تعقيب من رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حول‏:‏

شركات التكنولوجيا والإصرار علي الرضاعة من الحكومة

تناولت الأسبوع الماضي تصريحات أطلقها عدد من رؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات الوطنية الكبري‏,‏ يشكون فيها من تأثر شركاتهم بالأزمة الاقتصادية العالمية وبأن شركاتهم علي وشك الإفلاس‏ ويصرخون طالبين عون الحكومة ويحثون وزارة الاتصالات علي سرعة طرح مشروعات للتنمية المعلوماتية بملايين الجنيهات تعمل فيها شركاتهم حتي لا تسرح موظفيها وتخرج من السوق‏,‏ وشرحت بشيء من التفصيل أن مثل هذه الدعوات إنما تدل علي أن عدد لا يستهان به من شركات تكنولوجيا المعلومات الوطنية تصر منذ ثلاثة عشر عاما علي الرضاعة من الحكومة‏,‏ والتشبث بأهدابها كوسيلة للاستمرار والنمو‏,‏ ولا تقوم بواجبها تجاه تطوير نفسها والاعتماد علي الذات واستثمار ما تطرحه الحكومة من مشروعات في تحقيق هذا الهدف‏,‏ وقد تلقيت رسالة من الأستاذ مجدي خير الله رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات يعقب فيها علي ما طرحته الأسبوع الماضي‏,‏ يدافع فيها عن مبدأ الاستمرار في مشروعات تنمية الطلب المحلي والتوسع فيها‏,‏ ويشرح الأسباب التي تحتم ذلك والنتائج الإيجابية المترتبة عليه‏,‏ وفيما يلي نص الرسالة‏.‏
شالسيد الاستاذ‏....‏
قرأت مقالك الثلاثاء الماضي تحت عنوان شركات تكنولوجيا المعلومات الوطنية‏..‏ والإصرار علي الرضاعة من الحكومة ووجدت أنه من واجبي أن أعقب علي ما جاء به وقبل أن أسترسل في أسباب اختلافي فيه رأيت أن أذكر مقارنة بسيطة بين اثنين من البلدان التي يرمز إليهم ب‏SI3‏ أو إسرائيل‏Israil‏ والهند‏India‏ وايرلندا‏landarI‏ فالبلدان الثلاثة نموذج للبلاد التي استطاعت تحقيق نجاح في صناعة تكنولوجيا المعلومات وسوف أستخدم كلا من الهند وإسرائيل لتوضيح وجهة النظر‏.‏
الهند لديها ما يقرب من نصف مليون فرد يعملون في قطاع تكنولوجيا المعلومات تركز بصورة كبيرة علي خدمات تكنولوجيا المعلومات وتحقق أكثر من ثلاثين مليار دولار من تصدير خدماتها ولا يوجد طلب محلي قوي بشكل جيد‏,‏ في حين أن إسرائيل لديها طلب محلي قوي ويعمل بها قرابة الأربعين ألف مبرمج وتصدر برمجيات بما يناهز الخمس عشرة مليار دولار‏.‏
وبنظرة سريعة فإن توافر الطلب المحلي بإسرائيل أدي إلي تأثير مباشر علي المجتمع الإسرائيلي لم يحدث مثله بالهند‏,‏ كذلك تأثير علي تطوير الصناعات الأخري وخاصة الحربية لم يحدث مثله بالهند‏,‏ كما حقق أربعين ألف إسرائيلي نصف ما حققه نصف مليون هندي‏,‏ أي أن القيمة المضافة لكل فرد يعمل بإسرائيل تعادل حوالي ستة أضعاف ما يحققه الفرد في الهند‏,‏ ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة مع الوقت الحالي‏,‏ كما أن تطوير صناعة حقيقية بإسرائيل يخدم تطوير باقي الصناعات الإسرائيلية‏.‏
