مجلس التعاون

الغموض يحيط باتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا

بعد تكرار جدولة مواعيد عقد اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الخليجية والاتحاد الاوروبي عدة مرات عام ،2006 دخل الجانبان عام 2007 بمواعيد جديدة ولكن ايضا غير مؤكدة مما يعني ان هذه المفاوضات المستمرة منذ عام 1988 دخلت عامها العشرين دون بوادر نهائية علي اختتامها..و طالب عدد من الخبراء مشاركة اكبر للقطاع الخاص في الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة خصوصا ان دخولها حيز النفاذ يعني ان المسئولية الرئيسية سوف تنتقل من الحكومات الي القطاع الخاص ويطالب هؤلاء الخبراء بأن تشهد المرحلة المقبلة تحركات سريعة ومكثفة لوجود مؤسسات تنسيقية بين القطاع الخاص الخليجي تراجع بالتفصيل تأثيرات بنود الاتفاقية عليه سلبا وايجابا، ومن ثم تهيئة هذا القطاع لتحقيق الاستفادة القصوي مما توفره الاتفاقية من فرص للنفاذ ودخول الاسواق وتحرير الخدمات وقد ذكر خلال الاسابيع الماضية ان دول الاتحاد الاوروبي وافقت علي طلبات دول الخليج بإلغاء الرسوم الجمركية علي الالومنيوم والبتروكيماويات اعتبارا من اليوم الاول لتطبيق الاتفاقية، في المقابل يطالب الاوروبيون بفتح جميع القطاعات الاقتصادية بدول المجلس، ومعاملة الشركات الاوروبية نفس معاملة الشركات الوطنية الخليجية.
وفيما يخص القضايا الخلافية المتبقية قال مسئولون خليجيون انها تتعلق اساسا بقواعد المنشأ والعروض المقدمة لتحرير تجارة الخدمات بالاضافة الي بعض النقاط المتعلقة بالمشتريات الحكومية والاستثمار ومن المتوقع حلها علي المستوي الفني.
كما ذكر ان دول الاتحاد الاوروبي حريصة علي تضمين قائمة الخدمات المحررة اسماء لقطاعات خدمية تفوق تلك التي التزمت دول الخليج الخمس الاعضاء في منظمة التجارة العالمية بتحريرها.
كما سبق لدول الاتحاد الاوروبي ان اصرت في مراحل سابقة من المفاوضات علي تحرير كامل للخدمات وهو ما لم تقبله دول الخليج التي اصرت علي وضع قائمة ايجابية بالخدمات المراد تحريرها.. وفي حين تؤكد مصادر مطلعة ان تحرير تجارة الخدمات بين دول الخليج والاتحاد الاوروبي لن يكون بشكل مطلق عند بداية تطبيق الاتفاقية حيث سيتم وضع قائمة موحدة للسلع المراد تحريرها علي ان يتم توسيع هذه القائمة في مراحل لاحقة، في حين ان النص الاولي للاتفاقية الذي صاغه الجانب الاوروبي ينص علي تحرير قطاع تجارة الخدمات والدخول الحر للاسواق.
اما الموضوع الاخر الذي ستناقشه الجولة الجديدة فهو موضوع التسعير المزدوج لسوائل الغاز الطبيعي وهو العقبة المتبقية امام الاتفاق في قطاع البتروكيماويات المدرج في مفاوضات تجارة السلع.