوافر الطاقة الاستيعابية المطلوبة لنقل ملكية المشروعات من الحكومة للقطاع الخاص بالتدريج خاصة في ظل مرحلة نشأة البورصة وكان من المفروض ان تتم الخصخصة بهذا المفهوم ولكنه كان لا يزال ضعيفا فتم التفكير في التطوير من أجل البيع للأجانب. ويشير نجم الي ان هيكل القطاع المصرفي المصري قد تغير كثيرا وهويته ايضا تغيرت فأصبحت هناك بنوك بلوم وعودة وبيريوس وغيرها كما أصبح هناك نظريات مختلفة للاستمرار في الاصلاح في نفس الوقت مثل الاتجاه لدمج ثلاثة بنوك في كيان جديد وهو المصرف المتحد ويكون هو صاحب رأس المال. ويتساءل نجم قائلا: كيف تتم خصخصة البنوك ولديها مديونيات في الخارج لم تحصلها حتي الآن؟ قال اننا نستطيع ان نقول ان بنوكنا العامة "مخوخة من جوة" فكان يجب أن نبدأ بخصخصة الشركات الصناعية أولا ونؤجل البنوك للآخر حتي استطيع في البداية انتاج السلع والخدمات وتصديرها. ويري نجم ان ما حدث في القطاع المصرفي حتي الآن نقلة كبيرة لم تحدث من قبل ويحكي انه اقترح من قبل دمج 10 بنوك مع بعضها والحكومة رفضت ذلك رفضا قاطعا بحجة ان هناك 10 رؤساء لتلك البنوك هيقعدوا في البيت رغم انهم هما "اللي خربوها". ويقول ان الجهاز المصرفي لم يكن يدار بصورة مهنية فقط ولكن يدار سياسيا فالبنوك استضافت 4 رؤساء للوزراء و14 وزيرا تم تعيينهم في البنوك ونتائج مثل هذه القرارات لا تظهر إلا بعد خروج هؤلاء منها.