إذن فالطلب المحلي إذا ما أحسن طرحه من المفترض أن يؤدي إلي إنعاش السوق وإقبال الشركات علي تعيين وتدريب عمالة أكثر لتغطية الطلب‏,‏ كما أن السوق ستصبح جاذبة للاستثمار فيه‏,‏ مما يؤدي إلي زيادة عدد الشركات سواء المحلية والأجنبية ويؤدي إلي كبر الشركات العاملة‏,‏ وزيادة حجم أعمال الشركات يزيد من ربحيتها ويسمح لها بتوجيه جزء من أرباحها إلي البحث والتطوير‏,‏ وهذا ينعكس علي زيادة جودة المنتج المصري ومن ثم نجاحه محليا وزيادة التأثير الايجابي لتكنولوجيا المعلومات علي المجتمع‏,‏ وهي أحد أهم المؤشرات التي يقاس بها نجاح صناعة تكنولوجيا المعلومات‏.‏
إن نجاح المنتج المصري محليا سيعطيه مصداقية ومرجعيه تساعد علي تصديره للخارج‏,‏ والتصدير سيزيد القيمة المضافة للعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات ويزيد عائدات البلاد من هذه الصناعة‏.‏
إنني لم أسمع حتي الآن أن هناك منتجا ظهر بالأسواق العالمية قبل أن يكون عليه طلب محلي ونجح محليا نجيب محفوظ لم يذهب للعالمية إلا من خلال نجاحه محليا‏,‏ وتعميم الاستخدام الخطأ للطلب المحلي لوصمه بالفشل أمر غير سليم‏,‏ فهناك نجاحات كثيرة تمت بمصر وكان محركها الطلب المحلي فعلي سبيل المثال‏:‏
‏-‏ تم في السويس استخدام البطاقات الذكية في بطاقات التموين ثم التفكير في ضم الملف الطبي للمواطن المصري بالسويس علي نفس البطاقة ليستطيع المواطن تنفيذ أغلب الخدمات المطلوبة لة من خلال واجهة واحدة وتوفير زمن ودقة التعامل معه‏,‏ ومثل هذا الطلب المحلي دفع الشركات المتعاملة مع هذا المشروع إلي تطوير برمجياتها وتطوير نظم الأمن المستخدمة وغيرها من التقنيات التي لم تكن تنفذ بمصر من قبل‏.‏
‏-‏ كان علي المواطن الطالب لخدمة العلاج علي نفقة الدولة في أي مكان بالبلاد ولو أسوان أن يتوجه إلي القاهرة لتقديم الطلب أو للاستفسار عنه وهو ما كان يستغرق قرابة الأربعين يوما‏,‏ لكن حينما ارتأت وزارة الاتصالات ووزارة الصحة ضرورة رفع المعاناة عنه وتمكينه من التعامل مع العلاج علي نفقة الدولة من محل إقامته وخفض زمن حصوله علي قرار العلاج إلي ثماني وأربعين ساعة يومين فقط‏,‏ تم ذلك من خلال مشروع حصلت عليه إحدي الشركات‏,‏ ولكي تتمكن الشركة من تنفيذ المشروع دخلت في تقنيات الجافا ونفذت أساليب جديدة تحقق بها سرعة أداء النظام الذي أصبح يضم في قواعد بياناته ما يزيد علي أربعة عشر مليون ملف طبي للمتعاملين مع نظام العلاج علي نفقة الدولة وأظهر كثير من المؤشرات التي هي محل جدل الآن‏,‏ وهذا نموذج علي أنه إذا أحسن طرح مشاريع الطلب المحلي فإنها بلاشك ستؤدي إلي تطوير خدمات المجتمع المصري ورفع المعاناة عن المواطن وتطوير الشركات المنفذة للمشاريع‏,‏ ولذلك فإن أمريكا لديها منذ أكثر من عشرين عاما مشروعات تطرح سنويا للشركات الصغيرة الأمريكية فقط‏.‏
هذا كله يعني أنه بالإمكان توجيه سياسة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات بحيث يصبح الطلب المحلي الدفة التي تدفع الشركات للعمل وتطوير منتجاتها في مجالات مختلفة لم يكن للبرمجيات المصرية تواجد فيها من قبل‏,‏ مثل البرمجيات المدمجة أو قطاعات لم تتناولها تكنولجيا المعلومات من قبل مثل قطاع الزراعة والنقل والمياه وغيرها‏,‏ وهو توجه يؤكد أن مشكلات مصر يمكن حلها باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير صناعة البرمجيات المصرية‏,‏ وهناك أمثلة عديدة في هذا الصدد‏,‏ فالصناعات المصرية المختلفة سواء كانت هندسية أو نسيجية أو غيرها في العالم تتحول من الصناعات الميكانيكية إلي صناعات الكترونية معتمدة علي البرمجيات المدمجة فكيف يمكن لقطاع تكنولوجيا المعلومات ان يساعد الصناعات وهي لا تتوفر لديها الدراية لتنفيذ المطلوب‏,‏ والسبب انه لم ينم طرح اي مشروعات للطلب المحلي علي هذه النوعية‏,‏ وبالتالي فإن الشركات لم تبن أي من الخبرة المطلوبة لهذا الهدف‏.‏
