د.أحمد الركايبي رئيس القابضة للصناعات الغذائية ل"الأسبوعي":

أدير 4 شركات قابضة.. ويصعب تحقيق نجاحي في "بسكو مصر"

في حور صريح اعترف الدكتور أحمد الركايبي بأن نجاحه في إدارة شركة بسكو مصر لم يستطع تحقيقه بنفس القدر في الشركة القابضة للصناعات الغذئية وأرجع ذلك إلي كبر القطاعات التي تتكون منها القابضة الغذائية واحتوائها علي قطاعات متشعبة وغير متجانسة.
أوضح الركايبي أنه لا نية لطرح أي نسب في شركات السكر التابعة لقطاع الأعمال حاليا وأن هناك خطة للتوسع في صناعة السكر من البنجر.
كما أوضح أن المضاربة وراء الاتجاه إلي ارتفاع أسعاره مؤكدامواصلة الاستيراد للقضاء علي هذه المضاربة.
وكشف الركايبي في حوار صريح مع العالم اليوم "الاسبوعي" خطة القابضة الغذائية لتطوير المجمعات الاستهلاكية والأهم أسباب فشل بيع بعض شركات القابضة الغذائية وخطط إعادة هيكلتها.
سبق وأعلنتم عن طرح نسبة من بعض شركات السكر للبيع فهل تم التراجع عن هذا الاتجاه؟
ليس في الخطة طرح أي نسب من شركات السكر حاليا وهذا ليس تراجعا ولكننا وجدنا أن مثل هذه الخطوة تحتاج لإعادة تقييم.
القطاع الخاص والسكر
* لماذا دائما هناك مخاوف من وقوع شركات السكر في يد القطاع الخاص؟
** لا شك أن السكر من السلع الحيوية والاساسية بالنسبة للناس وارتفاع سعرها مؤثر بصورة كبيرة وأضف إلي ذلك أن صناعة السكر تحتاج لرؤوس أموال كبيرة وضخمة تصل إلي مئات الملايين ومع ذلك فهناك ثلاثة مشروعات سكر للقطاع الخاص في الشرقية والاسماعيلية بالاضافة لمشروع أنسي ساويرس في النوبارية.
* ما الجديد الذي تقومون به لمنع أي فجوة أو أزمة في سوق السكر؟
** لقد حصلنا علي موافقة رئيس الوزراء علي التوسع في إقامة مصانع السكر وحاليا نسير في إجراءات شراء الأرض وترخيص مصنع للسكر تابع لشركة الدلتا للسكر في محافظة الشرقية باستثمارات 750 مليون جنيه يتم تمويلها بقرض قيمته 300 مليون جنيه من البنوك و100 مليون جنيه تمويل ذاتي والباقي سيتم تمويله برفع رأس المال من المساهمين وسوف يزيد ذلك المصنع الطاقات الإنتاجية للشركة من 250 ألف طن إلي 375 ألف طن.
كما تشمل هذه التوسعات مصنع سكر الدقهلية التابع لشركة سكر بنجر الدقهلية وقد بدأت إجراءات التعاقد علي الآلات وإقامة خط اضافي لزيادة الإنتاج من 125 ألف طن إلي 250 ألف طن وذلك بزيادة رأس المال في حدود 350 مليون جنيه وذلك اضافة إلي مصانع القطاع الخاص.
"مجمعات" متنوعة
* في احدي الزيارات الميدانية قام الدكتور محمود محيي الدين بتفقد أحد فروع المجمعات الاستهلاكية وتحدث عن امكانية دخول القطاع الخاص لتطوير هذه المجمعات فما الذي سيتم في هذا الإطار؟
** المجمعات لها دور اجتماعي مهم ولذلك تم استبعاد مشاركة القطاع الخاص في هذه المجمعات ولكننا قررنا أن نتقمص نحن روح القطاع الخاص في تطويرها.
* في رأيك ما سبب عدم الاقبال علي الشراء من هذه المجمعات وما خطتكم لتطويرها؟
** أعتقد أن هناك حالة نفسية وراء احجام الناس عن دخول هذه المجمعات ففي الماضي كانت هذه المجمعات تبيع السلع المدعمة وكانت مقصورة علي نوعيات وجودة محدودة ولكن في الخطة الجديدة سيتم تقسيم هذه المجمعات إلي شرائح فبجانب المجمعات الشعبية التي تقوم بصرف السلع التموينية سيكون هناك مجمعات ذات مستوي عال مماثل للسلاسل التجارية الكبيرة.
وقد قمنا بالفعل بهذه التجربة علي عدد من الفروع وغيرنا اسم شركة الأهرام للمجمعات إلي مجموعة سلاسل (نيو ماركت) وقد نجحت التجربة في مجمعين هما ثكنات المعادي والمقطم وقمنا بتغيير لون هذه المجمعات وأسلوب العرض وأداء العاملين ولن نبيع فيها إلا السلع التي نستطيع أن ننافس في أسعارها مثل السكر والزيت والمسلي واللحوم وهي السلع الرئيسية التي نحتفظ بهذه المجمعات من أجلها لكن نحافظ علي أسعارها وأهم ما في خطتنا الجديدة أن يعرف الناس أن المجمعات ليست فقط لمحدودي الدخل وأنها مثل السلاسل التجارية المعروفة كما سنقوم بتقليد علي السلاسل في طرق الترويج بتقديم عروض من خلال وضع سلعة مجانية مع مجموعة سلع وغيرها من الاساليب التي تجذب المستهلكين.
* ماذا عن التكلفة اللازمة لتطوير المجمعات وكيف سيتم تدبيرها؟!
** هناك 2003 مجمعات علي مستوي الجمهورية وبالفعل سألني وزير الاستثمار عن التكلفة اللازمة لتطوير المجمعات ووضعت خطة بها رقم تقديري لن أفصح عنه حتي يعتمده الوزير ويمكن أن يتم التمويل من القابضة الغذائية أو من صندوق إعادة الهيكلة أو أن يكون التمويل مشتركا بين الغذائية والصندوق.