أثارت تصريحات الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بشأن خصخصة بنك الاسكندرية أحد البنوك العامة التجارية الأربعة العديد من ردود الفعل بين الخبراء والقيادات المصرفية، وانقسمت ردود الأفعال إلي فريقين، الأول يؤيد هذه الخطوة تماما ويري أنها ضرورية سواء كانت لمستثمر رئيسي وطني أو أجنبي أو من خلال الطرح في البورصة، والفريق الثاني يدعو إلي قصر هذه الخطوة علي رأس المال الوطني فقط وأن تتم من خلال الطرح التدريجي علي البورصة علي دفعات. العالم اليوم "الاسبوعي" رصد ردود الأفعال المختلفة في هذا التحقيق. في البداية يوضح محمد البربري نائب محافظ البنك المركزي الأسبق التوفيق في اختيار بنك الاسكندرية كبداية لخصخصة البنوك العامة باعتباره من أفضل البنوك الموجودة في القطاع العام، كما أنه من أصغر البنوك العامة سواء في عدد الفروع أو حجم الأعمال وعدد العملاء، والأمر الثالث عدم وجود ديون متعثرة أو رديئة بالكم والحجم الموجود لدي بنوك أخري. وحول طريقة الخصخصة يوضح البربري أنها من الممكن أن تتم بطريقين الأول هو أن تقوم الحكومة بطرح أسهم البنك جزئيا للجمهور كاكتتاب عام، ويري أنه من الأفضل أن يكون الطرح جزئيا وليس كليا والطريقة الثانية هي أن يتم طرح البنك بالكامل علي مستثمر استراتيجي أجنبي ويشير إلي أن مثل هذا المستثمر سيكون خارجيا ويكون هدفه الاساسي الحصول علي رخصة للعمل في السوق المصرفي المصري، لأن المستثمر الموجود في السوق المصري لديه فرع موجود بالفعل ولديه ترخيص وبالتالي فسيكون المشتري بنكا أجنبيا سيدفع مليارات الجنيهات من أجل الحصول علي رخصة له في مصر وسيعمل علي فتح مجال للاستثمار الجيد في مصر عن طريق هذا البنك. وبسؤاله: من الذي يتحمل الديون الرديئة في البنك الحكومة أم المشتري الجديد؟ أجاب محمد البربري بأن المستثمر إذا كان أجنبيا ويدخل ولأول مرة في شراء بنك فيشترط عدم تحمله أي ديون رديئة وتتحملها الحكومة وذلك بخصمها من أصل المبلغ المتفق عليه عند الشراء أو عمل حساب لتجنيب هذه الديون والحل الآخر أن يوافق المستثمر علي شراء البنك في وجود هذه الديون علي ترحيل دفع قيمتها للحكومة لحين استردادها من أصحابها. وحول المدة التي سيتم خصخصة البنك خلالها قال نائب رئيس البنك المركزي الاسبق أنه لا يمكن أن تتم هذه العملية خلال عام ومن الجائز أن تكون خلال عامين لأن المفاوضات في عملية البيع تأخذ وقتا طويلا علاوة علي أن المشتري يقوم بتقييم أصول العملية بنفسه ويتأكد من أصول البنك وخصومة قبل التوقيع علي الشراء. الجذور انجليزية! ويتفق مع الرأي السابق الخبير المصرفي محمود حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة الاسبق ورئيس العديد من البنوك الخاصة والأجنبية خلال الثمانينيات ويري بدوره أن بنك الاسكندرية كان أحد البنوك المصرية العامة التي تم تمصيرها بعد عام 1956 بعد العدوان الثلاثي علي مصر حيث كان بنك الاسكندرية موجودا باسم D.C80 باركليز (د. س. و) باركليز الانجليزي، ويشير في ذلك الاطار إلي أن جذور بنك الاسكندرية هي جذور انجليزية وكذلك نظامه الاساسي ولكن بعد عملية التمصير والتطور العالمي في العمليات المصرفية أخذ البنك يدفع بمقومات نجاح حقيقية من خلال إدارته بمساندة من الحكومة والبنك المركزي مؤكدا أن مميزاته الحالية تجعله هذا للخصخصة أكثر من أي بنك آخر. وحول العقبات التي تعترض خصخصة البنك يقول محمود عبدالله إن أخطر عائق أمام عملية بيع أي بنك هي محفظة القروض وتمثل أكبر مشكلة الآن أمام أكثر من 10 بنوك موجودة في مصر حيث يعترض المشتري علي محافظ قروض تلك البنوك وما تحمله من مخاطر كما يرفض بسببها بعض البنوك قبول دمجها معه لأننا في نفس الوقت نري أن المشتري غير مسئول عن تلك الديون الرديئة وتتحملها الحكومة في حالة خصخصة بنك الإسكندرية. وحول الفترة التي تستغرقها خصخصة بنك الإسكندرية يختلف محمود حسن عبدالله في الرأي مع محمد البربري ويري أنه إذا كان المشتري جاهزاً فلن تستغرق عملية الخصخصة أياما لأنه من المفترض أن المشتري يعلم خبايا البنك ويعرف تماماً ماذا سيشتري كما أن هناك من ناحية أخري رغبة شديدة من مستثمرين أجانب "بنوك" في أن تضع قدمها في السوق المصرفي المصري بأي شكل من الأشكال وسيمثل ذلك لها فرصة جيدة ومن ناحية ثالثة وهي الأهم فهناك بعض البنوك تريد التوسع في النشاط المصرفي لها في مصر خاصة بعد شرائها لحصص بنوكها المشتركة وانفرادها بالعمل المصرفي تحت اسمها دون شريك معها وهذه البنوك علي الأرجح هي التي تفكر الآن جيداً في الفوز بصفقة بنك الإسكندرية.