وفي مجال المياه تعاني مصر من عجز في موارد المياه يتزايد مع الوقت بالإضافة إلي مشكلاتنا مع دول حوض النيل‏,‏ واستخدام نظم إلكترونية ببرمجيات مدمجة تتحكم في فتح وإغلاق بوابات المياه علي الترع والمساقي طبقا لقواعد احتساب حاجة المحاصيل من المياه المختلفة اعتمادا علي المناخ يوفر لمصر ما يقرب من‏20%‏ من المياة المهدرة في الري الذي يمثل‏70%‏ من استهلاك المياه‏,‏ ومثل هذا النوع من الطلب المحلي يحل مشاكل البلاد ويدفع بصناعة المعلومات إلي مجالات جديدة مطلوبة ويتيح لها فرصة تصدير هذه النظم إلي باقي دول حوض النيل في حالة نجاح تطبيقها بمصر‏.‏
وهناك نموذج مماثل في قطاع الزراعة‏,‏ حيث يمكن بناء بورصة زراعية إلكترونية‏,‏ تعرض من خلالها البلاد احتياجاتها من المنتجات الزراعية والتي تظهر لحظيا أمام جميع موردي المنتج ويستطيع التعاقد علي بيع منتجه من يمتلك المعلومات اللحظية عما يمكن تصديره ومواصفاته وزيادة القدرة التصديرية للمنتج الزراعي المصري وحتي لا تقتصر عمليات التصدير للمنتجات الزراعية علي مجهودات أفراد لهم علاقات مع الأسواق الخارجية لا تتولفر لغالبية المزارعين‏,‏ وتحقيق ذلك يتطلب تحديد الإنتاج من كل منتج زراعي‏-‏ تحديد الاستهلاك المحلي المطلوب وبالتالي معرفة ما يمكن الالتزام بتصديره وسرعة توفر البيان لحظيا وهو ما لا يمكن تنفيذه إلا من خلال تكنولوجيا المعلومات‏.‏
في هذا السياق نجد أن اليابان طرحت منذ عشرين عاما مشروعات بمليار دولار في مجال الروبوت بعضها وهمي‏,‏ بهدف دفع الشركات للتوجه نحو تطوير صناعة الالكترونيات وهي اليوم الأولي في هذا المجال‏.‏
من ناحية أخري فإن الطلب المحلي يمكن أن يساعد في التوجه نحو الإبداع‏,‏ لأن مصر لن تنتقل من صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات إلي الإبداع دون المرور علي إنتاج صناعة المنتج المصري الذي يبحث عن التنافسية بالتركيز علي الإبداع‏,‏ فالإبداع لا يتم بقرار‏,‏ ولكن بتوفير المناخ الدافع إلي فكر الإبداع‏,‏ وهذا يمكن أن يتم بتحفيز الطلب المحلي‏,‏ لأن الطلب المحلي يؤدي في بعض الأحيان إلي تطوير منتج مصري جيد‏,‏ لأن تنفيذ المنتج محليا سيجعله يخضع للتطوير والاستجابة للاحتياجات المتزايدة مع الوقت من وظائف جديدة وتقنيات جديدة‏,‏ كما أن الرغبة في تصديره للخارج سيضعه في منافسة شرسة مع المنتج الأجنبي‏,‏ مما يدفع المطورين للمنتج المصري إلي البحث عن نقاط تميزهم عن المنتج الأجنبي اي أن فكر القائمين سيتحول إلي فكر الإبداع‏,‏ وأخيرا فإن الطلب المحلي يمكن أن يكون احد وسائل دفع الشركات للتخصص في مجالات محددة‏,‏ عن طريق وضع حوافز ومزايا لمن يبدع في تخصص بعينه‏.‏
انتهت رسالة رئيس الغرفة‏,‏ وهي حافلة بالعديد من النقاط الجديرة بالمناقشة‏..‏ وإلي الأسبوع المقبل‏.‏