[email protected] منذ نحو 3 سنوات كانت صناعة البرمجيات ومكونات الكمبيوتر تستحوذ علي النصيب الأكبر من تركيز واستثمارات الشركات العالمية العاملة في السوق المحلي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومع الوقت دخلت صناعة جديدة أصبحت يطلق عليها " الدجاجة التي تبيض ذهبا أو الحصان الرابح الذي تراهن عليه الشركات الآن وهي صناعة الخدمات بما تحتويه من مفردات مثل خدمات الدعم الفني والتدريب وإدارة الموارد الخارجية Outsource وخدمات مراكز الاتصالات والبيانات والخدمات الاستشارية. واغلب مقومات هذه الصناعة تتركز في الأساس علي البنية البشرية التي تتوافر في مصر بصورة كبيرة مع دعم حكومي قوي لتحرير هذا القطاع فهل ننتظر انطلاقة كبيرة لصناعة الخدمات في مصر يمكن تصديرها للخارج. ولا شك أن الاتجاه نحو صناعة الخدمات ودعمها بمنتجات القيمة المضافة هو اتجاه عالمي اعتمدته الشركات العالمية خاصة مع زيادة وعي الكثير من مؤسسات الاعمال بطبيعة صناعة الخدمات ومفهوم Outsourcing وزيادة قابليتها وتجاوبها لان تعمل بمثل هذه الأنظمة التي تعد بمثابة توكيل الغير بتقديم أو بإدارة بعض الخدمات التي تدخل في صلب عمل تلك المؤسسات مثل الخدمات التكنولوجية وخدمات الدعم الفني وغيرها من خدمات صناعة المعلومات والاتصالات يتطلب الأمر منا العمل علي نشر الوعي بان صناعة خدمات التشغيل للغير الأكثر أمانا وأيضا الأكثر توفيرا. ونتصور أن المناخ العام بالسوق المحلي مشجع لقيام نهضة في هذه الصناعة خاصة من جانب الحكومة ممثلا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي ظهر جليا خلال الفترة الماضية أنها تدعم بكل قوة هذه الصناعة وتحرير قطاع المعلومات بالكامل لاسيما مع تأكيد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي التزامه بسياسة تحرير قطاع الاتصالات بالكامل مما سيفتح الباب علي مصراعيه لانطلاقة كبري لصناعة الخدمات. نؤكد أن هناك أرضا خصبة لنمو هذه الصناعة في مصر متمثلة في بنية أساسية قوية و بنية بشرية أيضا قوية وهناك اتجاه من كبري الشركات العالمية لدعم برامج التدريب المتخصص التي تخرج خبرات فنية محترفة يمكن تصديرها باعتبار أن التدريب أحد أهم روافد صناعة الخدمات كما أن صناعة الخدمات تدخل أيضا في نطاقها الخدمات الحكومية التي تتيح للشركات المصرية خاصة المتوسطة والصغيرة أن تدخل لتكون طرفا و وسيطا لتقديم هذه الخدمات الحكومية للمواطنين وهناك ترحيب وتأييد لهذا الفكر الجديد من قبل وزارة التنمية الإدارية ونعتقد أننا في حاجة لتقديم خدمات حكومية عن طريق القطاع الخاص في بادرة تعد انقلابا في الفكر المؤسسي للقطاع الحكومي. كذلك فإن السوق الإقليمي والإفريقي بات مفتوحا أمام صناعة الخدمات والخبرات الفنية الكبيرة في مصر إذ نستطيع أن نقوم مثلا بتطوير بعض المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات العالمية وتطويعها لتناسب الأسواق العربية والأفريقية وفق معايير جودة وخدمات فنية محترفة يعزز هذا وضع مصر الجغرافي والسياسي والاجتماعي الجيد من هذه الدول. في النهاية نؤيد الخطوات الايجابية التي اتخذتها وزارة الاتصالات لدعم هذه الصناعة كما نضم صوتنا للمطالبين بوضع صناعة خدمات المعلومات علي أولويات الصناعات التي تدعمها القطاعات الحكومية والخاصة نظرا لتوافر البنية الأساسية لهذه الصناعة وامتلاكنا المقومات الرئيسية علاوة علي ارتفاع القيمة المضافة الحقيقية لها ويبقي فقط خروج منظومة عمل تجمع جميع الأطراف بانضباط يتيح تقديم خدمات جيدة لان معايير الجودة والتوفير ستكون هي محور المنافسة.